تمرين عسكري سعودي ـ أميركي في مياه الخليج

انطلاق تمرين المدافع البحري المختلط 21 في الجبيل شرق السعودية (واس)
انطلاق تمرين المدافع البحري المختلط 21 في الجبيل شرق السعودية (واس)
TT
20

تمرين عسكري سعودي ـ أميركي في مياه الخليج

انطلاق تمرين المدافع البحري المختلط 21 في الجبيل شرق السعودية (واس)
انطلاق تمرين المدافع البحري المختلط 21 في الجبيل شرق السعودية (واس)

تواصل السعودية رفع جاهزية قواتها البحرية، بمجموعة تمارين، أطلقتها للعام الحالي، والتي تسعى من خلالها لتأمين الممرات المائية في المنطقة.
وانطلق أمس الخميس، التمرين البحري المختلط «المدافع البحري 21»، بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الأميركية، ومشاركة قانصة الألغام البريطانية وذلك في قاعدة الملك عبد العزيز البحرية بالأسطول الشرقي بالجبيل، بحضور قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن، ماجد القحطاني، والتي تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية وتوسيع التعاون الأمني البحري بين القوتين، من خلال تعزيز الأمن البحري وتأمين حماية المياه الإقليمية وتبادل الخبرات القتالية.
‏‎وأوضح مدير التمرين العميد البحري الركن، عوض بن رشيد العنزي، أن تمرين «المدافع البحري» يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية المياه الإقليمية والسواحل والموانئ وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين القوات البحرية الملكية السعودية والبحرية الأميركية والبريطانية، مشيراً إلى أن التمرين يشتمل على العديد من المحاضرات والتمارين التدريبية المقدمة من المشاركين فيه.
‏‎ويستمر التمرين لأسبوعين في الأسطول الشرقي ومياه الخليج العربي حيث ينفذ الجانبان العديد من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية وبمشاركة من وحدات الأمن البحرية الخاصة وطيران القوات البحرية ومشاة البحرية وتدريبات على الرماية بالذخيرة الحية.
وتحظى السعودية بطول سواحل يجعل من سعيها لامتلاك قوات عسكرية بقدرات عالية في غاية الأهمية، ومع ارتفاع وتيرة التهديدات في الممرات المائية في المنطقة العربية، وخصوصاً في مياه الخليج العربي والبحر الأحمر، تزايدت الحاجة إلى تعزيز الدول المشاطئة للممرات المائية لأمنها من خلال رفع جاهزية قواتها البحرية وضمان أمن الممرات المائية، لكونها تمثل أهمية جيوسياسية ترتبط بحركة الاقتصاد العالمي.
وكانت القوات البحرية السعودية، خاضت خلال السنوات الأخيرة الماضية، العديد من التمارين البحرية المشتركة مع كثير من الدول، في إطار تدريب وتجهيز القدرات والإمكانات البشرية، وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية، ومنها تمرين «السيف الأزرق 2019»، بين القوات الخاصة البحرية السعودية والصينية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. إضافة إلى التمرين البحري المختلط «المدافع البحري»، بين البحرية السعودية والبحرية الأميركية، مطلع عام 2020. والتمرين البحري الثنائي المختلط «مرجان 16»، الذي يجمع القوات البحرية الملكية السعودية بنظيرتها المصرية، وغيرها كثير من التمارين والعمليات المشتركة.
وتأتي التمارين في وقت تواجه فيه المنطقة العديد من التحديات والتهديدات في الممرات المائي، التي ترفع الحاجة لمزيد من الجاهزية والتنسيق بين القوات البحرية في المنطقة، كما تأتي بعد العديد من التمارين التي خاضتها «البحرية السعودية» بالمشاركة مع العديد من الدول، لتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية.



ولي عهد دبي يبحث مع رئيس الوزراء الهندي العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي خلال اللقاء في نيودلهي (الشرق الأوسط)
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي خلال اللقاء في نيودلهي (الشرق الأوسط)
TT
20

ولي عهد دبي يبحث مع رئيس الوزراء الهندي العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي خلال اللقاء في نيودلهي (الشرق الأوسط)
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي خلال اللقاء في نيودلهي (الشرق الأوسط)

بحث الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الإماراتي وناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وما تشهده من تطور على كل الأصعدة، في ضوء تقارب وجهات النظر وتوافق الإرادة السياسية للجانبين على المضي قُدماً في تعزيز أواصر هذه الشراكة، بما يخدم أهدافهما في مختلف مجالات التنمية المستدامة.

وتطرَّق النقاش خلال اللقاء الذي عقد في نيودلهي، وذلك مستهل زيارة ولي عهد دبي وزير الدفاع الإماراتي الرسمية إلى الهند، إلى بحث سُبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وما يستدعيه ذلك من تشجيع القطاع الخاص الإماراتي ونظيره الهندي على تحقيق مزيد من التقارب، والعمل معاً على اكتشاف وتفعيل الفرص التي يمكن من خلالها رفع مستوى التدفقات الاستثمارية.

كما جرى استعراض جملة من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية؛ حيث اتفق الجانبان على أهمية إقرار مبدأ الحوار السلمي بوصفه وسيلةً مُثلى لفض النزاعات وحل القضايا العالقة، لتجنيب الشعوب ويلات الصراعات، وتمكينها من مواصلة طموحاتها وصولاً إلى مستقبل تنعم فيه والأجيال المقبلة بميزة الأمن والاستقرار.

وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الازدهار للشراكة بين الجانبين، مع الحرص المشترك على اكتشاف مزيد من الفرص التي يُمكن من خلالها توسيع دائرة هذه الشراكة وتوطيد دعائمها.

وأكد الجانبان أهمية توفير الحوافز الكافية للمستثمرين، وتمكينهم من اكتشاف فرص جديدة للتعاون وإطلاق مزيد من المشروعات النوعية المشتركة، وكذلك زيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بين البلدين في سياق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، واتفاقية الاستثمار الثنائية، اللتين وفَّرتا إطاراً نموذجياً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلاً عما يتمتعان به من إمكانات ومقومات جذب كثيرة.

يُذكر أنه في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، ارتفعت تجارة دولة الإمارات غير النفطية مع الهند بنسبة 20.5 في المائة في عام 2024، لتصل إلى أكثر من 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار)، مقارنة بـ199.3 مليار درهم (54.2 مليار دولار) في 2023.

وكانت الإمارات قد وقَّعت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند في فبراير (شباط) 2022، ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين للإمارات، في الوقت الذي يتوقع أن تزيد التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030.