إسرائيل تخطط لبناء استيطاني داخل بيت لحم

وقفات احتجاجية في الضفة ردا على حجز أموال الضرائب

صيادون فلسطينيون على ساحل عزة أمس (أ.ب.)

دفعت إسرائيل بخطط استيطان جديدة في الضفة الغربية في خطوة تصعيدية ضد الفلسطينيين بعد خطوة تجميد عائدات الضرائب الخاصة بهم، وذلك ردا على توجه الفلسطينيين إلى مجلس الأمن ومن ثم الجنايات الدولية للمطالبة بدولتهم.
وقرر وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أريئيل البدء في تهيئة شاملة للبنية التحتية على تلة فلسطينية في مدينة بيت لحم قريبة من مستوطنة «أفرات» الكبيرة التي تمتد على جبال طويلة بين بيت لحم والخليل جنوب الضفة الغربية.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن أريئيل خصص 890 ألف شيقل إسرائيلي، لأعمال تجهيز البنية التحتية وشق طرقات تمهيدا لإقامة مستوطنة من شأنها أن تسمح للمستوطنة الأم، أفرات، بالتغلغل داخل بيت لحم، وحرمان الفلسطينيين من أراضيهم المزروعة في المنطقة.
وكانت التلة التي يتملكها مجموعة من الفلسطينيين مطمعا للمستوطنين منذ وقت طويل، وشهدت كثيرا من الاشتباكات بين الطرفين. وفي 2009 أعلنت إسرائيل أن المنطقة التي تشتمل على 1700 دونم «أراض دولة»، وفي عام 2011 قرر وزير الدفاع آنذاك إيهود باراك منح ترخيص للمستوطنين بإقامة مزرعة على هذه الأرض، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 وافق أوري أريئيل على بناء 850 وحدة استيطانية على التلة التي يسميها المستوطنون «عتيم»، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عارض وجمد هذا المخطط بعد ضغوطات دولية كبيرة.
ويرفع عدد من أصحاب الأراضي التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية منذ عام 2011، لكن أي قرار لم يصدر بعد.
وبحسب «هآرتس» فإن وزارة الإسكان الإسرائيلية تحركت بناء على ضغوطات المستوطنين المستمرة منذ ما يقارب 10 أعوام. وإذا ما بدأت إسرائيل فعليا في بناء مستوطنة جديدة في بيت لحم فإن ذلك سيسرع من توجه الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل مقاضاة إسرائيل. ويعكف فريق فلسطيني في هذا الوقت على جمع أدلة ووثائق لإدانة إسرائيل في قضية الاستيطان باعتباره جريمة حرب مستمرة.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية كما يبدو في إطار التصعيد ضد الفلسطينيين بعد توقيعهم طلب الانضمام إلى الجنايات الدولية.
وكانت إسرائيل حجزت أموال الضرائب الخاصة بالفلسطينيين، وهو ما ردت عليه حركة فتح أمس بإطلاق حملة لضرب الاقتصاد الإسرائيلي.
ونفذ آلاف الفلسطينيين في مدن الضفة وقفة احتجاجية ضد «قرصنة الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية»، بدعوة من حركة فتح.
ودعت فتح إلى تفعيل سلاح مقاطعة البضائع الإسرائيلية ردا على حجز الأموال.
وثمة تبادل تجاري يصل إلى 3 مليارات دولار سنويا بين الفلسطينيين وإسرائيل معظمها صادرات إسرائيلية للأراضي الفلسطينية.
وقال القيادي في الحركة محمود العالول: «خروجنا يأتي لرفض الإجراءات الإسرائيلية التي فرضت الحصار وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني». وأضاف: «سياسة إسرائيل وإجراءاتها لن تثني الشعب الفلسطيني عن تحقيق حقه في الحرية والاستقلال».
وأكد العالول أن الحراك الشعبي له أهمية كبيرة من حيث توجيه رسالة إلى العالم، مفادها أن الشعب الفلسطيني ملتحم مع قيادته التي لم تتنازل عن حقوقه، وأصرت على الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائم.
وعد صبري صيدم مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الرسالة الشعبية عبر مقاطعة إسرائيل هي خير دليل على أن الشعب الفلسطيني قد ضاق ذرعا بهذا الاحتلال. وقال صيدم: «لم يكتفِ الاحتلال بحربه على الهوية وعلى الجغرافيا، فاليوم يقارع الناس ويحاربها في أمعائها، في دقيق أبنائها، في طحينها، وفي حليبها، حتى يقول للشعب الفلسطيني إنه يجب عليه أن يخضع ويركع ويستسلم»، مؤكدا أن ذلك لن يتم بأي حال.
وطالب الناطق باسم حركة فتح أحمد عساف «بتصعيد المقاومة الشعبية ومقاطعة بضائع الاحتلال الإسرائيلي»، مضيفا أن «فلسطين على أعتاب مرحلة جديدة لتفعيل المقاومة السياسية والشعبية من خلال حراك ميداني وسياسي كبير».
وتريد فتح زيادة الضغط على إسرائيل من خلال مظاهرات شعبية ومقاطعة اقتصادية ردا على احتجاز الأموال.