القضاء العسكري اللبناني يدعي على 13 شخصا بتهمة الانتماء إلى «القاعدة»

دفتردار اعترف بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

ادعى القضاء العسكري اللبناني، أمس، على الموقوف لدى مخابرات الجيش جمال دفتردار و12 آخرين بتهمة انتمائهم لمجموعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، في حين تواصل حراك علماء مسلمين للإفراج عن الشيخ عمر الأطرش الموقوف أيضا لدى المخابرات، للاشتباه بدوره في نقل انتحاريين.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، ادعى على دفتردار واثني عشر شخصا آخرين في جرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، هو «كتائب عبد الله عزام» وكتائب «زياد الجراح» المرتبطتين بتنظيم القاعدة، بقصد القيام بأعمال إرهابية، وتجنيده أشخاصا وتدريبهم ونقلهم إلى خارج لبنان، إضافة إلى تزوير أوراق ثبوتية وهويات وإطلاق صورايخ على إسرائيل وحيازة أسلحة ومتفجرات، استنادا إلى المواد 335 و463 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11-1-1958 و72 أسلحة.
وكان الجيش اللبناني قال في 15 يناير (كانون الثاني) الحالي إن مديرية المخابرات التابعة له اعتقلت جمال دفتردار، وهو لبناني وقيادي بارز في كتائب عبد الله عزام التي تنشط في لبنان، بعد مداهمة مكان وجوده في إحدى قرى البقاع الغربي (شرق لبنان)، بعد أسابيع على اعتقال زعيم الجماعة ماجد الماجد الذي قضى في المستشفى العسكري في بيروت قبل أسبوعين، بسبب مضاعفات صحية.
وكانت الكتائب أعلنت مسؤوليتها عن تفجيرين انتحاريين استهدفا السفارة الإيرانية في بيروت في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، وأسفر عن مقتل 23 شخصا بينهم الملحق الثقافي في السفارة.
وذكرت تقارير أن دفتردار اعترف بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، ولكنه نفى أي علاقة له بتفجير السفارة الإيرانية في بيروت. وقالت «المؤسسة اللبنانية للإرسال» إن دفتردار وشركاءه «متهمون بتدريب أشخاص وتصنيع متفجرات ونقل أشخاص ومدهم بالمال والسلاح وإرسالهم إلى سوريا والعراق وأفغانستان»، مشيرة إلى أن من بين المدعى عليهم توفيق طه وبلال كايد ونعيم إسماعيل وهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة وكتائب «عبد الله عزام» وسرايا «زياد الجراح».
في غضون ذلك، تواصل حراك علماء مسلمين من بلدة عرسال (شرق لبنان) للإفراج عن الموقوف الشيخ عمر الأطرش الذي أوقف الأسبوع الماضي بتهمة نقل سيارات مفخخة وانتحاريين إلى لبنان، وللاشتباه بمعرفته معلومات عن تحركات لتنفيذ «أعمال إرهابية»، حيث يتواصل التحقيق معه بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.
وفيما توقعت مصادر قضائية أن يحال الأطرش إلى القضاء العسكري حيث يتخذ القاضي صقر التدبير القضائي اللازم بحقه، استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي أمس وفدا من العلماء والمشايخ يرافقهم محامي الموقوف الأطرش طارق شندب، حيث أثاروا معه تطورات التحقيقات في توقيفه.
وجدد قرطباوي تأكيده أمام الوفد أن التحقيقات مع الأطرش هي التي ستقرر مصيره، والكلمة الأولى والأخيرة في هذا الموضوع تعود إلى القاضي، كما أن الإبقاء على سرية التحقيقات أمر أساسي يفرضه القانون.