سلمان بن عبد العزيز.. ميزان العدل

كان حريصا على لقاء المواطنين بجلسة مسائية وأخرى صباحية

خادم الحرمين الشريفين لدى زيارته إلى الهند العام الماضي
خادم الحرمين الشريفين لدى زيارته إلى الهند العام الماضي
TT

سلمان بن عبد العزيز.. ميزان العدل

خادم الحرمين الشريفين لدى زيارته إلى الهند العام الماضي
خادم الحرمين الشريفين لدى زيارته إلى الهند العام الماضي

وُصف المسلمون منذ بزوغ الإسلام بصدقهم وعدلهم، وأنهم لا يقبلون الظلم ويدعون نحو النجاة والسلامة، وتختلف هذه الصفات بدرجاتها من شخص إلى آخر، إلا أنها تتجسد بشكل واضح وصريح وترتفع قيمتها في شخصيات إسلامية برزت وعرفها التاريخ بعدلها وإنصافهم، ومن ذلك عمر بن عبد العزيز، خليفة المسلمين، الذي ذاع صيته إبان حكمه وتوليه أمور القيادة.
وبعيدا عن المقارنات الشخصية والتاريخية، يبدو أن المشهد مألوفا ولا يختلف كثيرا في زمان الحاضر ونحن في مطلع 2015، عما كان عليه العدل في تلك الحقبة أي قبل أكثر من ألف عام، وخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز يعتلي سدة الحكم في السعودية، خصوصا وأن خادم الحرمين الشريفين ومنذ تولية مناصب قيادية في الحكومة السعودية قبل 50 عاما وتحديدا إمارة منطقة الرياض، كان العنوان الأول والأبرز لميزان العدل وتطبيقه على أرض الواقع لكثير من القضايا الكبرى التي حلت إثر تدخله بين شرائح المجتمع السعودي.
وفي هذا الجانب تكثر الروايات والقصص، المعلنة وغير المعلنة، لموقف حزم هنا، ورد مظلمة هناك، كما أطلق عليه «جابر العثرات» خاصة من القبائل المنتشرة في الجزيرة العربية والذي عرف عنه، بحسب كثير ممن التقت بهم «الشرق الأوسط» أنه على تواصل دائم مع جميع القبائل وتحديدا قبائل نجد بحكم عمله، وكثيرا ما أسهم في حل كثير من القضايا العالقة بين القبائل وقرب وجهات النظر بين المتخاصمين، وهو ما جعل خادم الحرمين الشريفين محور الارتكاز في كل شيء، ومن ذلك رفع المظالم عن أي مواطن باختلاف مكانته ومكانه، لتنتشر بين العامة وبمرور السنوات «اذهب للأمير سلمان سيقف بجانبك» لمن وقع في مشكلة أو مظلمة.
انتشرت هذه العبارة كثيرا بين عموم المواطنين، وخرجت عن الحدود الجغرافية لمدينة الرياض، ليصل مداها إلى كل بيت، وأصبح من لديه مشكله تريد حلا، التوجه مباشرة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو ما ذهب إليه العميد متقاعد خالد العاكور، من قيادة الحرس الوطني، بقوله إن والده وقبل 20 عاما «كان يمتلك أحد البنايات في شارع العليا بالرياض، وكانت وزارة الاتصالات (آنذاك)، ترغب في الحصول على المنزل لتوسيع إدارتها الواقعة بجوار البناية، فرفض والده ذلك، إلا أن الوزارة أصرت على أخذ المنزل، وبعد محاولات فشلت في ثني الجهة المعنية، توجه والدي مباشرة إلى إمارة منطقة الرياض للقاء الأمير سلمان بن عبد العزيز حينها، وعرض عليه المشكلة، إلا أنه تدخل فورا وأنهى المشكلة، وطالب وزارة الاتصالات بإيجاد موقع آخر».
وأضاف العميد العاكور، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما كان أمير منطقة الرياض، كان يحرص على استقبال جميع المواطنين، والاستماع إليهم، بل كان يرفض أن يقوم أحد أفراد الحراس في قصره، باستعجال المواطن على الاختصار في عرض مشكلته، وذلك حرصا منه على سماع جميع تفاصيل القضية للنظر فيها وبحثها ومن ثم حلها مباشرة، خصوصا قضايا القتل التي يتوسط فيها بشكل مباشر بجاهه وماله.
ومن الحالات غير المعلنة لمواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في إنصاف المواطن ورد حقوقه، حيث تداول في وسائل الإعلام منذ 18 عاما، عندما تدخل في معضلة لعدد من المواطنين اشتروا قطعة من الأرض الواقعة بجوار مصفاة البترول جنوب الرياض من أحد المواطنين بموجب صكوك ملغاة، ومتابعته الشخصية لهذه الحالة، حتى صدرت موافقة المقام السامي على ما رآه أمير منطقة الرياض، بتعويض المواطنين المشترين من الصك.
وقام الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض (آنذاك)، بجهود كبيرة في هذا السياق، كما رفع للمقام السامي، والذي وضح فيه من الصك الملغى على هذه الأرض الواقعة شرق المصفاة أن هذه الأرض سبق وأن جُزئت وتم تداولها بالبيع والشراء بين المواطنين، وأنه يرغب في حفظ حقوق المواطنين وإنهاء موضوعهم، وبناء على هذا الرأي صدر الأمر السامي بتعميد أمانة مدينة الرياض بوضع يدها على الأرض بعد استبعاد ما يتداخل منها مع المصفاة أو أملاك الغير وتخطيها وتوزيعها إلى قطع سكنية مناسبة، وشكلت لجنة مكونة من مندوبين من وزارة العدل، ووزارة المالية، وإمارة منطقة الرياض، وأمانة مدينة الرياض للنظر في تعويض المشترين والتأكد من الصكوك والمبيعات ومطابقتها لسجلاتها في كتابة العدل ودرست اللجنة الموضوع وجمعت كل المعلومات وقامت اللجنة بالإعلان في الصحف لحث المشترين للتقدم للجنة مرفقين أصول الصكوك التي تفيد بالتملك.
وأجمع في حينه عدد كبير من المتضررين، على أن تدخل الملك سلمان بن عبد العزيز، في حينها، كان السبب الرئيسي في إعادة حقوقهم، خصوصا وأن غالبيتهم تسلم صكوكا جديدة لأرضه المتنازع عليها، ولولا هذا التدخل لاستمرت القضية معلقة لفترة زمنية ليست بالقليلة، وهو ما يشير - بحسب مختصين في القانون - الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالمواطن والوقوف معه ورد حقوقه وإن كانت من جهة حكومية.
وأوضح الشيخ عبد العزيز بن رقوش، شيخ قبيلة بن عامر، أن لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الكثير من المواقف التي تبرهن على اهتمامه بالمواطنين وإنصافه، إذ كان لخادم الحرمين إبان حكمه لمنطقة الرياض مجلسين داخل مقر الإمارة، في الثامنة صباحا، وفي المساء، وفي يوم كنت في مجلسه الصباحي، ولا أنسى هذا الموقف بعد انتهاء المجلس خرج لينادي وهو يسير بين ممرات الإمارة «في أحد يبغى سلمان» وكان يرددها ليسمعها من لم يلتحق بالمجلس وذلك لحل مشكلته إن وجدت.



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.