وزير العمل السعودي: اقتصادنا قدّم في 4 أعوام وظائف أكثر مما قدّم على مدى 40 عامًا

وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية: خلق فرص عمل يتطلب جودة وقدرة على الإبداع والتميز في التعليم

وزير العمل السعودي: اقتصادنا قدّم في 4 أعوام وظائف أكثر مما قدّم على مدى 40 عامًا
TT

وزير العمل السعودي: اقتصادنا قدّم في 4 أعوام وظائف أكثر مما قدّم على مدى 40 عامًا

وزير العمل السعودي: اقتصادنا قدّم في 4 أعوام وظائف أكثر مما قدّم على مدى 40 عامًا

قال المهندس عادل فقيه وزير العمل إن الاقتصاد السعودي وفّر في الأعوام الـ4 الماضية وظائف تفوق ما قدّمه خلال الـ40 عاما الماضية، والتي يشغلها مواطنون سعوديون.
وأضاف في جلسة حوارية أمس، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الرياض الدولي للتنافسية، أن العمالة الوافدة تشغل حاليا كثيرا من الوظائف التي نرى أن السعوديين أحق بها، متى ما توفرت لديهم المهارات اللازمة لشغلها.
وأكد المهندس فقيه أن هناك 10 ملايين عامل أجنبي بعقود مؤقتة في السعودية يعملون في مشاريع البنية التحتية والتنمية العمرانية الهائلة التي تشهدها المملكة في كل المناطق.
وحول ما تواجهه السوق السعودية من تحديات، أجاب وزير العمل بأن السوق تعاني ندرة الأيدي العاملة المؤهلة، التي تملك المهارات التي تحتاج إليها السوق، داعيا إلى الاستفادة من التقنية الحديثة لتخفيض أعداد العمالة الوافدة.
من جانبها، لفتت فيديريكا قيدي وزيرة التنمية الاقتصادية الإيطالية إلى أن النمو الاقتصادي سيولد المزيد من فرص العمل للشباب، مشددة على ضرورة التركيز على إكساب الشباب الخبرات والمهارات المرتبطة بالوظائف التي سيشغلونها.
وركزت الوزيرة الإيطالية على أن شغل الوظائف في العصر الحالي يعتمد على العقول لا السواعد، مشيرا إلى أن التحدي الماثل لخلق فرص عمل يتطلب جودة وقدرة على الإبداع والتميز في التعليم. وقالت إن إيطاليا وفرت رابطا بين الجامعات والمدارس وبين واقع المجال الصناعي، للوقوف على احتياجات السوق والمهارات اللازمة لشغل الوظائف، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة لدعم الصناعة الوطنية.
من جهته أوضح الدكتور عبد العزيز العوهلي رئيس هيئة النقل العام أن هناك فرصا كبيرة وواعدة في قطاع النقل السعودي خلال الأعوام المقبلة، داعيا المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص في المشاريع التي ستدخل حيز التنفيذ قريبا، في مجال البناء والتشييد والصيانة والخدمات وتقنية المعلومات والدعاية والإعلام والخدمات الاستشارية والمساندة وتوريد المركبات والتجهيزات.
وقال العوهلي خلال جلسة (في مفترق الطرق.. كيف يمكن أن يساهم الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية في ريادة قطاع النقل الإعلامي)، ضمن فعاليات منتدى التنافسية الدولي الثامن: «تسعى السعودية لتصبح نقطة التقاء للقوافل التجارية بين الشرق والغرب ووسط آسيا وأفريقيا والخليج وأوروبا».
وأضاف: «إن الموقع الجغرافي والبنية التحتية والقوانين المنظمة تدعم قطاع النقل في السعودية»، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية دعمت قطاع النقل بقرار غاية في الأهمية، يتمثل في مشروع النقل العام في الرياض، والموافقة على مشاريع للنقل العام في عدة مدن سعودية أخرى، والتي تتحمل الدولة كل تكاليف إنشائها وتشغيلها وصيانتها، متوقعا أن يسهم المشروع في تقليل استخدام السيارات الخاصة بالاعتماد على وسائل النقل العام، وأن يخفف من حدة الازدحام.
وأبان العوهلي أن أهداف هيئة النقل العام تركز على التنظيم والإشراف على وسائل النقل العام وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وبناء القدرات، مشيرا إلى أن النقل العام يسهم في تنمية المدن وتيسير التنقل وإيجاد المزيد من فرص العمل وتقليل الأثر البيئي الضار لكثرة وسائل النقل الخاص والاستغلال الأمثل للبنية التحتية وتقليل الازدحام وإهدار الوقت.
من جهته أشار فهد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية إلى أن الهدف من إنشاء المدينة أن تكون قاعدة للتصنيع مع التركيز على منطقة البحر الأحمر والدول المجاورة.
ولفت إلى أن عدد سكان هذه الدول سيصل إلى بليون نسمة في 2025، والمدينة لديها قاعدة في البنى التحتية والقوانين والتشريعات، وتسعى إلى استخدام الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة.
وأوضح أن المدينة جذبت أعدادا كبيرة من الشركات في كثير من المجالات التجارية والخدمية، مبينا أن المدن أفضل الأماكن للتنافسية، «إذ يوجد في العالم أكثر من 42 مدينة اقتصادية تتنافس فيما بينها، ومدينة الملك عبد الله تتميز بوجودها في المملكة صاحبة الموقع الجغرافي المميز والمهم في ظل المكانة السياسية والاقتصادية وتقديم الخدمات المتعددة».
ولفت الرشيد إلى أن مدينة صلالة في عمان «تنافس على مستوى الخليج، ولكن الحكومة السعودية تقدم حوافز كبيرة للشركات وتسهيلات اقتصادية وحلولا تنافسية».
وفي الإطار ذاته لفت مارتن باول رئيس التنمية العمرانية لشركة «سيمنس» إلى أن ازدياد عدد سكان السعودية يضغط على كثير من المدن، لذلك فإن مشاريع النقل العام تسهم في إعادة رسم المدن واستيعابها للزيادة السكانية والأعمال، مبينا أن الرياض من أكثر المدن تلوثا لكثرة السيارات الخاصة، إذ شاركه الرأي بيير فيرزات الرئيس التنفيذي لشركة «سيسترا»، مشددا على أن السعودية أسرع دول العالم تطورا في مجال النقل حاليا.
وفي ختام الجلسة أكد الدكتور تيميل كوتيل الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية التركية أن هناك حاجة إلى زيادة عدد المطارات في السعودية، مشيرا إلى أن السعودية سوق كبيرة في مجال المطارات والشحن والنقل الداخلي بين المدن.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.