«داعش» يربك العلاقة بين أميركا والميليشيات في العراق

تضارب حول هجوم «جرف الصخر» جنوب بغداد

نائب قائد قيادة العمليات المشتركة العراقية عبد الأمير الشمري يتفقد قطعات عسكرية في القائم على الحدود مع سوريا أول من أمس (رويترز)
نائب قائد قيادة العمليات المشتركة العراقية عبد الأمير الشمري يتفقد قطعات عسكرية في القائم على الحدود مع سوريا أول من أمس (رويترز)
TT

«داعش» يربك العلاقة بين أميركا والميليشيات في العراق

نائب قائد قيادة العمليات المشتركة العراقية عبد الأمير الشمري يتفقد قطعات عسكرية في القائم على الحدود مع سوريا أول من أمس (رويترز)
نائب قائد قيادة العمليات المشتركة العراقية عبد الأمير الشمري يتفقد قطعات عسكرية في القائم على الحدود مع سوريا أول من أمس (رويترز)

لم ينفع النفي الأميركي فيما يتعلق بما حصل في منطقة «جرف الصخر» شمالي محافظة بابل جنوب بغداد من قصف الليلة قبل الماضية بدا في أول الأمر أنه من طائرات مجهولة. الرد الرسمي العراقي حول ما جرى تأخر طوال الليل وكثرت الشائعات بشأن المستهدف ونوع الاستهداف.
«جرف الصخر» التي تقع تحت سيطرة «كتائب حزب الله» القريبة من إيران بدت بيئة خصبة لتداول مختلف أنواع الشائعات طوال الليلة وحتى صباح أمس (الثلاثاء). خلية الإعلام الأمني أعلنت في بيان لها أن تنظيم «داعش» هو من قام بقصف أبراج الطاقة الكهربائية الواقعة بالقرب من تلك المنطقة.
الأسباب التي رفعت سقف التوقعات والمخاطر المترتبة عليها معاً ناتجة عن خشية الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق من احتمال قيام الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بتوجيه ضربة إلى مواقعها المنتشرة في العراق. تنظيم «داعش» الذي قيل إنه تولى عملية قصف وتدمير أبراج الطاقة في تلك المنطقة دون صدور نفي أو تأكيد منه، خَلَطَ الأوراق على الطرفين؛ نفياً من الولايات المتحدة الأميركية وتأكيداً من الفصائل المسلحة. لكن اللافت في الأمر أن المواقع والوكالات المقربة من الفصائل المسلحة نفت أن يكون القصف الأميركي قد طال مواقعها وإنما أحد ألوية الجيش العراقي، مشيرة إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات المسلحة العراقية.
في الأثناء سارع أحد مراجع الشيعة الكبار وهو كاظم الحائري، المقيم في إيران، إلى إصدار بيان أدان فيه ما سماه «القصف الأميركي على مواقع الجيش العراقي». وأضاف الحائري في بيانه الذي جاء على شكل فتوى دينية أنه «يحرم إبقاء القوات الأميركية وحلفائها ولا بد من العمل الجاد لصون أرضنا وحفظ حرماتنا، فلا شرعية لهذه القوات على أراضينا».
ومما فاقم المخاوف من احتمال قيام ترمب عشية انتهاء ولايته بتنفيذ ضربة الشائعات التي رافقت تفجير أبراج الطاقة عن طيران حربي كثيف في سماء بغداد أو في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا خصوصاً منطقة القائم وهو ما لم يحصل لكن لم يكن هناك موقف رسمي عراقي سواء بالنفي أو التأكيد، الأمر الذي أنعش سوق التكهنات إلى أقصى ما يمكن.
السفارة الأميركية نفت في بيان وجود أفراد وقطعات أميركية، بالقرب من ناحية جرف الصخر. وقال المكتب الإعلامي للسفارة الأميركية عبر تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»: «يمكننا تأكيد عدم وجود أفرادٍ أو قطعات أميركية بالقرب من جُرف الصخر». وأكدت: «ليس هنالك ضلوع للولايات المتحدة في الحادث المزعوم». من جهته، فإن الناطق العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أشار في بيان إلى أن أحداث جرف الصخر «كانت عملاً تخريبياً من جماعة خارجة عن القانون لأبراج الطاقة». والوصف الذي أطلقه رسول على من تولى عملية التفجير بانتمائه إلى جماعة خارجة عن القانون ينفي ضمناً فرضية أن يكون تنظيم «داعش» وراء العملية.
لكنّ خلية الإعلام الأمني، وبخلاف فرضية الناطق العسكري، اتهمت تنظيم «داعش»، وقالت في بيان إن «بعض أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البهبهاني شمالي محافظة بابل تعرضت لاعتداء وتخريب من عناصر عصابات (داعش) الإرهابية، وفسّرها البعض على أنها قصف طائرات حربية». وأشار البيان إلى أن «القوات الأمنية باشرت بعملية تفتيش بحثاً عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي».
وفي هذا السياق، يقول الخبير الأمني سرمد البياتي، لـ«الشرق الأوسط» إن «عمليات تفجير الأبراج هي قائمة منذ فترة وقد تمّت عدة عمليات في هذا الشأن بدءاً من المناطق الغربية في العراق مثل القائم وغيرها ومن ثم تحولت إلى محافظة ديالى، والآن انتقلت إلى منطقة جرف الصخر جنوب بغداد»، مبيناً أن «هذه العمليات هي في الواقع أسلوب جديد من أجل إثارة ضغينة المواطن حيال الدولة». وأوضح البياتي أن «تنظيم (داعش) وبعد أن بان عجزه عن مواجهة القوات الأمنية لجأ إلى هذا الأسلوب في تدمير البنى التحتية».
وحول عمليات الشد والجذب التي حصلت وسرعة انتشار الشائعات بشأن ما حصل، يقول البياتي إن «السبب في ذلك يعود إلى تأخر الجهات الرسمية في إصدار بيان يوضح الحقائق، الأمر الذي يقطع الطريق أمام الجهات التي تستغل مثل هذه القضايا لصالحها».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.