إسرائيل تطالب بايدن بإبقاء العقوبات على إيران

إسرائيل تطالب بايدن بإبقاء العقوبات على إيران

بوصفها أداة الضغط الأكثر نجاعة
الجمعة - 9 جمادى الآخرة 1442 هـ - 22 يناير 2021 مـ رقم العدد [ 15396]

كشف مسؤول سياسي رفيع في تل أبيب، أمس، عن أن قائمة الطلبات التي أعدتها الحكومة الإسرائيلية وتطرحها أمام إدارة الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، تشمل مطلباً لا تنازل عنه، وهو ألا يقلل ولا يخفف العقوبات على إيران، وأن يبقيها كما هي حتى نهاية المفاوضات حول إلغاء مشروعها النووي، بوصفها «أداة الضغط الأكثر فعالية ونجاعة كي تتراجع عن مخططاتها».

ورفض المسؤول الإسرائيلي فكرة الدخول في مفاوضات أميركية دولية مع إيران بالطريقة التي تريدها طهران، بوقف العقوبات أولاً أو بتجاهل ملف الصواريخ الباليستية أو ممارسات الهيمنة الإيرانية في المنطقة.

وفي هذا السياق، نقلت «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي عن مسؤول آخر رفيع في الحكومة قوله «إذا عاد بايدن إلى الاتفاق النووي مع إيران، بلا شروط، فلن يكون لدينا ما نتحدث عنه معه». وتابع «سيكون هناك احتمال كبير لئلا يبقى أمامها سوى الخيار العسكري لمنع طهران من الوصول إلى هذه المرحلة. وهي مدركة أن تطوراً كهذا سوف يشعل حرباً، تنجر إليها دول أخرى في المنطقة وتنجر إليها الولايات المتحدة أيضاً».

وقالت مصادر في تل أبيب، أمس، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يعقد جلسات مشاورات مطولة بهدف صياغة استراتيجية للتعامل مع إدارة بايدن. وأن هذه المشاورات تجري تحت عنوان العودة إلى القانون القديم الذي ينص على أنه «لن نسمح لإيران بامتلاك قنبلة (نووية)».

ولا يخفي نتنياهو، عن مستشاريه أنه يتوقع مصاعب جدية في التعامل مع بايدن حول هذا الموضوع، بل إنه يتحدث عن خوض «معركة» أمام نيّة بايدن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. ولكنه في الوقت نفسه، يؤمن بأن الإدارة الجديدة في واشنطن تعي الخطر من تحول إيران إلى دولة نووية. ويقول إن «المسؤولين في محيط بايدن، أمثال مستشار الأمن القومي، جيك ساليبان، ووزير الخارجية، طوني بلينكن، وحتى بايدن نفسه، يقولون صراحة إن تطوراً كهذا يطير النوم من عيونهم».

وبحسب محلل الشؤون الأمنية والعسكرية في موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، رون بن يشاي، فإن نخبة القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية، تبنت خلال الفترة الماضية مجموعة من المطالب الموجهة إلى الإدارة الأميركية الجديدة، لتحقيق مصالحها في ظل أي تحرك مستقبلي تقدم عليه الولايات المتحدة فيما يتعلق بالشأن الإيراني.

والمطلب الإسرائيلي الأول هو عدم تنازل إدارة بايدن عن العقوبات الاقتصادية القاسية. وتفسير ذلك، حسب قناعات تل أبيب، هو أن «العقوبات الاقتصادية القاسية، خصوصاً على صادرات النفط، ومنع إيران من المشاركة في النظام المالي الدولي، كانت ولا تزال الوسيلة الرئيسية أو ربما الوحيدة، للضغط، التي يمكن أن تقنع الإيرانيين بالدخول في مفاوضات ناجعة يبدون فيها الاستعداد لتقديم تنازلات».

وقال بن يشاي، إن إقدام الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، على الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو (أيار) عام 2018، أعاد ترجمة «النفوذ الاقتصادي» الأميركي على إيران بواسطة سياسة الضغط القصوى. وينبغي على إدارة بايدن «إظهار نوع من الحكمة والإبداع من أجل استخدام هذا النفوذ (الاقتصادي) كسوط يهدد النظام الإيراني حتى يتم تحقيق تقدم في المفاوضات».

وأضاف أن «التقديرات في إسرائيل وفي عواصم غربية وعربية أيضاً، هو أن إيران تتقدم وباتت على بعد 8 – 10 أشهر من امتلاك رؤوس نووية. فإذا لم يتم صدها في وقت قريب فعلاً، فإنها ستتحول إلى دولة نووية. وستغير بذلك وجه الشرق الأوسط وتتحول إلى تهديد دولي».

والمطلب الإسرائيلي الثاني، حسب المصدر نفسه، هو ضرورة مواصلة المشاورات المسبقة والتنسيق المشترك بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي حول الشأن الإيراني. وشدد بن يشاي على أن حكومة نتنياهو تتحسب من تنسيق بأثر رجعي مع الولايات المتحدة، وتسعى إلى ضمان تنسيق مشترك قبل وأثناء الاتصالات الأولية والمفاوضات الرئيسية المتوقعة بين الولايات المتحدة وإيران.

وهناك مطلب ثالث تطرحه إسرائيل يتمثل بعدم اكتفاء الولايات المتحدة الأميركية بعودة إيران إلى التزاماتها في إطار الاتفاق النووي والعودة إلى الوضع الذي كان عليه قبل انسحاب إدارة ترمب. وتطلب إسرائيل أن يشمل الاتفاق النووي الجديد وقف البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية وجميع أنواع الصواريخ القادرة على حمل رؤوس حربية نووية، و«الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار» في الشرق الأوسط.

وكانت المصادر قد ذكرت، أن نتنياهو ينوي تعيين منسّق خاص من طرفه، يعمل إلى جانب مجلس الأمن القومي، لتنسيق العمل أمام إدارة بايدن لعدم عودتها إلى الاتفاق النووي الحالي. كما يطلب نتنياهو حصر صلاحيات بلورة السياسات الإسرائيلية تجاه البرنامج النووي الإيراني بيديه، وهو ما رفضه وزير الأمن، بيني غانتس، الذي يطلب أن يكون الموضوع بيديه باعتباره ذا علاقة بالأمن الاستراتيجي ويحتاج إلى إشراك الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة خطوة خطوة فيها.


ايران عقوبات إيران

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة