أرمين لاشيت... هل يكون وجه ألمانيا الجديد أمام العالم؟

زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي مدافع عن نظام الأسد وسياسات روسيا والصين

أرمين لاشيت... هل يكون وجه ألمانيا الجديد أمام العالم؟
TT

أرمين لاشيت... هل يكون وجه ألمانيا الجديد أمام العالم؟

أرمين لاشيت... هل يكون وجه ألمانيا الجديد أمام العالم؟

حتى قبل أيام معدودة، لم يكن أرمين لاشيت إلا مجرد سياسي ألماني محلي. إلا أنه اليوم بعد فوزه بزعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي قادته أنجيلا ميركل لعشرين سنة، بات وجهاً يثير اهتمام العالم. فهو قد يكون «خلف» السيدة التي تحولت إلى وجه ألمانيا الحديثة، بعدما حكمت البلاد منذ 16 سنة وتغادر منصبها في سبتمبر (أيلول) المقبل بشعبية قد تكون الأعلى لزعيم يخرج من السلطة.
نهاية عهد هذه المرأة المعروفة هنا بـ«ماما ميركل» - أو «موتي» بالألمانية - يدفع كثيرين للتساؤل عن كيف ستكون ألمانيا من بعدها؟ ومن سيحكمها؟ وبما أن حزبها، الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، يحل أولاً في استطلاعات الرأي، فأمام لاشيت فرصة كبيرة بأن يكون هو مَن يحكم ألمانيا بعد ميركل، في حال تخطيه بضع عقبات إضافية أمامه.
في المقابل، فإن هذا السياسي، المعروف بقرب سياساته المتعلقة بالهجرة والتعاون الأوروبي وغيرها من سياسات المستشارة، يحمل أفكاراً خاصة في مجال السياسات الخارجية تخيف البعض، خاصة فيما يتعلق بروسيا والصين وسوريا. هذه الأفكار تناقض بشكل أو بآخر انفتاحه الكبير على التعدد الثقافي وعلى اللاجئين والمهاجرين لدرجة دفعت رفاقه في الحزب يلقبونه بـ«أرمين التركي»؛ بسبب تأييده الشديد دمج الألمان من أصول تركية داخل الحزب والمؤسسات الحكومية. ولكن من يكون فعلاً هذا الرجل الذي قد يصبح قريباً وجه ألمانيا أمام العالم؟
مع أن أرمين لاشيت البالغ من العمر 59 سنة، لم يتبوأ منصباً حكومياً فيدرالياً منذ انخراطه في العمل السياسي، فإن السياسة الخارجية كانت حاضرة في مسيرته. إذ إنه من منصبه الحالي كرئيس حكومة ولاية شمال الراين ووستفاليا - كبرى الولايات الألمانية الـ16 من حيث عدد السكان وأقواها اقتصادياً - يدير لاشيت العلاقات «الخارجية» لولايتها بما يخدم مصلحتها الاقتصادية.
وربما تكون هذه المصالح هي التي تتحكم بالكثير من آرائه السياسية التي عبّر عنها، خاصة فيما يتعلق بروسيا والصين. ففي شمال الراين ووستفاليا هناك قرابة 1200 شركة تعمل في روسيا، وعلاقات الولاية الاقتصادية مع الصين هي الأقوى بين الولايات الأخرى. وفي سياق متصل، فإن مقاربة لاشيت «اللينة» تجاه الدولتين دفعت بالبعض لاتهامه بأنه متعاطف مع «أنظمة أوتوقراطية».

تأييده نظام الأسد
لم تساعد تصريحات لاشيت المدافعة عن رئيس النظام السوري بشار الأسد عام 2014 برد هذه السمعة عنه، بل زادتها صدقية. ورغم أن تصريحاته عن الأسد قديمة، فهي عادت لتظهر بعد انتخابه زعيماً للحزب. ما يذكر أنه عام 2014، قال لاشيت - الذي كان يشغل يومذاك منصب نائب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، في مقابلة مع صحيفة «تاغس شبيغل»، إنه يؤيد أي ضربات جوية تستهدف «داعش» في سوريا وإن كانت تصب في مصلحة الأسد، منتقداً دعم الولايات المتحدة فصائل سورية معارضة. وتابع في حينه «أي دعم في القتال ضد (داعش) أمر ضروري ومرحّب به» ولو كان يساعد الأسد. وأضاف «سوريا في ظل حكم الأسد دولة أوتوقراطية، لكنها سمحت للديانات والمذاهب المختلفة مثل المسيحية والشيعة والعلوية واليهود مساحة للتنفس. ولو أطيح بالأسد، كما تريد بعض الدولة الغربية، لكان (داعش) في دمشق الآن، ليس بعيداً عن الحدود مع إسرائيل». على هذا الكلام ردت أورسولا فون دير لاين - التي كانت آنذاك منصب وزيرة الدفاع وهي اليوم رئيس المفوضية الأوروبية – بالقول، إن «المجتمع الدولي لن ينسى أبداً أن الأسد استخدم الغاز السام ضد شعبه».
مع هذا، عاد لاشيت فكتب عام 2018 تغريدة على «تويتر» تشكك في استخدام النظام السوري الأسلحة الكيمياوية وتتهم «داعش» باستخدامها. وقال تعليقاً على تقرير لقناة «زد دي إف» الألمانية حول اعتداء الغوطة عام 2013 «تنظيم الدولة الذي حرك أنيس العامري من سوريا، ما زال ناشطاً... استخدام الغاز السام أمر مقيت بغض النظر عن مستخدمه». وأنيس العامري هو لاجئ تونسي نفذ عملية إرهابية في برلين خلال ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وقبل يومين عاد الصحافي ماتيو فون رو في مجلة «در شبيغل» ليذكّر بكلام لاشيت هذا، ويعلق «لاشيت شارك في دعاية النظام السوري الذي ساوى بين الجماعات المعارضة و(داعش)، وشارك هذه النظرية عبر (تويتر) بتحميل (داعش) مسؤولية الاعتداء الكيماوي في الغوطة التي تسيطر عليها المعارضة عوضاً عن اتهام النظام بذلك، علماً بأن (داعش) لم يكن موجوداً في الغوطة».

ودفاع عن سياسات بوتين
وقبل ذلك، في عام 2015، دافع لاشيت حتى عن الوجود الروسي في سوريا. إذ كتب تغريدة قال فيها «لماذا يعتبر انتشار روسيا ضد (داعش) مقلقاً بينما الضربات الجوية الغربية مفيدة؟ الحل الوحيد في سوريا هو مع روسيا»، غاضاً النظر بذلك عن الاتهامات الموجهة لروسيا باستهدافها المدنيين وضرب المستشفيات في سوريا طوال سنوات.
كل هذه التصريحات التي عادت لتطفو اليوم على السطح دفعت ساسة من أحزاب ألمانية أخرى لتوجيه انتقادات للاشيت. فقال النائب عن حزب «الخُضر» أوميد نوربور – وهو إيراني الأصل - إنه تلقى رسائل كثيرة من أصدقاء في أوروبا الشرقية ومن معارضين سوريين يعبرون عن قلقهم من آراء لاشيت. وأردف «كان الأمر سيئاً كفاية عندما كان يحمل هذه الأفكار وهو يقود إحدى الولايات الألمانية، ولكن إذا استمرت هذه الأفكار معه كزعيم لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فهذا الأمر يشكل خطراً أمنياً على ألمانيا وأوروبا». وحول الموضوع الروسي، فإن دفاعه عن روسيا يتخطى في الواقع وجودها في سوريا. فهو اشتكى مرة من «الشعبوية المعارضة لبوتين لأغراض تسويقية» التي تنتشر في ألمانيا. واقتبس عن هنري كيسنجر قوله «إن شيطنة بوتين ليس سياسة، بل حجة لغياب السياسة». بعدها، عام 2018، شكّك بمسؤولية روسيا عن محاولة اغتيال العميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا. وهو اليوم في طليعة المؤيدين لاستمرار مشروع «نورد ستريم2» الذي يوصل الغاز الطبيعي الروسي مباشرة إلى ألمانيا، وكان عرضة لعقوبات أميركية بدأت في عهد دونالد ترمب ويتوقع أن ستستمر في عهد جو بايدن.
العلاقة الاقتصادية لولاية شمال الراين ووستفاليا، التي يحكمها لاشيت منذ 2017، مع روسيا قد تفسر مواقفه هذه من موسكو. فهو اعترف مرة بأن هناك قرابة الـ1200 شركة في الولاية تستثمر أو لديها علاقات عمل في روسيا. وتحدث أيضاً اعتماد الولاية الكبير على واردات الغاز الروسي الطبيعي. لكن، في المقابل، يقول أحد المقربين منه يقول بأن علاقته ليس مقربة ببوتين بالشكل الذي هي عليه علاقة رؤساء الولايات الأخرى مع الزعيم الروسي، بدليل أن لاشيت رفض زيارة موسكو حتى الآن. ويقول المقرب منه أيضاً بأن أفكار لاشيت فيما يتعلق بروسيا والسياسة الخارجية لا تختلف كثيراً عن أفكار ميركل. وقد يكون هذه الأمر صحيحاً فيما يتعلق بروسيا؛ كون ميركل تدافع أيضاً عن اتفاقية «نورد ستريم2».

أما لناحية علاقة لاشيت بالصين، فتأكدت أكثر بعد فوزه أخيراً. إذ رحبت الصين بانتخابه واعتبرت أن وصوله للزعامة وربما لاحقاً لقيادة ألمانيا يوحي بأنه سيكمل بالسياسة «الصديقة» للصين التي بدأتها ميركل وتوجت باتفاقية تجارة بين الاتحاد الأوروبي وبكين غير مسبوقة في نهاية العام الماضي عندما كانت ألمانيا تترأس الاتحاد لستة أشهر. ولاشيت، مثل ميركل، يعارض حظر شركة «هواوي» الصينية من المشاركة في المناقصة لبناء شبكة الـ«جي5» في ألمانيا. وكان قد وصف الصين في سبتمبر الماضي بعد لقائه سفيرها في برلين بأنها «شريك قريب مهم»، مشيراً إلى أن ثلث الشركات الصينية في ألمانيا موجودة في ولايته. وتحدث حينها عن المساعي لتعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات عدة مع بكين.

كيف ستعامله واشنطن؟
مواقف كهذه قد تضع لاشيت في مواجهة مع إدارة بايدن العازمة على اتخاذ موقف متشدد من الصين، والتي كانت تراهن على التعاون الأوروبي للوصول لمقاربة مشتركة لمواجهة تمدد بكين. وقد تحرج هذه العلاقة لاشيت، المؤيد القوي لعلاقة شراكة قوية مع الولايات المتحدة. وهذا مع العلم أنه سارع لتهنئة الرئيس الأميركي الجديد بُعيد أدائه قسم اليمين، وغرّد «أهنئ الرئيس الـ46 للولايات المتحدة جو بايدن، وأتذكر أن الجنود الأميركيين هم من حرروا بلدتي في أكتوبر (تشرين الأول) 1944، وأمّنوا حرية برلين والعالم الحر. مستقبلنا تحكمه إعادة إحياء الصداقة عبر الأطلسي».
أوروبياً، يعد لاشيت من أشد المؤيدين للاتحاد الأوروبي، وكان قد أمضى 6 سنوات في بروكسل نائب في البرلمان الأوروبي بين 1999 و2005. وانتقد ميركل في السابق لترددها في أخذ ألمانيا بعيداً في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي. وفي «مؤتمر ميونيخ للأمن» العام الماضي «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقدم اليوم اقتراحات، ولكن نحن نأخذ وقتاً طويلاً جداً للرد عليها»، في انتقاد مبطن لميركل التي لم ترد على اقتراح ماكرون لجعل أوروبا أكثر اندماجاً وتكاملاً بعد.

«أرمين التركي»
بعيداً عن السياسة الخارجية، فإن لاشيت يعرف بين محازبيه بـ«أرمين التركي»، بسبب دعمه وتأييده دمج من هم من أصول مهاجرة في الحزب ومؤسسات الدولة. وهو رغم سياساته المثيرة للجدل حول سوريا والأسد، يعد من أبرز المؤيدين والمدافعين عن اللاجئين السوريين في ألمانيا. وكان قد زار في الماضي مخيمات لجوء في اليونان وتركيا والأردن للوقوف على وضع اللاجئين فيها. وأيّد سياسة الباب المفتوح التي اعتمدتها ميركل لإدخال مئات الآلاف من السوريين عام 2015.
هذا الانفتاح الكبير على المهاجرين، قد لا يعجب البعض داخل الحزب، خاصة من بين اليمينيين المتشددين الذين يعتبرونه «ليبرالياً». وهؤلاء كانوا يأملون بأن يخلف ميركل في زعامة الحزب زعيم يحمل أفكاراً كأفكارهم، مثل منافسه الخاسر فريدريش ميرز الذي كان تعهد باستعادة الذين خسرهم الحزب لحساب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف في الانتخابات الماضية.
في أي حال، يتمتع لاشيت بقدرة لا بأس بها على توحيد الحزب. واختار التركيز على هذه النقطة في خطابه أمام المندوبين قبل التصويت على زعيم الحزب المقبل، وثبت بالفعل أنه خطاب فائز. وتحدث في خطابه عن والده الذي كان يعمل في المناجم واستلهم منه فكرة «التضامن» ليتحدث منها عن الوحدة داخل الحزب.

بطاقة هوية
يتحدر جدّا لاشيت من الأقلية الألمانية في بلجيكا، بينما زوجته من عائلته بلجيكية والونية تتكلم الفرنسية. ولاشيت نفسه يجيد الفرنسية والإنجليزية، ولقد نشأ في بيت كاثوليكي محافظ، وله من زوجته 3 أولاد.
درس القانون والصحافة بشكل متوازٍ في جامعتي بون وميونيخ، وعمل بعد تخرجه في الصحافة. وكان مراسلاً لقناة تلفزيونية وإذاعة راديو في بون، وعمل أيضاً رئيس تحرير لجريدة «كيرشن تزايتونغ آخن» وهي صحيفة كاثوليكية في مدينة آخن (إكس لا شابيل) الحدودية التاريخية العريقة.
دخل لاشيت عالم السياسة عام 1994، وفاز بمقعد في البوندستاغ حينها، وبعدما خسره في الانتخابات العامة التالية خاض غمار الانتخابات الأوروبي وفاز بمقعد بالبرلمان الأوروبي عام 1999. وعاد إلى ولايته عام 2005 ليبدأ مسيرته في السياسة المحلية وزيراً للعائلة والاندماج عام 2005. وفي عام 2010 ترشح لزعامة الحزب في ولايته، لكنه خسر أمام نوربرت روتغن، المرشح الذي خسر أمام لاشيت في انتخابات زعامة الحزب الأخيرة. عام 2012 عاد لاشيت ليتسلم زعامة حزبه بنجاح في ولايته إثر استقالة روتغن من المنصب. ومع أنه مُني في مسيرته السياسية بخسائر عدة، فإنه بقي مصمماً على التقدم، حتى وصل قبل أسبوع إلى زعامة الحزب.
مع هذا، حتى عند هذه النقطة لن تنهي معاركه. فأمامه معارك أخرى سيخوضها قبل الوصول إلى قيادة البلاد، وخلافة ميركل في منصبها الثاني، مستشاراً لألمانيا.



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.