خالد الفيصل: لدينا استراتيجية طموحة لتحقيق التنمية المستديمة في المجالات المعرفية والاقتصادية والحضارية

قال إنها تنطلق من مشروع الملك عبد الله لتنمية التعليم بتكلفة تزيد على 21 مليار دولار

الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم السعودي في منتدى التنافسية الدولي الثامن (تصوير عبد الله الشيخي)
الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم السعودي في منتدى التنافسية الدولي الثامن (تصوير عبد الله الشيخي)
TT

خالد الفيصل: لدينا استراتيجية طموحة لتحقيق التنمية المستديمة في المجالات المعرفية والاقتصادية والحضارية

الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم السعودي في منتدى التنافسية الدولي الثامن (تصوير عبد الله الشيخي)
الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم السعودي في منتدى التنافسية الدولي الثامن (تصوير عبد الله الشيخي)

قال الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم السعودي، في تصريحات صحافية أمس الثلاثاء، إن «الاستراتيجية التي تتبعها وزارته حاليا، تنفيذ مشروع الملك عبد الله لتنمية التعليم بقيمة 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار)».
وأوضح الفيصل على هامش منتدى التنافسية الدولي الـ8 في الرياض أمس، أن السعودية تبذل جهودا حثيثة لتطبيق ذلك من خلال مشروع الملك عبد الله، انطلاقا من رؤيته لرفع مستوى التعليم والتحول إلى المجتمع المعرفي.
وأكد وزير التربية والتعليم السعودي، أن بلاده تبذل جهودا كبيرة في سبيل تنفيذ استراتيجيات وطنية طموحة في المجالات المعرفية والاقتصادية والحضارية، وتحقيق التنمية المستديمة على كل الأصعدة، والنهوض بالمواطن العماد الأساسي للتقدم والتطور.
وشدد وزير التربية والتعليم، على أهمية توظيف التعلم الإلكتروني ودمج التقنية بالتعليم، والاعتماد على التقنية والبحث والاستنتاج من خلال المعلومات والتعامل مع الفضاء المفتوح.
ولفت إلى أن البرنامج التنفيذي للمشروع مدته 5 أعوام، مبينا أنه يركز على تهيئة الجيل القادم لدخول مجتمع المعرفة من خلال الكثير من البرامج، منها برنامج التدريب النوعي لـ25 ألف معلم ومعلمة حول العالم، وبناء 3200 مدرسة حديثة ومتخصصة لذوي القدرات الإبداعية في المناطق السعودية.
وأكد الفيصل، أن التوجهات المستقبلية للوزارة تعتبر التعليم العام ثروة الوطن الأولى لدعم اللحاق بالدول المتقدمة، مع التأكيد على أن النهوض بالتعليم يرفع الناتج العام ويوفر المزيد من فرص العمل كما يرفع مستوى المعلم.
ونوه إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للتعليم تستهدف بناء طالب صاحب شخصية متكاملة مع ترسيخ ودعم دور المدرسة والإدارة والوزارة والمؤسسات وتمكين تلك الجهات من عمليات التطوير».
وقال الفيصل: «تطوير المناهج في السعودية، ينفذ عبر سلاسل علمية متقدمة للوصول إلى طالب متمكن عبر تكييف المناهج والتركيز على توظيف التقنية في التعلم والتعليم».
وزاد: «لدينا الكثير من التطلع لتطوير أنظمة التعليم لتكون أكثر فاعلية في بناء المواهب الوطنية المؤهلة لدعم المسيرة التنموية والحضارية والاقتصادية للمملكة، وتمكين النشء من توجيه قدراتهم لخدمة المملكة بشكل أكثر فاعلية».
وقال في كلمة له أمس في منتدى التنافسية: «على الدول أن تطور التنظيمات والبيئات المعززة للتنافسية، وتوجه عناصر الإنتاج وعملياته إلى الاستخدام الأمثل، وفي مقدمتها تطوير رأس المال البشري والإبداع»، على حد تعبيره.
ولفت الفيصل إلى أن السعودية، تنظر إلى التنافسية على أنها سعي نحو الأمثل دون الإضرار بالآخر، وفق أطر أخلاقية تعززها القيم الاجتماعية والدينية، وتقوم على ألا يقود التنافس إلى التنابذ والإضرار.
وأضاف: «تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تطوير مستوى الطلاب والطالبات وتعليمهم مهارات حديثة لمواكبة تطور العصر، ونحن نركز على المنهج الذي يشجع على الإبداع وحل المشكلات وربط التعليم بالحياة والتعلم المستمر والبحث خارج قاعات الدراسة واستخدام التقنية الحديثة والاطلاع على الثقافة والأدب والتاريخ والدين، والتعرف على حقوق المواطنة وواجباتها».
وأوضح الفيصل أن الوزارة تهتم بالتعليم الذي يقود إلى النهضة الاقتصادية من خلال معلمين مدربين، ودعم ثقة الطلاب بأنفسهم وإمكاناتهم، واستخدام المعلمين والمعلمات لأساليب تقود الطلاب إلى البحث والاستكشاف والتفاني في خدمة الوطن والاعتماد على النفس، وإلى أن تكون علاقة المتعلم بالمدرسة ضمن بيئة جاذبة توفر الاحتياجات، وتشجع المواهب والهوايات، وتدعم المميزين.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.