الحكومة العراقية تقرر إرجاء الانتخابات المبكرة إلى أكتوبر

قررت الحكومة العراقية، تأجيل موعد الانتخابات المبكرة العامة إلى العاشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعد أن كانت حددت في وقت سابق السادس من يونيو (حزيران) موعدا لذلك. وصوت مجلس الوزراء بالإجماع على الموعد الجديد في جلسته الأسبوعية الاعتيادية التي عقدها، أمس الثلاثاء، واستضاف خلالها رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وطبقا لبيان صادر عن المجلس، فإن «القرار جاء بعد دراسة مقترح قدمته مفوضية الانتخابات إلى مجلس الوزراء، ينطوي على أسباب فنية مهمة، من شأنها أن تضمن نزاهة الانتخابات وتساوي الفرص أمام الجميع لخوض الانتخابات بحرية وعدالة».
وتعليقا على قرار التأجيل، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن «الشعب العراقي يستحق انتخابات مبكّرة عادلة برقابة دولية حقيقية وإجراءات نزيهة وهذا الاستحقاق أمانة في أعناقنا والحكومة لن تجري انتخابات كيفما اتفق». وأضاف أن حكومته «قادرة على ضمان أمن الانتخابات في يوم السادس من حزيران المقبل، عبر خطط عسكرية وأمنية نعد لها منذ أشهر، وعبر تدريبات وممارسات تقوم بها المؤسسات الأمنية». وتابع أن «معظم القوى السياسية أكدت لنا دعمها المفوضية، لكن المفوضية أكدت في اقتراحها الذي قدمته إلى مجلس الوزراء أن القضية ذات أبعاد فنية مهمة، وأنها حريصة على نزاهة الانتخابات وتساوي الفُرص أمام الجميع لخوض العملية الانتخابية بعدالة».
وكانت مفوضية الانتخابات طلبت، الأحد الماضي، تأجيل الانتخابات إلى أكتوبر، معللة ذلك بحرصها على «إجراء انتخابات متكاملة نزيهة وعادلة». وقالت في بيان: «نظراً لانتهاء المدة المحددة لتسجيل التحالفات السياسية ولقلة عدد التحالفات المسجلة في دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية للفترة المتحددة في جدول العمليات مما يتطلب تمديد فترة تسجيل التحالفات وما يترتب على ذلك من تمديد فترة التسجيل، نقترح يوم 16 من أكتوبر 2021 موعدا لإجراء الانتخابات».
وكانت المفوضية أكدت في وقت سابق استعدادها وقدرتها على إجراء الانتخابات في يونيو، لكنها عادت وتراجعت عن ذلك. كما أعلنت أن 438 ائتلافا وحزبا سياسيا سيشاركون في الانتخابات المقبلة. ورحبت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، أمس، بقرار التأجيل وقالت إن «طلب التأجيل المقدم المفوضية تقف وراءه أسباب فنية تتعلق بالمفوضية وأخرى تشريعية تتعلق بعدم إكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية التي تتوقف المصادقة على نتائج الانتخابات بقرار منها». وأشارت إلى أنه «لو كانت التحالفات قد سجلت بالكامل وأتم الناخبون تسلم البطاقات البايومترية لكان من الممكن إقامة الانتخابات في 6 حزيران لكن هذين السببين دفعا المفوضية لطلب التأجيل لضمان مشاركة عدد أكبر من التحالفات والناخبين».
ولم يمثل تأجيل موعد الانتخابات مفاجئة للمراقبين المحليين، إذ إن فكرة التأجيل كانت مطروحة على طاولة نقاش قوى وأحزاب السلطة منذ تحديد الحكومة لموعد الاقتراع الأول مطلع أغسطس (آب) 2020. وإضافة إلى مشكلة إقرار قانون المحكمة الاتحادية الذي يواجه البرلمان ويمثل تحديا جديا في إجراء الانتخابات، لا تفضل معظم القوى السياسية إجراؤها في يونيو الذي ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل كبير ويدفع الناس إلى الغضب من السلطة وقواها، ما ينعكس على حظوظها الانتخابية. وهناك أيضا رغبة بعض القوى السياسية في التمتع بمزايا وجودها في البرلمان أطول فترة ممكنة، بل يرغب بعضها في إكمال عمر الدورة البرلمانية الحالية وإجراء الانتخابات في موعدها الطبيعي ربيع عام 2022.
وبينما اعتبر عضو مفوضية حقوق الإنسان المستقلة علي البياتي، أن «تأجيل الانتخابات فرصة للحكومة لكي تقدم شيئا ولو يسيرا لكسب ‎ثقة الشارع والعمل بجد لإعادة الثقة المفقودة بالعملية السياسية ومؤسسات الدولة». رأت شخصيات وقوى سياسية أن قرار التأجيل يمثل «تحايلا من قبل بعض الأحزاب والجماعات النافذة على المواطنين».
كانت تظاهرات أكتوبر 2019 الاحتجاجية أطاحت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وأرغمت القوى السياسية على الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وتراجع زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر عن تشدده السابق بضرورة إجراء الانتخابات في يونيو، وقال في تغريدة عبر «تويتر» سبقت قرار التأجيل الحكومي: «نأمل أن يكون اقتراح مفوضية الانتخابات اقتراحا مهنيا خالصا لإتمام كل آليات الانتخابات وإجرائها بإجراءات مقبولة». وأضاف: «كما نأمل أن تكون بعيدة عن التدخلات السياسية والحزبية والطائفية والعرقية، فإذا كان التأجيل لأسباب مهنية فسنذعن وإلا فانتظروا قرارنا».
مشددا على ضرورة أن يكون ذلك «آخر تأجيل للانتخابات المبكرة التي وعدت الحكومة بإجرائها لدرء الفساد والظلم والاحتلال والتطبيع».