مصر تجدد دعمها الكامل للسودان خلال الفترة الانتقالية

مباحثات موسعة لإنشاء منطقة صناعية مشتركة... وتطوير «مثلث الخرطوم»

جدّدت الحكومة المصرية تأكيدها على تقديم الدعم الكامل للسودان خلال الفترة الانتقالية. وعبّرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، خلال زيارتها الخرطوم، أمس، عن ترحيب مجتمع الأعمال المصري بالدخول في شراكات مع نظيره السوداني، وفقاً للمشروعات الصناعية ومشروعات البنية التحتية التي يستهدفها السودان خلال الفترة المقبلة.
وتأتي زيارة الوزيرة المصرية على رأس وفد رفيع، في إطار مشاركة مصر كضيف شرف الدورة الـ38 لمعرض الخرطوم الدولي؛ حيث يشارك بالمعرض كثير من الشركات المصرية؛ بهدف المساهمة في تنمية العلاقات التجارية المشتركة بين مصر والسودان.
وخلال جلسة مباحثات موسعة، عقدتها الوزيرة جامع مع كل من مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة، وهاشم محمد بن عوف وزير البنية التحتية والنقل السودانيين، في الخرطوم، قالت وزيرة التجارة والصناعة، إن المباحثات تناولت تطورات إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالسودان.
وكشفت عن الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمنطقة، وجارٍ التنسيق مع الجانب السوداني لإدخال هذا الأمر حيز التنفيذ خلال المرحلة القريبة المقبلة، مؤكدة أن هذه المنطقة ستسهم في إقامة مشروعات صناعية مشتركة بين رجال القطاع الخاص في البلدين، وهو الأمر الذي يحقق مستهدفات حكومتي البلدين نحو التكامل الاقتصادي القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للجانبين.
ودعت الجانب السوداني إلى عقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بالقاهرة لمناقشة الموضوعات الفنية المتعلقة بانسياب التجارة بين البلدين، منوهة بأن حجم التجارة بلغ العام الماضي 862 مليون دولار، منها 496 مليون دولار صادرات مصرية للسودان، و366 مليون دولار واردات؛ حيث تتضمن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين؛ الكيماويات والمنتجات المصنعة والآلات والمعدات والمواد الغذائية والمنسوجات ووسائل النقل والحيوانات الحية والمنتجات الزراعية. وأضافت أن اللقاء تناول بحث سبل قيام الجانب السوداني بتجديد التراخيص اللازمة للمركز التجاري المصري، والذي يسهم في توفير احتياجات السوق السودانية بأسعار أقل عن نظير استيراد تلك المنتجات من أسواق أخرى أعلى في التكلفة والوقت.
ولفتت جامع إلى ترحيب الوزارة بطلب الجانب السوداني بتدريب عدد من الكوادر السودانية العاملة في القطاعات الصناعية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن مجالات التدريب المقترحة تشمل صناعة ودباغة الجلود والمصنوعات الجلدية فيما يتعلق بتطوير مختلف مراحل الدباغة والمصنوعات اليدوية ووصولاً للمنتج النهائي ونقل الخبرات في مجال تصميم المنتج والتطوير والابتكار للمنتجات الجلدية باستخدام برامج الكومبيوتر الحديثة والتصميم اليدوي.
وأضافت أن مجالات التدريب تتضمن أيضاً تطوير صناعة المنسوجات من خلال الاستغلال الأمثل للأقطان السودانية المتميزة وتوظيفها لإنتاج خيوط رفيعة وأقمشة ذات قيمة مضافة عالية وتطوير المنتج وتحسين الخواص الوظيفية للمنسوجات، مشيرة إلى أن هناك إمكانية لتعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتنمية قطاعي الألبان والصناعات الغذائية. وأشارت جامع إلى أن هناك إمكانية لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية، والذي من شأنه زيادة الصادرات المصرية للسودان من خلال توريد مدخلات الإنتاج الخاصة بصناعة الدواء.
ونقل بيان للوزيرة المصرية، عن عباس مدني وزير الصناعة السوداني، حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي مع مصر خاصة في المجال الصناعي؛ حيث يستهدف السودان خلال هذه المرحلة التركيز على إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية، وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه عبر الشراكة بين القطاع الخاص المصري والسوداني.
وفيما يتعلق بتنمية العلاقات المشتركة بين مصر والسودان في مجالات البنية التحتية والنقل، أوضحت جامع أنها بحثت مع وزير البنية التحتية والنقل السوداني إمكانات مشاركة شركات القطاع الخاص المصرية بمشروع تطوير مثلث العاصمة السودانية، والذي يشمل مناطق الخرطوم وأم درمان وبحري، ويتضمن إعادة رصف الطرق وإنشاء عدة كباري وتجديد شبكات الصرف الصحي، مشيرة إلى إمكانية توفير الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات من مصر، وهو ما سينعكس على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق السودانية من بنود الخدمات إلى جانب فتح المجالات أمام الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات إنشائية أخرى بالسودان.
وأضافت أن اللقاء تناول التعرف على مشروعات التنمية ذات الأولوية المتعلقة بإنفاذ متطلبات اتفاق سلام جوبا الموقع خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
بدوره، أكد هاشم محمد بن عوف وزير البنية التحتية والنقل، تطلع بلاده لتنفيذ مشروعات مشتركة مع مصر، خاصة في مجالات النقل النهري والبحري والبري والربط السككي بين السكك الحديدية في البلدين، فضلاً عن التعاون في مجالات صناعة السفن.