بريت ماكغورك... منسق بايدن الجديد للشرق الأوسط الذي أغضب تركيا

بريت ماكغورك منسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي (رويترز)
بريت ماكغورك منسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي (رويترز)
TT

بريت ماكغورك... منسق بايدن الجديد للشرق الأوسط الذي أغضب تركيا

بريت ماكغورك منسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي (رويترز)
بريت ماكغورك منسق شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي (رويترز)

أثار قرار تعيين بريت ماكغورك منسقاً لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي في ولاية الرئيس المنتخب جو بايدن، تساؤلات عن آفاق العلاقة المستقبلية بين واشنطن وأنقرة، في ظل تشدد مواقف المبعوث الجديد تجاه سياسة تركيا في الملف السوري خلال عمله في الإدارات السابقة، فضلاً عن دعمه للأكراد ممن تدرجهم أنقرة في قائمة المنظمات الإرهابية سياسياً وعسكرياً.
وتذهب توقعات الباحثين نحو سعى ماكغورك لتقويض النفوذ التركي في عدد من الملفات المهمة أبرزها الأزمة السورية، بينما اعتبرت الناطقة باسم الحكومة التركية في مقال منشور لها أن قرار تعيينه منسقاً لشؤون الشرق الأوسط «الشوكة التي قد تؤثر على إصلاح العلاقات بين أنقرة وواشنطن»، بحسب ما نقله موقع «المونيتور» الأميركي.
وأشرف ماكغورك عام 2015 على تشكيل التحالف العسكري الدولي ضد «داعش»، في ظل إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، واستمر في منصبه في ظل إدارة ترمب إلى أن استقال نهاية عام 2018، محتجاً على قرار الأخير المفاجئ سحب القوات الأميركية من سوريا في ديسمبر (كانون الأول)، ما مهد لعملية عسكرية تركية ضد الأكراد.
وأطلق المحامي السابق البالغ من العمر 47 عاماً، عقب استقالته من منصبه، حملة انتقاد واسعة لسياسة أنقرة بسبب موقفها المتراخي تجاه «داعش»، مستدلاً على ذلك بحصول أبو بكر البغدادي على ملاذ له بالقرب من الحدود التركية، كما قال ماكغورك في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي.
ويتخوف مسؤولون أتراك من مواقف ماكغورك الداعمة لتسليح «وحدات حماية الشعب» الكردية السورية في القتال ضد «داعش» التي تعدها أنقرة امتداداً لحزب «العمال الكردستاني» الذي يشن تمرداً متقطعاً ضد الحكومة التركية منذ 1984. وتتعامل أنقرة مع أي ترتيب يمكِّن الأكراد في دول العراق وإيران وسوريا أو تركيا، كتهديد وجودي.
وسعت أنقرة خلال قيادة ماكغورك للتحالف العسكري ضد «داعش» إلى إقالته من منصبه؛ حيث أطلق وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حملة علنية في مايو (أيار) 2017 لإقالة ماكغورك. وتحدث الوزير التركي آنذاك لمحطة «إن تي في» الخاصة بأنه «سيكون من المفيد تغيير هذا الشخص».
وقال مصدر غربي مطلع عن المسؤول الأميركي إنه شخص «ملتزم» بالنهوض بالمهام التي كلفه بها قائده العام، وقد فعل ذلك لثلاثة رؤساء، موضحاً أنه يحاول تكوين شركاء محليين أقوياء لتعزيز المصالح الأميركية، إلى جانب أنه غالباً «ما يُمنح القليل من الموارد لإنجاز مهام مهمة».
ويُعد الملف السوري أولوية للإدارة الأميركية الجديدة التي سيحاول ماكغورك إزالة الضرر الذي أحدثه المعينون من قبل ترمب، من خلال التغاضي بصمت عن «العدوان التركي ضد الأكراد، وغض الطرف عن الانتهاكات المروعة التي يرتكبها وكلاؤها من المتمردين».



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.