كامالا هاريس تدخل التاريخ... أول امرأة نائباً لرئيس أميركا

كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ترحب ببعض الحاضرين لحفل التنصيب (إ.ب.أ)
كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ترحب ببعض الحاضرين لحفل التنصيب (إ.ب.أ)
TT

كامالا هاريس تدخل التاريخ... أول امرأة نائباً لرئيس أميركا

كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ترحب ببعض الحاضرين لحفل التنصيب (إ.ب.أ)
كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ترحب ببعض الحاضرين لحفل التنصيب (إ.ب.أ)

دخلت كامالا هاريس التاريخ، اليوم (الأربعاء)، بأدائها اليمين نائبة للرئيس الأميركي جو بايدن لتصبح أول امرأة وأول أميركية سمراء البشرة وأول أميركية من أصل آسيوي تشغل ثاني أعلى المناصب في الدولة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
ويرى كثيرون أن هاريس (56 عاماً) مرشحة للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة عام 2024 إذا ارتأى بايدن (78 عاماً) ألا يرشح نفسه لفترة ثانية، ولم تعلق هاريس علناً على هذه التكهنات.
ولهاريس، عضو مجلس الشيوخ خلال السنوات الأربع الماضية عن ولاية كاليفورنيا، سجل حافل في تحطيم الحواجز غير المرئية، فقد كانت أول امرأة تتولى منصب المدعي العام في سان فرانسيسكو، كما أنها أول امرأة ملونة تُنتخب مدعياً عاماً في كاليفورنيا.
واستقالت هاريس من مقعدها في مجلس الشيوخ، لكنها ستظل تلعب دوراً بارزاً فيه؛ فنائب الرئيس الأميركي يتولى رئاسة مجلس الشيوخ ليرجح أي تعادل في الأصوات بالمجلس المؤلف من 100 عضو ومع انقسامه بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين تمنح هاريس حزبها السيطرة على مجلس الشيوخ.
ومن الممكن أن تفيد خبرتها في العدالة الجنائية إدارة بايدن في معالجة قضايا المساواة العرقية وأداء الشرطة لعملها؛ وذلك بعد أن اجتاحت الاحتجاجات البلاد هذا العام.
ومن المتوقع أن تكون من كبار المستشارين في الترشيحات للمناصب القضائية.
وتطلعت هاريس، المولودة لأم وأب هاجرا إلى الولايات المتحدة من الهند وجاميكا على الترتيب؛ لأن تصبح أول امرأة تشغل مقعد الرئاسة في البلاد عندما نافست بايدن وغيره على ترشيح الحزب الديمقراطي في 2020.
وخرجت من السباق بعد حملة دعاية تأثرت سلباً بتأرجح آرائها في الرعاية الصحية وتذبذب موقفها من ماضيها في سلك الادعاء العام.
وتجاهل بايدن بعضاً من الكلمات القاسية التي نعتته بها هاريس خلال سعيها للفوز بترشيح الحزب واختارها لتكون رفيقته على البطاقة الانتخابية في أغسطس (آب) الماضي.
وأثبتت جدارتها بسعيها خاصة لاستمالة النساء والتقدميين والناخبين الملونين الذين لهم أهمية بالغة لآمال الحزب في الفوز بالانتخابات.
كما أصبحت هاريس، التي كوّنت شبكة من المتبرعين خلال مساعيها لدخول مجلس الشيوخ والوصول إلى البيت الأبيض، عنصراً فعالاً فيما حققه بايدن من أرقام قياسية من التبرعات في الأشهر الأخيرة من حملة الدعاية في مواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب.
وأثار اختيارها جواً من الإثارة في أوساط القاعدة الشعبية للديمقراطيين وفي صفوف المتبرعين للحزب.
وساهمت اتهامات من جانب الليبراليين بأن هاريس لم تبذل جهداً كافياً للتحقيق في حوادث إطلاق الشرطة للنار وقضايا أُدين فيها متهمون بالخطأ عندما كانت مدعية عامة في كاليفورنيا في الحكم بالفشل على سعيها للفوز بالرئاسة.
لكن هذه الاتهامات لم تظهر تقريباً خلال الفترة التي قضتها على بطاقة بايدن الانتخابية.
وكثيراً ما دافعت هاريس عن سجلها؛ إذ كانت تردد، كما حدث في اجتماع لكل العاملين معها العام الماضي، أنها عملت طوال مسيرتها «لإصلاح نظام العدالة الجنائية إدراكاً منها أنه معيب بشدة وفي حاجة إلى الإصلاح».
ويبدو أنها استطاعت قبل أن يختارها بايدن القضاء على المخاوف بين البعض في معسكره من أن لديها طموحاً شخصياً زائداً قد لا يجعل منها الشريك الجدير بالثقة.
وقالت هاريس عن بايدن في المناظرة التي شاركت فيها في أكتوبر (تشرين الأول) أمام مايك بنس، نائب ترمب «جو وأنا تربينا بطريقة مماثلة جداً. فقد تربينا على القيم الخاصة بالعمل الدؤوب وقيمة العمل العام وسموه، وأهمية الكفاح من أجل كرامة الناس كلهم».
وحاولت هاريس أن توازن بين واجباتها كمرشحة لمنصب نائب الرئيس ومسؤولياتها في مجلس الشيوخ، فقد استفادت بخبرتها السابقة كمدع عام فأظهرت براعة في توجيه الأسئلة إلى القاضية إيمي كوني باريت أثناء جلسة التصديق على تعيينها في المحكمة العليا في أكتوبر الماضي، وأدمجت الرسالة التي تركز عليها حملة بايدن فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتغير المناخي في أسئلتها الموجهة إلى باريت.
وبرزت هاريس، باعتبارها المرأة الوحيدة ذات البشرة السمراء في مجلس الشيوخ، كصوت مسموع في قضايا العدالة العرقية وإصلاح الشرطة بعد أن قتلت شرطة منيابوليس جورج فلويد الأميركي من أصل أفريقي في مايو (أيار) الماضي.
وسارت مع المحتجين في شوارع واشنطن واكتسبت تأييد بعض الليبراليين المتشككين، وسُئل بايدن في برنامج «60 دقيقة» التلفزيوني الشهر الماضي لماذا يعتقد في ضوء سنه أن هاريس ستكون جاهزة لتولي الرئاسة إذا ما حدث شيء له فأطلق على الفور خمسة أسباب، وقال «الأول قيمها، والثاني أنها شديدة الذكاء، والثالث أنها في غاية الصرامة، والرابع أنها ذات مبادئ رفيعة حقاً، والخامس أنها تتمتع بخبرة كبيرة في إدارة وزارة العدل في أكبر ولاية في الاتحاد ولا يفوقها حجماً سوى وزارة العدل الأميركية. ومن الواضح أنني آمل ألا يصبح هذا سؤالاً».
وهاريس متزوجة من المحامي دوجلاس إيمهوف الذي أصبح من ثوابت الحملة الانتخابية، وينادي ابناه من زواج سابق زوجة أبيهما قائلين «مومالا» اختصاراً لعبارة «ماما كامالا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».