تونس: تأجيل الجلسة البرلمانية المخصصة لمنح الثقة لحكومة الصيد

جمعة يقدم استقالة وزارته للرئيس

البرلمان التونسي

أجل البرلمان التونسي جلسته التي كانت مبرمجة اليوم لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد المعلن عنها منذ يوم الجمعة الماضي، وسيطرت على المشهد السياسي تخوفات جدية من عدم حصولها على الأغلبية المطلقة المقدرة بنحو 109 أصوات من إجمالي 217 صوتا.
في غضون ذلك، قبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس استقالة حكومة مهدي جمعة، وبذلك تحولت حكومة جمعة إلى حكومة تصريف أعمال طبقا لأحكام الدستور في انتظار تسلم الحكومة الجديدة مهامها.
وقرر محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) إثر اجتماعه أمس مع رؤساء الكتل البرلمانية تأجيل الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الصيد بعد تنامي عدد المعارضين لها بين الأحزاب السياسية، وإعلان حركة النهضة ذات الثقل البرلماني المهم (69 مقعدا) حجب الثقة عنها. إلا أن بعض النواب أرجعوا عملية التأجيل إلى عدم التوصل إلى التصديق على النظام الداخلي للبرلمان.
ولم يمنع مرور سنة على التصديق على الدستور التونسي تحت قبة المجلس التأسيسي واحتفال نواب البرلمان أمس بهذه المناسبة، من الإعلان عن تأجيل الجلسة البرلمانية المخصصة لمنح الثقة للحكومة. بل إن الجدل الحاد تواصل بين أعضاء البرلمان وخاصة ممثلي حركة النهضة وتحالف الجبهة الشعبية (تحالف يساري) بشأن مجموعة من الفصول القانونية المتعلقة بالنظام الداخلي للبرلمان. واضطر الناصر لرفع الجلسة بعد انطلاقها بفترة قليلة للتشاور حول الفصول التي أثارت خلافات بين النواب.
وذكر محمد الطرودي رئيس لجنة النظام الداخلي في البرلمان أن الفصول التي لا تزال محل خلاف هي 57 و75 و92 و118 و128. وأشار إلى أن الخلاف الأكبر كان حول الفصل 118، وهو يتعلق بالطرف المخول لتقديم مقترحات التعديل على مشاريع القوانين واعتماد آلية القرعة بين النواب لتقديم المقترحات.
وكان من المنتظر الانتهاء أمس من مناقشة النظام الداخلي المكون من 163 فصلا قانونيا، ثم التوجه خلال اليوم الموالي (الثلاثاء) للتصديق على الحكومة من قبل البرلمان ومن ثم تنظيم تسلم الحكومة الجديدة الملفات من حكومة جمعة غدا يوم الأربعاء لتبدأ حكومة الصيد في العمل، غير أن إرجاء النظر في النظام الداخلي أثر على مجمل العمليات اللاحقة. وواجهت الحكومة التي يقودها الصيد منذ الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي مجموعة من الانتقادات، وجرى الحديث لاحقا عن وجود صعوبات للحصول على ثقة مجلس نواب الشعب (البرلمان). وتحسبا لتعطيل عملية التصويت لفائدتها، فإن الاتجاه العام بين القيادات السياسية خاصة الممثلة في البرلمان ذهب نحو تأخير جلسة التصديق على الحكومة لمدة يومين أو 3 أيام أخرى لإجراء المزيد من المشاورات مع الأطراف السياسية التي اعترضت على بعض الأسماء المعلن عنها ضمن تركيبة الحكومة.
من جهته، اعتذر كريم سكيك الوزير المعين حديثا على رأس وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي عن تولي هذا المنصب، وذكرت مصادر مقربة من الحكومة الجديدة أنه قدم اعتذارا رسميا إلى رئيس الحكومة غير أنه لم يتلق ردا نهائيا.
وعن الأسباب الخفية الكامنة وراء عملية تأجيل منح الثقة للحكومة، قال المنذر ثابت المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» بأن احتمالات التصويت لصالحها وحصولها على 109 أصوات كانت ضعيفة للغاية وهو ما سيغذي مناخ الصدام بين الأحزاب الممثلة داخل البرلمان.
واعتبر ثابت أن الصيد اعتمد على خارطة مغلوطة في توزيع الحقائب الوزارية مما جعل الحكومة تولد «مجهولة النسب السياسي وعديمة السند البرلماني»، فهي ليست حكومة كفاءات بالمعنى الحقيقي للكلمة، وليست كذلك حكومة تكنوقراط أو ائتلاف سياسي وهذا ما جعلها ترى النور في ظروف غير طبيعية، على حد تعبيره.
وعن الخطوة المقبلة ومجال المناورة المتوفر أمام رئيس الحكومة المكلف، أشار ثابت إلى صعوبة إقناع الأطراف السياسية بمواقف أخرى غير التي أعلنت عنها، وبذلك لم يبق غير إعادة تعيين الصيد من جديد لتشكيل حكومة أخرى في حال فشل المشاورات التي يقودها من جديد، أو الذهاب نحو تكليف شخصية غير الصيد بتشكيل حكومة. ولم يستبعد ثابت فرضية إجراء الصيد تعديلات مبكرة على تشكيلة الحكومة لإنقاذ الموقف، وحتى تحظى بموافقة البرلمان التونسي. ولم تحظ حكومة الصيد برصيد مهم من الثقة منذ أن أعلن عن تشكيلتها، إذ أبدى كل من الجبهة الشعبية وحزب آفاق تونس تحفظاتهما تجاهها قبل أن يعلنا عن عدم التصويت لها، وانضم مجلس شورى حركة النهضة إلى جبهة المعارضة لحكومة الصيد.
وتضم جبهة المعارضة حركة النهضة (69 مقعدا) والجبهة الشعبية (15 مقعدا) وحزب آفاق تونس (8 مقاعد)، إضافة إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (4 مقاعد) وحزب التيار الديمقراطي (مقعدان)، وبذلك تتكون جبهة المعارضة للحكومة الجديدة من نحو 98 مقعدا ولم تعلن عدة أطراف سياسية أخرى على غرار المبادرة الدستورية (3 مقاعد) حزب تيار المحبة (مقعدان) عن موقفها من الحكومة الجديدة.
ومن الناحية الحسابية، لم يبق في لائحة مساندي الحكومة سوى حركة نداء تونس (86 مقعدا) والاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا) بالإضافة إلى جبهة الإنقاذ الوطني التي يقودها التهامي العبدولي (مقعد واحد)، وحزب صوت الفلاحين (مقعد واحد) إلى جانب 3 مقاعد لمستقلين، وهذا ما يوفر للحكومة فقط 107 مقاعد، وهو عدد غير كاف من الناحية الدستورية للحصول على ثقة البرلمان.
ومما زاد في تعقيد وضعية الحكومة الجديدة أن 4 من نواب حركة نداء تونس أبدوا بدورهم خلال الجلسة التي عقدوها أول من أمس مع الصيد، اعتراضهم عن تشكيلة الحكومة، وهو ما رجح إمكانية تصويتهم ضدها.