«الشيوخ الأميركي» يصادق على تعيين مرشحة بايدن لمنصب مديرة الاستخبارات

أول امرأة في تاريخ الولايات المتّحدة ترأس أجهزة الاستخبارات

أفريل هينز مديرة لأجهزة الاستخبارات الوطنية الأميركية (ا.ف.ب)
أفريل هينز مديرة لأجهزة الاستخبارات الوطنية الأميركية (ا.ف.ب)
TT

«الشيوخ الأميركي» يصادق على تعيين مرشحة بايدن لمنصب مديرة الاستخبارات

أفريل هينز مديرة لأجهزة الاستخبارات الوطنية الأميركية (ا.ف.ب)
أفريل هينز مديرة لأجهزة الاستخبارات الوطنية الأميركية (ا.ف.ب)

صادق مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم، على تعيين المسؤولة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» أفريل هينز، مديرة لأجهزة الاستخبارات الوطنية، لتصبح بذلك أول عضو في حكومة الرئيس الجديد جو بايدن يتم تثبيته في منصبه.
وبأغلبية 84 صوتاً مقابل 10 أصوات صادق مجلس الشيوخ على تعيين هينز في هذا المنصب، لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ الولايات المتّحدة ترأس أجهزة الاستخبارات في الولايات المتّحدة والبالغ عددها 18 جهازاً.
ويتحرّك بايدن ومجلس الشيوخ بسرعة لإقرار التعيينات الرئيسية في إدارته، مع توقّع التصويت في الأيام المقبلة على تثبيت مرشّحيه لتولّي حقائب الدفاع والخارجية والخزانة.
وبايدن الذي أدّى اليمين الدستورية الأربعاء رئيساً للولايات المتّحدة خلفاً لدونالد ترمب، تعهّد تسريع الخطى للتعامل مع العديد من التحدّيات الرئيسية التي تواجه البلاد.
لكن إلى أن يصادق مجلس الشيوخ على مرشّحي بايدن لتولّي المناصب الأساسية في الحكومة، سيقود هذه الإدارات وزراء بالوكالة أو مديرون، مما يحدّ من زخم إدارته.
وهينز (51 عاماً) مسؤولة مخضرمة في عالم الاستخبارات، إذ شغلت سابقاً منصب نائبة مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ونائبة مستشار الأمن القومي في إدارة أوباما.
وخلال جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينها، تعهّدت هينز عدم تسييس أجهزة الاستخبارات التي كان ترمب يستهدفها باستمرار خلال ولايته. وقالت: «بهدف الحفاظ على نزاهة أجهزتنا، يجب أن تشدد أجهزة الاستخبارات الداخلية على واقع أن في مجال الاستخبارات، ليس هناك مكان للسياسة».
واتخذت هذه الوعود التي تُعتبر تقليدية نسبياً أثناء جلسة مصادقة على التعيينات في الكونغرس، منحى خاصاً هذا العام، بعد انعدام الثقة الذي أظهره الرئيس المنتهية ولايته حيال أجهزة الاستخبارات التي أكدت حصول تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت عام 2016 وفاز فيها آنذاك.
وبعد تثبيتها في منصبها عبّر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السناتور مارك وورنر، عن دعمه المطلق لهينز. وقال: «بعد أن تمّ تقويضها لمدة أربع سنوات، تستحقّ أجهزة الاستخبارات مسؤولاً قوياً مصادقاً على تعيينه في مجلس الشيوخ لقيادتها وتنشيطها». وأضاف: «أنا واثق من أنّ هينز ستؤدي هذا الدور باقتدار وشرف وأنا أتطلع إلى العمل معها».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.