«داعش» يربك العلاقة بين أميركا والميليشيات في العراق

تضارب حول هجوم «جرف الصخر» جنوب بغداد

نائب قائد قيادة العمليات المشتركة العراقية عبد الأمير الشمري يتفقد قطعات عسكرية في القائم على الحدود مع سوريا أول من أمس (رويترز)
نائب قائد قيادة العمليات المشتركة العراقية عبد الأمير الشمري يتفقد قطعات عسكرية في القائم على الحدود مع سوريا أول من أمس (رويترز)
TT

«داعش» يربك العلاقة بين أميركا والميليشيات في العراق

نائب قائد قيادة العمليات المشتركة العراقية عبد الأمير الشمري يتفقد قطعات عسكرية في القائم على الحدود مع سوريا أول من أمس (رويترز)
نائب قائد قيادة العمليات المشتركة العراقية عبد الأمير الشمري يتفقد قطعات عسكرية في القائم على الحدود مع سوريا أول من أمس (رويترز)

لم ينفع النفي الأميركي فيما يتعلق بما حصل في منطقة «جرف الصخر» شمالي محافظة بابل جنوب بغداد من قصف الليلة قبل الماضية بدا في أول الأمر أنه من طائرات مجهولة. الرد الرسمي العراقي حول ما جرى تأخر طوال الليل وكثرت الشائعات بشأن المستهدف ونوع الاستهداف.
«جرف الصخر» التي تقع تحت سيطرة «كتائب حزب الله» القريبة من إيران بدت بيئة خصبة لتداول مختلف أنواع الشائعات طوال الليلة وحتى صباح أمس (الثلاثاء). خلية الإعلام الأمني أعلنت في بيان لها أن تنظيم «داعش» هو من قام بقصف أبراج الطاقة الكهربائية الواقعة بالقرب من تلك المنطقة.
الأسباب التي رفعت سقف التوقعات والمخاطر المترتبة عليها معاً ناتجة عن خشية الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق من احتمال قيام الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بتوجيه ضربة إلى مواقعها المنتشرة في العراق. تنظيم «داعش» الذي قيل إنه تولى عملية قصف وتدمير أبراج الطاقة في تلك المنطقة دون صدور نفي أو تأكيد منه، خَلَطَ الأوراق على الطرفين؛ نفياً من الولايات المتحدة الأميركية وتأكيداً من الفصائل المسلحة. لكن اللافت في الأمر أن المواقع والوكالات المقربة من الفصائل المسلحة نفت أن يكون القصف الأميركي قد طال مواقعها وإنما أحد ألوية الجيش العراقي، مشيرة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات المسلحة العراقية.
في الأثناء سارع أحد مراجع الشيعة الكبار وهو كاظم الحائري، المقيم في إيران، إلى إصدار بيان أدان فيه ما سماه «القصف الأميركي على مواقع الجيش العراقي». وأضاف الحائري في بيانه الذي جاء على شكل فتوى دينية أنه «يحرم إبقاء القوات الأميركية وحلفائها ولا بد من العمل الجاد لصون أرضنا وحفظ حرماتنا، فلا شرعية لهذه القوات على أراضينا».
ومما فاقم المخاوف من احتمال قيام ترمب عشية انتهاء ولايته بتنفيذ ضربة الشائعات التي رافقت تفجير أبراج الطاقة عن طيران حربي كثيف في سماء بغداد أو في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا خصوصاً منطقة القائم وهو ما لم يحصل لكن لم يكن هناك موقف رسمي عراقي سواء بالنفي أو التأكيد، الأمر الذي أنعش سوق التكهنات إلى أقصى ما يمكن.
السفارة الأميركية نفت في بيان وجود أفراد وقطعات أميركية، بالقرب من ناحية جرف الصخر. وقال المكتب الإعلامي للسفارة الأميركية عبر تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»: «يمكننا تأكيد عدم وجود أفرادٍ أو قطعات أميركية بالقرب من جُرف الصخر». وأكدت: «ليس هنالك ضلوع للولايات المتحدة في الحادث المزعوم». من جهته، فإن الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أشار في بيان إلى أن أحداث جرف الصخر «كانت عملاً تخريبياً من جماعة خارجة عن القانون لأبراج الطاقة». والوصف الذي أطلقه رسول على من تولى عملية التفجير بانتمائه إلى جماعة خارجة عن القانون ينفي ضمناً فرضية أن يكون تنظيم «داعش» وراء العملية.
لكنّ خلية الإعلام الأمني، وبخلاف فرضية الناطق العسكري، اتهمت تنظيم «داعش»، وقالت في بيان إن «بعض أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البهبهاني شمالي محافظة بابل تعرضت لاعتداء وتخريب من عناصر عصابات (داعش) الإرهابية، وفسّرها البعض على أنها قصف طائرات حربية». وأشار البيان إلى أن «القوات الأمنية باشرت بعملية تفتيش بحثاً عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي».
وفي هذا السياق، يقول الخبير الأمني سرمد البياتي، لـ«الشرق الأوسط» إن «عمليات تفجير الأبراج هي قائمة منذ فترة وقد تمّت عدة عمليات في هذا الشأن بدءاً من المناطق الغربية في العراق مثل القائم وغيرها ومن ثم تحولت إلى محافظة ديالى، والآن انتقلت إلى منطقة جرف الصخر جنوب بغداد»، مبيناً أن «هذه العمليات هي في الواقع أسلوب جديد من أجل إثارة ضغينة المواطن حيال الدولة». وأوضح البياتي أن «تنظيم (داعش) وبعد أن بان عجزه عن مواجهة القوات الأمنية لجأ إلى هذا الأسلوب في تدمير البنى التحتية».
وحول عمليات الشد والجذب التي حصلت وسرعة انتشار الشائعات بشأن ما حصل، يقول البياتي إن «السبب في ذلك يعود إلى تأخر الجهات الرسمية في إصدار بيان يوضح الحقائق، الأمر الذي يقطع الطريق أمام الجهات التي تستغل مثل هذه القضايا لصالحها».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.