أرقام لبنان لا تسير في «الاتجاه الصحيح»

تتجه الأنظار في لبنان اليوم (الخميس) إلى قرار المجلس الأعلى للدفاع الذي من المرجّح أن يعلن تمديد الإقفال العام نتيجة استمرار ارتفاع عدد إصابات «كورونا»، فيما بدأت قطاعات تطلق صرختها محذّرة من التداعيات الاقتصادية لهذا القرار في غياب أي إجراءات للتعويض على المتضررين.
وكان قد سجل أول من أمس رقما قياسيا في عدد الوفيات، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 61 وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 2020، و4359 إصابة «كورونا» جديدة؛ ليصبح العدد الإجمالي 260315 حالة.
وفي هذا الإطار قال مدير «مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي» فراس أبيض إن «العديد من خبراء الصحة سيدرسون عن كثب أرقام (كورونا) التي تعلن عنها وزارة الصحة العامة، ويستخدمون نماذج للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للوباء. في الوقت الحالي، من الواضح أن الأرقام لا تسير في الاتجاه الصحيح».
وأضاف على حسابه في «تويتر»: «لا يمكن تخفيف إجراءات الإغلاق إذا كان الفيروس ينتشر من غير رادع في المجتمع. ارتفاع معدل إيجابية الفحوصات بشكل مستمر إلى جانب الزيادة اليومية لأعداد مرضى العناية المركزة يشيران إلى أن العدوى ليست تحت السيطرة. هذا هو حالنا حاليا». وتابع: «مع استمرار ارتفاع العدد اليومي لوفيات (كورونا)، نذكّر بكلّ القرارات الخاطئة التي اتخذت في شهر ديسمبر (كانون الأول)، فليس من المستغرب أن تختار السلطات اتباع نهج أكثر صرامة في اتخاذ القرار. سيتصف هذا بالحكمة، لا سيما بالنظر إلى الأزمة الحالية في أسرة المستشفيات».
وتطرق الأبيض إلى المشاكل الاجتماعية الاقتصادية الناتجة عن الإقفال، وقال: «قريباً، ستُثار مرة أخرى الحجج المتعلقة بالآثار الوخيمة للإغلاق على قطاعات الأعمال ومداخيل الأسر. هذه مخاوف حقيقية وتستحق المعالجة. ومع ذلك، من المهم وضع الحلول بشكل مدروس بدقة. خلاف ذلك، ستكون الخسائر مكلفة للغاية».
وفي بيان له دعا رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر الدولة بكل أجهزتها ووزاراتها إلى أن «تنسق مع الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني، في ظل تصاعد المطالبة بتمديد الإقفال العام من قبل الهيئات الصحية والرسمية».
وقال إن «التنسيق يجب أن يكون لإيجاد آلية لتعويض الموظفين والمياومين في القطاع الخاص الذين يحرمون رواتبهم أو يتقاضون جزءا منها. وللمياومين وعمال المتعهد والفاتورة والساعة في القطاع العام وغيرهم من ذوي الدخل المحدود والأعمال الحرة البسيطة الذين يكسبون قوتهم اليومي بعملهم، وللأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني». كما دعا أيضا إلى «دعم المستشفيات الحكومية وموظفيها وعمالها وإدارييها والجسم الطبي كاملا من أطباء وممرضين، وذلك عبر المضي قدما بمشروع قانون إعادة ضمهم لملاك وزارة الصحة العامة لاستمرارية دفع رواتبهم وتأمين معاشهم التقاعدي، ومعاملة أي شهيد في القطاع الصحي العام والخاص معاملة شهداء الجيش».
وقبيل ساعات من اجتماعه ناشدت جمعية «تجار لبنان الشمالي» المجلس الأعلى للدفاع «إعادة النظر بقرار إقفال السوبر ماركت»، علما بأنها المرة الأولى التي يتم فيها إقفال هذه المؤسسات في لبنان منذ بدء الإجراءات المرتبطة بمواجهة الوباء.
وقالت في بيان: «لقد أثبتت خدمة التوصيل إلى المنازل عدم القدرة على تلبية كل حاجات المواطنين من المواد الغذائية بسبب القيود على حركة التنقل».
واقترحت بأن يصار «إلى إدراج السوبر ماركت على لائحة الأماكن المستثناة من الإقفال، فيتمكن المواطن من الحصول على إذن للتوجه إليها، مع الحفاظ على مبدأ الوقاية ضمن الضوابط التي وضعتها الدولة، وبمراقبة من شرطة البلدية والقوى الأمنية لمنع الازدحام وبما يتيح تلبية كل الاحتياجات».
كما طالبت بـ«تمديد ساعات العمل، لأن من شأن ذلك التخفيف من الاكتظاظ داخل السوبر ماركت».
بدوره وجه نائب رئيس اتحاد النقل البري نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد، رسالة إلى المجلس الأعلى للدفاع و«من يهمه الأمر»، قبيل التوجه إلى «تمديد فترة الإغلاق ومجددا من دون النظر في أمر الشرائح المعدمة العاطلة عن العمل منذ أكثر من أسبوع، ومن دون الاطلاع على مقتضيات المرحلة والحجر في ظل الظروف الصعبة والقاتلة للناس في رزقهم وعملهم ومقدراتهم».