خالد الفيصل: لدينا استراتيجية طموحة لتحقيق التنمية المستديمة في المجالات المعرفية والاقتصادية والحضارية

قال إنها تنطلق من مشروع الملك عبد الله لتنمية التعليم بتكلفة تزيد على 21 مليار دولار

الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم السعودي في منتدى التنافسية الدولي الثامن (تصوير عبد الله الشيخي)
الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم السعودي في منتدى التنافسية الدولي الثامن (تصوير عبد الله الشيخي)
TT

خالد الفيصل: لدينا استراتيجية طموحة لتحقيق التنمية المستديمة في المجالات المعرفية والاقتصادية والحضارية

الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم السعودي في منتدى التنافسية الدولي الثامن (تصوير عبد الله الشيخي)
الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم السعودي في منتدى التنافسية الدولي الثامن (تصوير عبد الله الشيخي)

قال الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم السعودي، في تصريحات صحافية أمس الثلاثاء، إن «الاستراتيجية التي تتبعها وزارته حاليا، تنفيذ مشروع الملك عبد الله لتنمية التعليم بقيمة 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار)».
وأوضح الفيصل على هامش منتدى التنافسية الدولي الـ8 في الرياض أمس، أن السعودية تبذل جهودا حثيثة لتطبيق ذلك من خلال مشروع الملك عبد الله، انطلاقا من رؤيته لرفع مستوى التعليم والتحول إلى المجتمع المعرفي.
وأكد وزير التربية والتعليم السعودي، أن بلاده تبذل جهودا كبيرة في سبيل تنفيذ استراتيجيات وطنية طموحة في المجالات المعرفية والاقتصادية والحضارية، وتحقيق التنمية المستديمة على كل الأصعدة، والنهوض بالمواطن العماد الأساسي للتقدم والتطور.
وشدد وزير التربية والتعليم، على أهمية توظيف التعلم الإلكتروني ودمج التقنية بالتعليم، والاعتماد على التقنية والبحث والاستنتاج من خلال المعلومات والتعامل مع الفضاء المفتوح.
ولفت إلى أن البرنامج التنفيذي للمشروع مدته 5 أعوام، مبينا أنه يركز على تهيئة الجيل القادم لدخول مجتمع المعرفة من خلال الكثير من البرامج، منها برنامج التدريب النوعي لـ25 ألف معلم ومعلمة حول العالم، وبناء 3200 مدرسة حديثة ومتخصصة لذوي القدرات الإبداعية في المناطق السعودية.
وأكد الفيصل، أن التوجهات المستقبلية للوزارة تعتبر التعليم العام ثروة الوطن الأولى لدعم اللحاق بالدول المتقدمة، مع التأكيد على أن النهوض بالتعليم يرفع الناتج العام ويوفر المزيد من فرص العمل كما يرفع مستوى المعلم.
ونوه إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للتعليم تستهدف بناء طالب صاحب شخصية متكاملة مع ترسيخ ودعم دور المدرسة والإدارة والوزارة والمؤسسات وتمكين تلك الجهات من عمليات التطوير».
وقال الفيصل: «تطوير المناهج في السعودية، ينفذ عبر سلاسل علمية متقدمة للوصول إلى طالب متمكن عبر تكييف المناهج والتركيز على توظيف التقنية في التعلم والتعليم».
وزاد: «لدينا الكثير من التطلع لتطوير أنظمة التعليم لتكون أكثر فاعلية في بناء المواهب الوطنية المؤهلة لدعم المسيرة التنموية والحضارية والاقتصادية للمملكة، وتمكين النشء من توجيه قدراتهم لخدمة المملكة بشكل أكثر فاعلية».
وقال في كلمة له أمس في منتدى التنافسية: «على الدول أن تطور التنظيمات والبيئات المعززة للتنافسية، وتوجه عناصر الإنتاج وعملياته إلى الاستخدام الأمثل، وفي مقدمتها تطوير رأس المال البشري والإبداع»، على حد تعبيره.
ولفت الفيصل إلى أن السعودية، تنظر إلى التنافسية على أنها سعي نحو الأمثل دون الإضرار بالآخر، وفق أطر أخلاقية تعززها القيم الاجتماعية والدينية، وتقوم على ألا يقود التنافس إلى التنابذ والإضرار.
وأضاف: «تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطوير مستوى الطلاب والطالبات وتعليمهم مهارات حديثة لمواكبة تطور العصر، ونحن نركز على المنهج الذي يشجع على الإبداع وحل المشكلات وربط التعليم بالحياة والتعلم المستمر والبحث خارج قاعات الدراسة واستخدام التقنية الحديثة والاطلاع على الثقافة والأدب والتاريخ والدين، والتعرف على حقوق المواطنة وواجباتها».
وأوضح الفيصل أن الوزارة تهتم بالتعليم الذي يقود إلى النهضة الاقتصادية من خلال معلمين مدربين، ودعم ثقة الطلاب بأنفسهم وإمكاناتهم، واستخدام المعلمين والمعلمات لأساليب تقود الطلاب إلى البحث والاستكشاف والتفاني في خدمة الوطن والاعتماد على النفس، وإلى أن تكون علاقة المتعلم بالمدرسة ضمن بيئة جاذبة توفر الاحتياجات، وتشجع المواهب والهوايات، وتدعم المميزين.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.