الأمم المتحدة «قلقة» إزاء مزاعم عن انتهاكات في تيغراي الإثيوبية

أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة قرب الحدود مع تيغراي (أرشيفية-رويترز)
أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة قرب الحدود مع تيغراي (أرشيفية-رويترز)
TT

الأمم المتحدة «قلقة» إزاء مزاعم عن انتهاكات في تيغراي الإثيوبية

أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة قرب الحدود مع تيغراي (أرشيفية-رويترز)
أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة قرب الحدود مع تيغراي (أرشيفية-رويترز)

قالت الأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، إنها «قلقة للغاية» من مزاعم خطيرة بارتكاب أعمال عنف جنسي في منطقة تيغراي المضطربة في إثيوبيا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت براميلا باتين، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في مناطق الصراع، في بيان على موقع «فيسبوك»: «هناك تقارير مقلقة عن أفراد يُزعم أنه تم إجبارهم على اغتصاب أفراد من أسرهم، تحت تهديدات بعنف وشيك». وأضافت: «أفادت التقارير أن بعض النساء أجبرتهن عناصر عسكرية على ممارسة الجنس مقابل الحصول على سلع أساسية، بينما أشارت مراكز طبية إلى زيادة الطلب على وسائل منع الحمل الطارئة، واختبارات لكشف الأمراض المنقولة جنسياً».
بالإضافة إلى ذلك، ترددت تقارير متزايدة عن عنف جنسي ضد نساء وفتيات في عدد من مخيمات اللاجئين، بحسب ممثلة الأمم المتحدة.
وشنّت إثيوبيا هجوماً عسكرياً على منطقة تيغراي الشمالية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لتقليص قوة «جبهة تحرير شعب تيغراي» التي كانت تحكم المنطقة وتعارض الحكومة.
وأعلنت الحكومة انتهاء الصراع بالسيطرة على المنطقة أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على الرغم من ورود تقارير عن استمرار القتال.
في وقت سابق من هذا العام، دعت جمعية حقوق الإنسان للشعوب المهددة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في النزاع. ونقلاً عن روايات الشهود، قالت جمعية الشعوب المهددة إن ما لا يقل عن 2000 مدني قتلوا، ونزح أكثر من مليون شخص.
وترفض الحكومة في أديس أبابا حتى الآن إجراء تحقيق مستقل في المزاعم.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».