«معاهدة حظر الأسلحة النووية» تدخل حيز التنفيذ اليوم

تدخل معاهدة الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ، اليوم (الجمعة)، رغم أن القوى النووية الكبرى وأعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) أبدوا رفضهم لها حتى الآن، بحجة أن المعاهدات الحالية التي تحد من استخدام الأسلحة النووية كافية.
المعاهدة أُقرت عام 2017 من جانب 122 دولة عضواً بالمنظمة الدولية من إجمالي 193 دولة، لكنها رُفضت من قبل جميع القوى النووية، خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي قاطعت المحادثات التي قادت للتوصل إليها.
وبذلك تظل المعاهدة بلا فاعلية، على الأقل فيما يتعلق بتحقيق خطوات ملموسة في نزع الأسلحة. وكانت قد فازت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية بجائزة نوبل للسلام لعام 2017.
ورفضت القوى النووية (الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن) الانضمام إلى المعاهدة بحجة أنها تتعارض مع معاهدة عدم الانتشار. موقف هذه القوى لخصه أمس النقاش الذي الدائر في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، بعد أن رفضت الحكومة الألمانية مجدداً الانضمام إلى الاتفاقية. وأكدت وزارة الخارجية الألمانية في ردها على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، أنها تعتبر معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية القائمة حالياً منذ أكثر من 50 عاماً وسيلة أكثر فاعلية من أجل تحقيق خطوات ملموسة في نزع السلاح، لافتة إلى أنه ينتج من الاتفاقية الجديدة تراجع أهمية وفاعلية الالتزامات القائمة حالياً. وكتبت وكيلة وزارة الخارجية أنتيه لندرسته في الرد الموجه للكتلة البرلمانية لليسار، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية للأنباء «من منظور الحكومة الاتحادية يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفتيت وإضعاف حقيقي للمساعي الدولية في نزع السلاح في المجال النووي». ولكن الجمعية العلمية بالبرلمان الألماني توصلت في تقرير تم إجراؤه بتكليف من النائبة بحزب اليسار سيفيم داجديلين إلى نتيجة أخرى، وهي أن المعاهدتين «لا تتعارضان مع بعضهما بعضاً من الناحية القانونية»، لافتة إلى أن «التحديث» القانوني يتمثل في المقام الأول في أن معاهدة حظر الأسلحة النووية «تتضمن التزامات ملموسة بنزع السلاح». وبالنسبة لداجديلين يكون تم دحض الحجج الأساسية للحكومة الاتحادية، وقالت «إلى جانب الحجج السياسية، فإن الحجج القانونية للحكومة الاتحادية لمقاطعة معاهدة حظر الأسلحة النووية قد انهارت الآن أيضاً... لا يوجد ما يمنع الانضمام إلى هذه المعاهدة التاريخية لنزع السلاح، على العكس من ذلك».
وعقب نهاية الحرب الباردة، انخفض عدد الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم بشكل كبير في البداية، لكن التهديد النووي يتزايد الآن مرة أخرى. وفي عام 2019، انهارت معاهدة حظر الصواريخ النووية متوسطة المدى الأرضية بين الولايات المتحدة وروسيا، كما أصبح مستقبل المعاهدة المركزية الثانية لنزع السلاح بين البلدين غير مؤكد: وسينتهي اتفاق خفض الأسلحة النووية الاستراتيجية في 5 فبراير (شباط) المقبل، ولا يزال الاتفاق على التمديد معلقاً. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديث ترسانات الأسلحة النووية الحالية، وهناك خطر متزايد من ظهور قوى نووية جديدة. وشدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال مشاركته في مؤتمر حول مبادرة استوكهولم في الأردن قبل أسبوعبن، على ضرورة تغيير هذه السياسة، وأنه يتعين «أن نجد طريقنا إلى مسار الرقابة على التسلح النووي ونزع السلاح بشكل فعال». ولهذا الغرض؛ تم تأسيس ما يسمى بمبادرة استوكهولم عام 2019. وتوحد مبادرة استوكهولم 16 دولة في جهودها للترويج لنزع السلاح النووي. ويحظى هذا الموضوع بأهمية؛ لأن معاهدة «ستارت الجديدة» بين الولايات المتحدة وروسيا للحد من استخدام الأسلحة النووية الاستراتيجية سينتهي سريانها في فبراير دون متابعة.
قال ماس «أعتبر هذا الاتجاه في غاية الخطورة... نزع السلاح وإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية هما من الاهتمامات الأساسية لألمانيا وسيظلان كذلك - لأسباب ليس أقلها أن أمن أوروبا يعتمد عليها».