شركات السيارات في اليابان قد تفقد 1.5 مليون مركبة لنقص «الرقائق الإلكترونية»

عاملان على خط إنتاج سيارات تويوتا في اليابان (رويترز)
عاملان على خط إنتاج سيارات تويوتا في اليابان (رويترز)
TT

شركات السيارات في اليابان قد تفقد 1.5 مليون مركبة لنقص «الرقائق الإلكترونية»

عاملان على خط إنتاج سيارات تويوتا في اليابان (رويترز)
عاملان على خط إنتاج سيارات تويوتا في اليابان (رويترز)

قال محللون في شركة ميتسوبيشي يو.إف.جيه مورغان ستانلي سيكيوريتز للاستشارات المالية إن شركات صناعة السيارات قد تفقد نحو ثلث إنتاجها من السيارات والمقدر بنحو 1.5 مليون سيارة بسبب أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات على مستوى العالم.
ويتوقع المحللون أن تكون هوندا موتور أشد المتضررين بخسارة نحو 300 ألف سيارة من إنتاجها خلال العام الحالي في حين سيكون تأثير الأزمة على شركة تويوتا أكبر منتج سيارات في اليابان طفيفا نسبيا.
وتواجه شركات صناعة السيارات في العالم تداعيات الموجة الثانية من جائحة فيروس «كورونا» المستجد والتي أدت إلى اضطراب سلاسل إمدادات المكونات لعدة شهور في العام الماضي.
يعود تفاوت تأثير أزمة الرقائق على الشركات اليابانية إلى نسبة اعتماد كل شركة على إمدادات الرقائق القادمة من الخارج. ففي حين تعتمد هوندا بنسبة كبيرة على استيراد الرقائق من الخارج، فإن تويوتا تعتمد بنسبة أكبر على منتجين وموردين محليين.
من ناحية أخرى، فقدت مجموعة فولكس فاغن الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا عشرات الآلاف من إنتاج سياراتها في الصين بسبب أزمة النقص في إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات على مستوى العالم.
وقال ستيفان فويلنشتاين رئيس فرع المجموعة في الصين إن أزمة نقص الرقائق تؤثر بشكل أساسي على الطرز التي تستخدم برنامج الاستقرار الإلكتروني وأنظمة وحدات الاستشعار التي تعمل بنظام المكابح المانع للانغلاق، إلى جانب التأثير على بعض المكونات الأخرى التي لم يحددها المسؤول الألماني.
وكانت شركة فولكس فاغن قد أعلنت يوم الخميس الماضي تقليص عدد ساعات الدوام في مصنع الشركة في مدينة إيمدن الألمانية اعتبارا من يوم الاثنين بسبب نقص الرقائق الإلكترونية، ومن المنتظر استمرار إجراء تقليص ساعات الدوام لمدة أسبوعين حتى نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري وسيسري هذا الإجراء على نحو 9000 عامل.
كما قررت شركة أودي التابعة لمجموعة فولكس فاغن تقليص ساعات الدوام في مصنعيها في أنجولشتات ونيكارزولم بألمانيا بسبب نقص الرقائق الخاصة بأنظمة التحكم الإلكتروني.
وأشار فويلنشتاين إلى أن المجموعة تتوقع «نموا كبيرا» في الصين خلال العام الحالي، كما يتوقع فويلنشتاين زيادة حصة فولكس فاجن السوقية. وأضاف في العاصمة الصينية بكين، أنه من المتوقع بدرجة كبيرة نمو فولكس فاغن بصورة أسرع من نمو السوق بشكل عام في الصين.
يذكر أن حوالي سيارة من بين كل 5 سيارات تباع في الصين اليوم من إنتاج مجموعة فولكس فاغن التي تضم سيارات فولكس فاغن وأودي وسيات وسكودا وبورشه وغيرها.
من ناحيته قال راينر سايدل نائب رئيس فولكس فاغن في الصين، إنه من المتوقع نمو سوق السيارات في الصين وهي الأكبر في العالم بمعدل مماثل لمعدل نمو الاقتصاد الصيني، والمتوقع حاليا أن يكون أكثر من 8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.