الطيار الذي حظي بعفو ترمب مخطط الهجوم على مفاعلي العراق وسوريا

ابيئام سيلع الإسرائيلي الذي عفا عنه ترمب أمس
ابيئام سيلع الإسرائيلي الذي عفا عنه ترمب أمس
TT

الطيار الذي حظي بعفو ترمب مخطط الهجوم على مفاعلي العراق وسوريا

ابيئام سيلع الإسرائيلي الذي عفا عنه ترمب أمس
ابيئام سيلع الإسرائيلي الذي عفا عنه ترمب أمس

بالإضافة إلى كونه الضابط الذي قام بتوظيف الجاسوس الإسرائيلي في الجيش الأميركي، جوناثان بولارد، يعتبر أبيئام سيلع، الذي حظي بعفو من الرئيس دونالد ترمب، أمس، أحد كبار الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي الذي شارك في تخطيط وتنفيذ الهجوم الذي دمر المفاعل النووي العراقي سنة 1981. وفي الوقت نفسه، تحيط بقصته الكثير من الغرائب.
وقد كشف النقاب في تل أبيب، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد تدخل لدى ترمب لإصدار هذا العفو، كما تدخل السفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان. وأكد ترمب أنه يصدر هذا العفو لأن الحكومة الإسرائيلية اعتذرت في حينه عن عملية التجسس. والمعروف أن سيلع، كان ضابطاً كبيراً في سلاح الجو الإسرائيلي وتم إرساله إلى كلية عسكرية في الولايات المتحدة، أواسط الثمانينيات. وقد توجه إليه جوناثان بولارد، وعرض عليه وثائق عدة عن الجيوش العربية وعن الأسلحة التي يمتلكها العرب، وعن قوات منظمة التحرير الفلسطينية في تونس وغيرها. فأوصله سيلع بمسؤول في الموساد، هو رافي إيتان، وظل سيلع ينقل الرسائل بينهما نحو السنتين. وعندما اعتقل بولارد، هرب سيلع من الولايات المتحدة إلى إسرائيل بأمر من إيتان.
وكان يفترض أن تقوم إسرائيل بتسليم إيتان وسيلع، وعدد آخر من المسؤولين ارتبطوا ببولارد، لكن وزير الخارجية الأميركي في ذلك الوقت، جورج شولتس، أقنع سلطات القضاء بأن يلملموا القضية بأقل ما يمكن من ضرر. وعلل موقفه يومها بضرورة إبقاء إسرائيل دولة حليفة تحتاجها الولايات المتحدة استراتيجياً. وأبدى اقتناعاً ما، بأن تجسس بولارد هو «نوع من الجاسوسية الصديقة»، أي التي لا تضر بالولايات المتحدة وفي الوقت نفسه تفيد إسرائيل ضد أعدائها، الذين هم أيضاً أعداء أميركا.
وكان الاتجاه هو أن يتم الحكم على بولارد بالسجن 6 - 7 سنوات وتغلق الملفات جميعها. إلا أن الجيش الإسرائيلي قرر في ذلك الوقت ترقية سيلع إلى درجة عميد وتعيينه قائداً لأكبر القواعد العسكرية، تمهيداً لتعيينه قائداً لسلاح الجو. وحسب بولارد، فإن هذا القرار تسبب بغضب شديد في الإدارة الأميركية، انعكس على القضاة فحكموا عليه بالسجن المؤيد. وهددت وزارة الدفاع الأميركية، يومذاك، بقطع أي علاقة مع سلاح الطيران الإسرائيلي، وطالبت بفصل سيلع من الجيش. واضطرت قيادة الجيش الإسرائيلي إلى التراجع وسرحت سيلع من الخدمة العسكرية. وقررت الإدارة الأميركية منع دخول سيلع وإيتان، الأراضي الأميركية إلى الأبد. وأبقت ملف المحكمة ضدهما مفتوحاً.
وتوجه سيلع إلى المجال المدني الاقتصادي ودرس في الجامعة ونال شهادة الدكتوراه في موضوع عسكري، كما أصبح رجل أعمال، ولكن الأميركيين كانوا يبطلون أي صفقة تجارية مع شركة من شركاته، أو من الشركات التي عمل فيها مستشاراً. وهو اليوم رجل أعمال كبير ومحاضر مطلوب في الشؤون الاستراتيجية. ويحظى بتقدير كبير في إسرائيل بسبب ماضيه العسكري، إذ يعتبر أحد مخططي الغارات الإسرائيلية على المفاعل النووي في العراق، وشارك بصفته طياراً في هذا الهجوم. ويعتبر أحد مخترعي عملية التزود بالوقود خلال الطيران. وساهم في التخطيط لتدمير المفاعل النووي السوري في دير الزور سنة 2008.
وحسب مصادر إسرائيلية، فإن سيلع حاول الحصول على عفو من رؤساء أميركيين آخرين سابقين، مؤكداً أنه شخصياً لم يلعب دوراً مركزياً في التجسس، إنما كان مجرد «بوسطجي». وأنه اجتمع في حينه مع مندوب شخصي عن الوزير شولتس، وقدم له الرواية الحقيقية التي توضح كل شيء عن تجسس بولارد. لكن هذا لم يسعفه. ترمب فقط تفهم طلبه وأصدر عنه العفو.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.