الأسد لمجلة «فورين أفيرز»: ليكون الحوار مثمرا يجب أن يجري مع الجماعات المسلحة

عشية اجتماعات موسكو التشاورية بين المعارضة والنظام

مقاتلو الجيش السوري الحر في درعا المحطة جنوب سوريا يتحصنون بأكياس رملية (رويترز)
مقاتلو الجيش السوري الحر في درعا المحطة جنوب سوريا يتحصنون بأكياس رملية (رويترز)
TT

الأسد لمجلة «فورين أفيرز»: ليكون الحوار مثمرا يجب أن يجري مع الجماعات المسلحة

مقاتلو الجيش السوري الحر في درعا المحطة جنوب سوريا يتحصنون بأكياس رملية (رويترز)
مقاتلو الجيش السوري الحر في درعا المحطة جنوب سوريا يتحصنون بأكياس رملية (رويترز)

في الوقت الذي بدأت فيه موسكو تحضيراتها لمؤتمر تشاوري يجمع معارضين سوريين مع ممثلين عن النظام السوري في موسكو الأربعاء القادم، وجه الرئيس السوري بشار الأسد انتقادات للقوى المعارضة مشككا بقوة تمثيلها على الأرض، وقال ينبغي أن يكون للمعارضة التي سنتفاوض معها «قواعد شعبية» و«نفوذ على الأرض»، لافتا إلى أن الجماعات المسلحة أعلنت مرارا أن المعارضة السياسية لا تمثلها ولا نفوذ لها عليها. وأكد الأسد أن «الحوار كي يكون مثمرا» يجب أن يجري بين الحكومة وهذه الجماعات المسلحة».
كما أكد على ضرورة التفريق بين «معارضة وطنية» وأخرى معارضة «دمى» وقال: «عندما يجري نقاش ينبغي أن يتم الفصل بين المعارضة الوطنية وبين شخصيات لا تعدو كونها دمى. ليس كل حوار مثمرا».
كلام الأسد جاء في مقابلة مع مجلة «فورين أفيرز» الأميركية نشرت نصه كاملا وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عشية توجه الوفد الرسمي السوري إلى موسكو. وستجري المحادثات الأولية في موسكو بين جماعات المعارضة أولا في ظل غياب الائتلاف الوطني. ومن المتوقع ألا ينضم ممثلو الحكومة السورية إليها إلا يوم الأربعاء وهو اليوم قبل الأخير للمؤتمر.
وردا على سؤال بشأن محادثات موسكو، قال الأسد لمجلة «فورين أفيرز»: «ما سيجري في موسكو ليس مفاوضات للتوصل إلى حل.. بل إنه تحضير للمؤتمر» مع تأكيده على أن «أي حرب في أي مكان من العالم وكل حرب حدثت في الماضي تنتهي بحل سياسي، لأن الحرب نفسها ليست الحل». ولنجاح الحل برأيه يجب تحقيق مسألتين. الأولى: أن لا يكون الحوار «فقط بين الحكومة والمعارضة.. بل بين جميع الأحزاب والكيانات السورية»، والمسألة الثانية «العودة إلى الشعب من خلال استفتاء، لأن ذلك سيتعلق بالدستور وبتغيير النظام السياسي وأي شيء آخر، وبالتالي الشعب السوري هو من يقرر ذلك».
وعن طريقة التوصل إلى اتفاق بين الأطراف في سوريا، أكد الأسد على ضرورة التعامل مع ما أسماهم «المسلحين» بشكل مباشر، مستدركا أن هناك نوعين منهم، «الغالبية العظمى من أتباع القاعدة.. وينتظم هؤلاء في (داعش وجبهة النصرة).. وهناك فصائل مشابهة تنتمي إلى القاعدة لكنها أصغر حجما. وهناك ما وصفها أوباما بالمعارضة الوهمية.. أي المعارضة المعتدلة.. وهي ليست فعليا معارضة بل مجموعات مسلحة.. ومعظم هؤلاء أيضا إما انضموا إلى القاعدة أو انضموا إلى الجيش السوري مؤخرا». مضيفا أنه «خلال الأسبوع الماضي ترك عدد كبير من هؤلاء تلك المجموعات وعادوا إلى الجيش السوري». وعبر عن اعتقاده بعدم استعداد تنظيم القاعدة ومن هي مثلها للتفاوض، لذا رأى أن «عمليات المصالحة التي بدأناها والتي سيتابعها دي ميستورا تشكل الحل العملي على الأرض»، داعيا إلى «تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2170 الذي يتعلق بالامتناع عن دعم وتمويل وتسليح داعش والذي صدر قبل عدة أشهر». وقال الأسد إن «هذا القرار واضح لجهة منع أي جهة من دعم تلك الفصائل عسكريا أو ماليا أو لوجيستيا».
وفي رده على سؤال عما يمكن أن يقدمه نظام الأسد لبناء الثقة مع المعارضة لدعم عملية التفاوض، كإطلاق سراح المعتقلين تساءل الأسد «ما جدوى بناء الثقة مع أشخاص ليس لهم أي نفوذ؟» وأضاف: «ما العلاقة بين تلك المعارضة والسجناء؟ ليست هناك أية علاقة.. وهؤلاء ليسوا سجناءهم على أي حال»، مشيرا إلى وجود أمر ملموس واقعي يتمثل في المصالحات التي يجريها النظام على الأرض. وأضاف في هذا السياق: «هم يسلمون سلاحهم ونحن نمنحهم العفو.. فيعودون إلى حياتهم الطبيعية.. هذا مثال حقيقي يؤدي إلى بناء الثقة».
وحول تقسيم سوريا، قال الأسد: «إذا نظرت إلى الخارطة العسكرية الآن.. ترى أن الجيش السوري موجود في كل زاوية. في الشمال والجنوب والشرق والغرب وما بين هذه الزوايا. ولو لم نكن نؤمن كحكومة، بسوريا موحدة وبأنها يمكن أن تعود إلى وضعها السابق، لما كنا أرسلنا الجيش إلى كل تلك الجهات.. ولو لم نكن مؤمنين بذلك كشعب لكنت رأيت سوريا مقسمة وشعبها منقسما إلى غيتوات منعزلة على أساس عرقي أو طائفي أو ديني.. وطالما لم نصل إلى ذلك الوضع والناس يعيشون مع بعضهم البعض والجيش موجود في كل مكان.. فذلك يعني أننا جميعا نؤمن بأنه ينبغي أن تعود سوريا إلى ما كانت عليه.. وأنه ليس لدينا أي خيار آخر.. ولأنها إذا لم تعد إلى ما كانت عليه فإن ذلك سيؤثر في جميع البلدان المحيطة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.