أغلبية «النواب» الأميركي تمنح استثناءً لمرشح بايدن لوزارة الدفاع

لويد أوستن (أ.ف.ب)
لويد أوستن (أ.ف.ب)
TT

أغلبية «النواب» الأميركي تمنح استثناءً لمرشح بايدن لوزارة الدفاع

لويد أوستن (أ.ف.ب)
لويد أوستن (أ.ف.ب)

أيّد معظم أعضاء مجلس النواب الأميركي، أمس (الخميس)، استثناءً يسمح للويد أوستن تولي منصب وزير الدفاع في إدارة الرئيس جو بايدن، وذلك رغم استقالته من الجيش في عام 2016، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
ويتعلق الاستثناء بمادة في القانون، تخص الإدارة المدنية للجيش الأميركي، تشترط فترة توقف سبع سنوات بعد التقاعد قبل تولي أي عسكري منصب وزير الدفاع.
وفي حال تم تثبيت أوستن في منصبه فسيدخل التاريخ الأميركي ليكون أول وزير للدفاع من أصل أفريقي يقود الجيش الأميركي البالغ نحو 1.3 مليون جندي، وأكبر مؤسسة عسكرية وبيروقراطية في العالم.
وأوستن البالغ 67 عاماً وتقاعد عام 2016 كان شخصية عسكرية كبيرة في البنتاغون كأول رئيس للقيادة الأميركية الوسطى (سنتكوم)، التي تشرف على العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان وسوريا واليمن، أي في معظم الأماكن التي تخوض فيها القوات الأميركية حروباً. وأشارت «وكالة الصحافة الفرنسية» إلى أن أوستن قاد القوات الأميركية لدخول بغداد عام 2003.
وحتى الآن، لم يصادق مجلس الشيوخ سوى على مرشحة واحدة فقط من مرشحي بايدن، وهي رئيسة الاستخبارات الوطنية القادمة أفريل هينز.
ومن المتوقع أن يتم التصويت على مرشحي بايدن لمنصبي وزير الخزانة ووزير الخارجية خلال الأيام المقبلة.
وقال البيت الأبيض، الخميس، إن بايدن سيبقي على كريس راي مديراً لمكتب التحقيقات الاتحادي، وذكر عضو الكونغرس آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، إنه سعيد لأن بايدن قرر الإبقاء على راي، الذي عيّنه الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2017 وما زالت أمامه ست سنوات في فترة عمله بالمنصب.
وقال شيف في بيان «أصبح كريستوفر راي مديراً لمكتب التحقيقات الاتحادي في لحظة اضطراب هائل للمكتب والبلاد، وعمل بمهنية كبيرة ونزاهة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».