موجز دولي

TT

موجز دولي

مقرب من مادورو تحت الإقامة الجبرية في الرأس الأخضر
كراكاس - «الشرق الأوسط»: أعلن محامو رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب المقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن موكلهم يخضع للإقامة الجبرية في الرأس الأخضر حيث قدم استئنافا أمام المحكمة العليا لقرار تسليمه للولايات المتحدة.
وقال محامو الدفاع في بيان إن القضاء في الرأس الأخضر «سمح بوضع رجل الأعمال البالغ من العمر 49 عاما رهن الإقامة الجبرية». وأضاف البيان أن أليكس صعب الذي تتهمه واشنطن بغسل أموال في «حالة صحية صعبة»، مؤكدا أنه «ليس هناك خطر لهروبه (...) إذا كان قيد الإقامة الجبرية». وأكد المدعي العام في الرأس الأخضر في بيان أن صعب وضع في «الإقامة الجبرية» موضحا أن طلب تسليمه من قبل الولايات المتحدة «قائم».
وكان صعب موقوفا في جمهورية الرأس الأخضر وطعن أمام المحكمة العليا في هذا البلد بحكم تسليمه إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بغسل أموال. وتتهم الولايات المتحدة أليكس صعب بإدارة شبكة واسعة سمحت للرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو ونظامه باستغلال مساعدات غذائية مرسلة إلى فنزويلا لمصلحتهم. وينص محضر الاتهام على أن صعب وشريكه ألفارو بوليدو المتهم بغسل أموال أيضا، حولا 350 مليون دولار (285 مليون يورو) إلى خارج فنزويلا إلى حسابات أجنبية يمتلكانها أو يديرانها. وقد يحكم على الرجلين بالسجن 20 عاما. وتصف المعارضة الفنزويلية أليكس صعب بأنه «شخصية أساسية» في سلطة مادورو.

سفينة «أوشن فايكنغ» تنقذ 250 شخصاً في البحر المتوسط
روما - «الشرق الأوسط»: ذكرت منظمة «إس أو إس ميديتيرانيه» أمس الجمعة أن سفينة أوشن فايكنغ أنقذت أكثر من 250 مهاجرا من الغرق في البحر المتوسط بالقرب من الساحل الليبي.
وقال ناطق باسم منظمة الإنقاذ الفرنسية الخميس إن أوشن فايكنغ أنقذت 119 شخصا قادمين من غينيا ومالي والكاميرون وكوت ديفوار بينهم عشر نساء و59 قاصرا. كانت السفينة أوشن فايكنغ قد أبحرت من ميناء مارسيليا الفرنسي بعد أشهر من توقف العمليات.

«البديل الألماني» يقاضي الاستخبارات الداخلية مع توقع قرار بشأن المراقبة
كولونيا - «الشرق الأوسط»: قالت متحدثة باسم المحكمة الإدارية
في مدينة كولونيا الألمانية إن حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي يقاضي هيئة حماية الدستور (وكالة الاستخبارات الداخلية) في ألمانيا، وسط تقارير تفيد بأن الدولة ستقرر الأسبوع المقبل ما إذا كانت ستضع الحزب تحت المراقبة. وواجه الحزب، وهو أقوى قوة معارضة في ألمانيا في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ)، اتهامات متكررة بعلاقته بمتطرفين يمينيين. وقد لفتت أجزاء من حزب «البديل من أجل ألمانيا» - بما في ذلك مجموعة «فلوغل» (الجناح) المتطرفة وقسم الشباب في الحزب - انتباه المكتب الاتحادي لحماية الدستور. ووضعت وكالة الاستخبارات الداخلية «فلوغل» تحت المراقبة الكاملة العام الماضي بعد أن قالت الوكالة إن أعضاءها من المتطرفين اليمينيين. وقالت المتحدثة باسم المحكمة لوكالة الأنباء الألمانية أمس الجمعة إن الحزب تقدم الآن بدعويين قضائيتين وطلبين طارئين أمام المحكمة الإدارية في كولونيا، حيث يقع المكتب الاتحادي لحماية الدستور. ويسعى الحزب إلى منع المخابرات الداخلية من إعلان وضع الحزب بالكامل تحت المراقبة أو نشر أي قرار من هذا القبيل. وقالت المتحدثة إن المحكمة ستعلن قرارها الأولي يوم الاثنين المقبل.

جنوب أفريقيا توافق على قانون تمويل الأحزاب السياسية
جوهانسبرغ - «الشرق الأوسط»: وقع رئيس جنوب أفريقيا سيريل
رامافوسا على قانون تنظيم التمويل الخاص والعام للأحزاب السياسية في البلاد. وجاء في بيان لمؤسسة الرئاسة بجنوب أفريقيا، أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، أن قانون تمويل الأحزاب السياسية يحظر التبرعات من الحكومات والهيئات الأجنبية، ويمنع حصول أعضاء الأحزاب على تبرعات سوى لأغراض تتصل بالحزب الذي ينتمون إليه. ومن المقرر أن يسري القانون الجديد اعتبارا من أول أبريل (نيسان) المقبل. وذكرت الرئاسة أن القانون «سوف يكون له عواقب بعيدة المدى من أجل تحقيق الحوكمة والنشاط السياسي الأخلاقي»، مضيفا أنه سوف «يعزز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية، ويمكنهم من تأكيد حقهم في الاطلاع على المعلومات».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.