ترجيحات برفض الشرعية اليمنية لقاء مع الحوثيين لمناقشة {ملفات سياسية}

اعتبرت الحكومة اليمنية القرار الأميركي بإدراج جماعة الحوثي في قائمة الإرهاب بداية لتصحيح مسار التعامل مع الميليشيات لخدمة السلام، في الوقت الذي قالت فيه مصادر دبلوماسية مطلعة إن المبعوث الأممي لليمن واجه رفضاً من الشرعية للقاء الحوثيين حتى الآن لنقاش حل سياسي، بيد أن مصادر غربية أخرى لم تستبعد أن يجتمع الطرفان حول ملفات أخرى تتعلق ببناء الثقة بين الطرفين.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن مارتن غريفيث منفتح على أي مقترحات أخرى من الأطراف لإنهاء الصراع المستمر منذ ست سنوات، وأضافت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها بالقول: «الشرعية يقولون من المستحيل الجلوس مع الحوثيين، ولكن وقف الحرب والأزمة أكثر أهمية، لذلك المبعوث الأممي مستمر في جهوده (الإعلان المشترك)».
وطبقا للدكتور أحمد بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني فإن ما تعانيه بلاده من أزمة إنسانية «نتيجة تعنت الميليشيات الحوثية التي لم تواجه أي ضغط دولي على مدى 6 سنوات يدفعها للتخلي عن نهج العنف والإرهاب والانخراط في السلام. على حد تعبيره».
وأشارت المصادر بأنه «إذا كان لدى الأطراف مقترحات أخرى ممكنة لا بأس، مارتن يريد السلام ووقف الحرب وإعادة الأمور لطبيعتها، وليس لديه طريقة واحدة، إذا كان هناك طريقة أخرى سوف يسمع لآراء الأطراف».
كان الدكتور أحمد بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني بحث يوم أمس عبر اتصال مرئي مع مارتن غريفيث المبعوث الأممي لليمن تحديات عملية السلام في اليمن بعد الهجوم الإرهابي للميليشيات الحوثية على مطار عدن الدولي وترحيب الحكومة اليمنية بقرار الإدارة الأميركية إدراج جماعة الحوثي بقائمة الإرهاب.
وأضاف بن مبارك أن «القرار الأميركي لإدراج جماعة الحوثي بقائمة الإرهاب هو البداية لتصحيح مسار التعامل مع هذه الميليشيات لخدمة السلام». وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
كما استعرض وزير الخارجية الجهود الحكومية للتخفيف من أي آثار محتملة على الوضع الإنساني وحرص الحكومة على عدم تضرر الأعمال الإنسانية والإغاثية وعدم تضرر المواطنين، مبيناً أنه تم تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي لوضع الآليات المناسبة لتسهيل العمل الإنساني وضمان التخفيف من أي آثار محتملة، إلى جانب تكليف فريق فني مصغر للتواصل مع الجانب الأميركي في هذا الشأن، مشدداً على أن الحكومة اليمنية ستظل شريكاً فاعلاً في جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
من جهته، جدد مارتن غريفيث دعمه لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير الموارد المالية والمحافظة على استقرار العملة الوطنية، مؤكداً ثقته في دعم المجتمع الدولي لتلك الجهود، وتعهد باستمرار مكتبه مواصلة الجهود الرامية لتحقيق تقدم في المسار السياسي وصولاً لتحقيق السلام المنشود.
في سياق الخطة الحكومية لتلافي آثار هذا القرار الذي كان لقي ترحيبا يمنيا وسعوديا وخليجيا عقدت لجنة تطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية وتسهيل عمل هيئات الإغاثة والمنظمات الدولية، اجتماعها الأول في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمس (الخميس) برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة الدكتور واعد باذيب.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» ناقشت اللجنة «برنامج عملها وتواصلها مع الجانب الدولي والمانحين ومختلف المنظمات الدولية والأممية بشأن قرار الإدارة الأميركية بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران منظمة إرهابية دولية، والتأكيد على أهمية القرار وشرح تفاصيله ومناقشة آليات العمل مع الجهات ذات المصلحة الداخلية والخارجية على ضوء المستجدات الأخيرة».
وتناول الاجتماع «بمشاركة ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة من الوزارات المختلفة، أهداف قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، بتشكيل اللجنة، وإحاطة أعضاء الفريق المصغر للتواصل مع الجانب الأميركي، واستعراض آثار قرار التصنيف ومقترحات تخفيف المخاطر، وتشكيل فريق فني للجنة والترتيب لاستكمال جميع متطلبات اللجنة والجهود المبذولة لرفع التقرير الأولي ومحتوياته إلى رئاسة الوزراء».
وجدد وزير التخطيط اليمني – بحسب المصادر نفسها - تأكيده عزم القيادة في بلاده «على مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي والتنمية وعدم تخليها عن القيام بواجباتها ومسؤولياتها».
كما أكد الوزير باذيب، مسؤولية الحكومة والسلطة الشرعية عن كل الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه والعمل على تسهيل احتياجاته وتخفيف آثار الحرب وتسيير عمليات الإغاثة لكل المحتاجين في جميع محافظات الجمهورية، وكذا تسهيل وتنظيم وترخيص عمل كافة مؤسسات المجتمع الدولي العاملة في اليمن والمنظمات غير الحكومية المعنية بالاستجابة الإنسانية والإغاثة.
وذكرت المصادر أن الفريق المصغر المعني بالتواصل مع الإدارة الأميركية، بحث «الجهود التي تمت حتى الآن لاستيعاب مدى نطاق قرار الإدارة الأميركية ونطاق الاستثناءات التي تم الإعلان عنها». كما ناقش «سبل مساندة جهود لجنة تطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية وتسهيل عمل هيئات الإغاثة والمنظمات الدولية والآليات الممكن إتباعها من الجانب اليمني في تسهيل عمل الهيئات الإغاثية والمنظمات الدولية».
وقدم ممثلو الوزارات والجهات الأعضاء المشاركة في اللجنة - خلال الاجتماع نفسه - «مقترحاتهم حول آلية عمل اللجنة، والتي شملت التنسيق بين الجهات المعنية للعمل بشكل جماعي وتعزيز العمل الرقابي من ناحية التراخيص والممنوعات والمسموحات، وتنظيم عملية الاستيراد وخصوصا السلع الخمس الأساسية والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن لتوفير الأجواء الملائمة لعمل المنظمات وهيئات الإغاثة الدولية».

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

ترجيحات برفض الشرعية اليمنية لقاء مع الحوثيين لمناقشة {ملفات سياسية}