إدارة بايدن ستسعى لمنع نتنياهو من التصعيد مع الفلسطينيين

لافتة مرحبة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس في مايو 2018 (رويترز)
لافتة مرحبة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس في مايو 2018 (رويترز)
TT

إدارة بايدن ستسعى لمنع نتنياهو من التصعيد مع الفلسطينيين

لافتة مرحبة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس في مايو 2018 (رويترز)
لافتة مرحبة بنقل السفارة الأميركية إلى القدس في مايو 2018 (رويترز)

يسود ترقب مشوب بالقلق في تل أبيب من سياسة إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن تجاه المسألة الفلسطينية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية على لسان مصادر أميركية أن الأولوية التي حددتها إدارة بايدن في سياساتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، سوف تتركز في المرحلة الحالية على منع أضرار قد تنجم عن قرارات حكومة بنيامين نتنياهو.
وحسب القناة الرسمية الإسرائيلية «كان 11»؛ فإن مسؤولاً في إدارة بايدن الجديدة قال إن الولايات المتحدة «ستسعى إلى منع نتنياهو من تصعيد الموقف مع الفلسطينيين وزعزعة الوضع على الأرض»، وإن مسؤولين في هذه الإدارة تحدثوا في مباحثات مغلقة عن أن «الإدارة الأميركية تدرك حالياً أنها لن تكون قادرة على القيام بخطوات مهمة في الموضوع الفلسطيني، وبالتالي فإن الهدف الرئيسي في الوقت الحالي هو تهدئة المنطقة وعدم إحداث صدمات». في السياق؛ نشر نتنياهو شريطاً مصوّراً قال فيه: «أبارك للرئيس جو بايدن، ولنائبته كامالا هاريس، على القسم الدستوري التاريخي، فتوجد بيني وبين الرئيس بايدن علاقة شخصية دافئة على مدى سنين كثيرة. أنا آمل في العمل معك على تقوية التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة. وأنا أريد الاستمرار في السلام بين إسرائيل والعالم العربي وتوسيعه، والتعامل مع التحديات المشتركة؛ وعلى رأسها التهديد الإيراني».
وبحسب محلل الشؤون الأمنية والعسكرية في «واي نت»؛ موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني، رون بن يشاي، فإن التحركات الأميركية المستقبلية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، لا تعدّ مسألة ملحة بالنسبة للحكومة الإسرائيلية؛ «لأنها أقل تأثيراً وتهديداً لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة». وعدّ أن المطالب الأميركية للجانب الإسرائيلي في هذا الشأن ستقتصر على المطالبة بالامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تقوّض أي «مفاوضات إسرائيلية - فلسطينية مستقبلية محتملة»؛ بما في ذلك التوقف عن التوسع الاستيطاني ومنح الشرعية للبؤر الاستيطانية العشوائية.
في شأن آخر، وفي موقف مثير للجدل، جرى إحداث تغيير على حساب السفير الأميركي لدى إسرائيل، على الشبكات الاجتماعية، وذلك في اللحظة التي انتهت فيها مدة خدمة السفير ديفيد فريدمان ليلة الأربعاء – الخميس؛ فقد جرى تغيير الصفة إلى: «السفير الأميركي في إسرائيل والضفة الغربية وغزة»؛ بالضبط في الوقت الذي كان العالم يشهد فيه مراسم تنصيب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.
وقد فوجئ الإسرائيليون والفلسطينيون على السواء بهذا التغيير. وبدأت تنهال المكالمات على السفارة تسأل عمّا جرى؛ تسأل عمّا إذا كان الأمر مقصوداً أم سهواً، وإن كان تصرفاً استفزازياً أم «ضربة وداع» من السفير فريدمان، أم تعبيراً عن جهل موظف ما في السفارة، أو حتى تغييراً في السياسة الأميركية تم بتعليمات من واشنطن؟ وسارعت السفارة إلى تصحيح الأمر، بعد ساعتين، وأعادت الاسم القديم للحساب وهو: «السفير الأميركي لدى إسرائيل». وأوضحت السفارة الأميركية في القدس، في منشور لها على «تويتر»: «إن هذا التغيير غير مقصود. لا يوجد أي تغيير في السياسات، ولا هو مؤشر على تغيير في السياسات للمستقبل».
المعروف أن السفير فريدمان قد أنهى مهام عمله سفيراً لواشنطن لدى إسرائيل، الأربعاء، من دون أن تسمي الإدارة الأميركية الجديدة سفيراً آخر مكانه. وحسب مصدر أميركي في تل أبيب، فإن وزير الخارجية الجديد، أنتوني بلينكن، ينوي التروي في قراره؛ إذ إنه من جهة يريد سفيراً يكون مثل فريدمان من حيث صداقاته مع الإسرائيليين، ولكن من جهة أخرى في الوقت نفسه يكون سفيراً للولايات المتحدة لدى إسرائيل وليس العكس. وهناك مرشحون عدة يتباحث معهم في الموضوع؛ بينهم المبعوث السابق، دنيس روس، رئيس «معهد الشعب اليهودي في العالم»، ودان شبيرو، السفير في تل أبيب خلال عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، والذي غادر السفارة مع انتهاء العهد، ولكنه بقي يعيش في تل أبيب ويعمل في «معهد أبحاث الأمن القومي» فيها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».