غانتس يجهض خطة نتنياهو لتحويل 49 بؤرة إلى مستوطنات رسمية

قال إن اتخاذ مثل هذا القرار قبل يوم من تسلّم بايدن الحكم تصرف غير مسؤول

ترقب بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية خلال مواجهات اعتراضاً على مستوطنات قرب نابلس (إ.ب.أ)
ترقب بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية خلال مواجهات اعتراضاً على مستوطنات قرب نابلس (إ.ب.أ)
TT

غانتس يجهض خطة نتنياهو لتحويل 49 بؤرة إلى مستوطنات رسمية

ترقب بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية خلال مواجهات اعتراضاً على مستوطنات قرب نابلس (إ.ب.أ)
ترقب بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية خلال مواجهات اعتراضاً على مستوطنات قرب نابلس (إ.ب.أ)

أجهض رئيس الحكومة البديل وزير الأمن، بيني غانتس، محاولة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أمس (الثلاثاء)، اتخاذ قرار بإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية. ورفض غانتس مجرد طرح الاقتراح على جدول أعمال الحكومة، وقال إن اتخاذ قرار حساس كهذا قبل يوم واحد من تسلم الرئيس الأميركي جو بايدن مقاليد الحكم يعد تصرفاً غير مسؤول.
وكان نتنياهو قد حاول جلب الاقتراح في جلسة الحكومة يوم الأحد الماضي، لكن غانتس طلب التشاور معه، ولكن لم يتم تشاور كهذا، بل راح مقربون من الليكود يروجون أن غانتس أبدى موافقته على هذه الخطوة، فسارع غانتس إلى نفي النبأ، وأكد أن مشروع القرار لن يطرح على جدول جلسة الحكومة، فاتهم المستوطنون نتنياهو بالتستر وراء غانتس.
وفي جلسة ثانية للحكومة، عقدت أمس، وخصصت لتمديد إجراءات الإغلاق بسبب كورونا، طرح نتنياهو الموضوع مجدداً، قائلاً إن هناك 18 ألف مستوطن يهودي يعيشون في البؤر الاستيطانية في ظروف مأساوية، وينقصهم الماء والكهرباء، ولا بد من الاعتراف بمواقعهم بصفتها مستوطنات رسمية لدوافع إنسانية.
ولكن غانتس رفض ذلك، وأكد أن هذه فكرة سيئة غير مسؤولة، وأوضح أن كبار المسؤولين والخبراء في وزارتي القضاء والخارجية أعربوا عن معارضتهم لمشروع «شرعنة البؤر الاستيطانية» لأسباب سياسية وقانونية. وقال موظفون كبار في وزارة القضاء إن الحديث يدور هنا حول صلاحيات حكومة انتقالية لا يحق لها اتخاذ قرارات مصيرية بهذه الصورة. وحذروا من مغبة انعكاسات قرار كهذا على قرار محكمة الجنايات الدولية المتعلق بالتحقيقات ضد إسرائيل في موضوع الاستيطان، خصوصاً بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها ستضيف موضوع شرعنة البؤر الاستيطانية إلى الدعوى التي رفعتها في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، لاعتبار الاستيطان برمته جريمة حرب دولية.
وينص مشروع القرار الذي حاول نتنياهو إدراجه على جدول أعمال الحكومة على إضفاء شرعية القانون الإسرائيلي على 49 بؤرة استيطان من مجموع 110 بؤر عشوائية لم تحظَ بالاعتراف، واتخاذ قرار مبدئي بمنح الشرعية لها متى تشاء الحكومة في المستقبل، من دون الرجوع إلى الحكومة.
والمعروف أن مجموعة من 20 شخصاً من ممثلي تنظيم «الاستيطان الشاب» يعتصمون منذ شهر أمام مكتب نتنياهو. وقبل أسبوعين، باشروا الإضراب عن الطعام، احتجاجاً على تأخير صدور قرار حكومي بمنح الشرعية للبؤر العشوائية. ويوم أمس، انهار رئيس مجلس المستوطنات في منطقة نابلس، يوسي دجان، بعد 3 أيام من الإضراب عن الطعام، ونقل للعلاج في المشفى.
وقد أعرب دجان عن اعتقاده بأن نتنياهو ليس جاداً في منح البؤر الاستيطانية شرعية قانونية. وقال معلقون إن نتنياهو كان يعرف أن غانتس لن يسمح له بطرح الموضوع في الحكومة، ومع ذلك جلبه إلى البحث حتى يرفض، فيقول إن غانتس هو الذي أجهض القرار، ويستخدم ذلك ضده في الساحة الانتخابية. يذكر أن وزير شؤون الاستيطان في حكومة نتنياهو، تساحي هنغبي، قد وجه اتهاماً للمستشار القضائي للحكومة، أفيخاي مندلبليت، بأنه يجهض تغيير مكانة البؤر الاستيطانية.



نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)
مقبرة أنشأتها الجماعة الحوثية لقتلاها في صنعاء (أ.ف.ب)

شيّعت الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 15 قتيلاً من قيادييها العسكريين والأمنيين من دون إعلان ملابسات سقوطهم. ورغم توقف المعارك العسكرية مع القوات الحكومية اليمنية في مختلف الجبهات؛ فإن النزيف البشري المستمر لقياداتها وعناصرها يثير التساؤلات عن أسبابه، بالتزامن مع مقتل العديد من القادة في خلافات شخصية واعتداءات على السكان.

ولقي قيادي بارز في صفوف الجماعة مصرعه، الأحد، في محافظة الجوف شمال شرقي العاصمة صنعاء في كمين نصبه مسلحون محليون انتقاماً لمقتل أحد أقاربهم، وذلك بعد أيام من مقتل قيادي آخر في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، في خلاف قضائي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة الجوف أن القيادي الحوثي البارز المُكنى أبو كمال الجبلي لقي مصرعه على يد أحد المسلحين القبليين، ثأراً لمقتل أحد أقاربه الذي قُتل في عملية مداهمة على أحد أحياء قبيلة آل نوف، التي ينتمي إليها المسلح، نفذها القيادي الحوثي منذ أشهر، بغرض إجبار الأهالي على دفع إتاوات.

من فعالية تشييع أحد قتلى الجماعة الحوثية في محافظة حجة دون الإعلان عن سبب مقتله (إعلام حوثي)

ويتهم سكان الجوف القيادي القتيل بممارسات خطيرة نتج عنها مقتل عدد من أهالي المحافظة والمسافرين وسائقي الشاحنات في طرقاتها الصحراوية واختطاف وتعذيب العديد منهم، حيث يتهمونه بأنه كان «يقود مسلحين تابعين للجماعة لمزاولة أعمال فرض الجبايات على المركبات المقبلة من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة، وتضمنت ممارساته الاختطاف والتعذيب والابتزاز وطلب الفدية من أقارب المختطفين أو جهات أعمالهم».

وتقول المصادر إن الجبلي كان يعدّ مطلوباً من القوات الحكومية اليمنية نتيجة ممارساته، في حين كانت عدة قبائل تتوعد بالانتقام منه لما تسبب فيه من تضييق عليها.

وشهدت محافظة الجوف مطلع هذا الشهر اغتيال قيادي في الجماعة، يُكنى أبو علي، مع أحد مرافقيه، في سوق شعبي بعد هجوم مسلحين قبليين عليه، انتقاماً لأحد أقاربهم الذي قُتِل قبل ذلك في حادثة يُتهم أبو علي بالوقوف خلفها.

في الآونة الأخيرة تتجنب الجماعة الحوثية نشر صور فعاليات تشييع قتلاها في العاصمة صنعاء (إعلام حوثي)

وتلفت مصادر محلية في المحافظة إلى أن المسلحين الذين اغتالوا أبو علي يوالون الجماعة الحوثية التي لم تتخذ إجراءات بحقهم، مرجحة أن تكون عملية الاغتيال جزءاً من أعمال تصفية الحسابات داخلياً.

قتل داخل السجن

وفي العاصمة صنعاء التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ أكثر من 10 سنوات، كشفت مصادر محلية مطلعة عن مقتل القيادي الحوثي البارز عبد الله الحسني، داخل أحد السجون التابعة للجماعة على يد أحد السكان المسلحين الذي اقتحم السجن الذي يديره الحسني بعد خلاف معه.

وتشير المصادر إلى أن الحسني استغل نفوذه للإفراج عن سجين كان محتجزاً على ذمة خلاف ينظره قضاة حوثيون، مع المتهم بقتل الحسني بعد مشادة بينهما إثر الإفراج عن السجين.

وكان الحسني يشغل منصب مساعد قائد ما يسمى بـ«الأمن المركزي» التابع للجماعة الحوثية التي ألقت القبض على قاتله، ويرجح أن تجري معاقبته قريباً.

وأعلنت الجماعة، السبت الماضي، تشييع سبعة من قياداتها دفعة واحدة، إلى جانب ثمانية آخرين جرى تشييعهم في أيام متفرقة خلال أسبوع، وقالت إنهم جميعاً قتلوا خلال اشتباكات مسلحة مع القوات الحكومية، دون الإشارة إلى أماكن مقتلهم، وتجنبت نشر صور لفعاليات التشييع الجماعية.

جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

ويزيد عدد القادة الذين أعلنت الجماعة الحوثية عن تشييعهم خلال الشهر الجاري عن 25 قيادياً، في الوقت الذي تشهد مختلف جبهات المواجهة بينها وبين القوات الحكومية هدوءاً مستمراً منذ أكثر من عامين ونصف.

ورعت الأمم المتحدة هدنة بين الطرفين في أبريل (نيسان) من العام قبل الماضي، ورغم أنها انتهت بعد ستة أشهر بسبب رفض الجماعة الحوثية تمديدها؛ فإن الهدوء استمر في مختلف مناطق التماس طوال الأشهر الماضية، سوى بعض الاشتباكات المحدودة على فترات متقطعة دون حدوث أي تقدم لطرف على حساب الآخر.

قتلى بلا حرب

وأقدمت الجماعة الحوثية، أخيراً، على تحويل جدران سور مستشفى الثورة العام بصنعاء، وهو أكبر مستشفيات البلاد، إلى معرض لصور قتلاها في الحرب، ومنعت المرور من جوار السور للحفاظ على الصور من الطمس، في إجراء أثار حفيظة وتذمر السكان.

وتسبب المعرض في التضييق على مرور المشاة والسيارات، وحدوث زحام غير معتاد بجوار المستشفى، ويشكو المرضى من صعوبة وصولهم إلى المستشفى منذ افتتاح المعرض.

ويتوقع مراقبون لأحوال الجماعة الحوثية أن يكون هذا العدد الكبير من القيادات التي يجري تشييعها راجعاً إلى عدة عوامل، منها مقتل عدد منهم في أعمال الجباية وفرض النفوذ داخل مناطق سيطرة الجماعة، حيث يضطر العديد من السكان إلى مواجهة تلك الأعمال بالسلاح، ولا يكاد يمرّ أسبوع دون حدوث مثل هذه المواجهات.

ترجيحات سقوط عدد كبير من القادة الحوثيين بغارات الطيران الأميركي والبريطاني (رويترز)

ويرجح أن يكون عدد من هؤلاء القادة سقطوا بقصف الطيران الحربي للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا اللتين شكلتا منذ قرابة عام تحالفاً عسكرياً للرد على استهداف الجماعة الحوثية للسفن التجارية وطرق الملاحة في البحر الأحمر، وتنفذان منذ ذلك الحين غارات جوية متقطعة على مواقع الجماعة.

كما تذهب بعض الترجيحات إلى تصاعد أعمال تصفية الحسابات ضمن صراع وتنافس الأجنحة الحوثية على النفوذ والثروات المنهوبة والفساد، خصوصاً مع توقف المعارك العسكرية، ما يغري عدداً كبيراً من القيادات العسكرية الميدانية بالالتفات إلى ممارسات نظيرتها داخل مناطق السيطرة والمكاسب الشخصية التي تحققها من خلال سيطرتها على أجهزة ومؤسسات الدولة.

وبدأت الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الماضية إجراءات دمج وتقليص عدد من مؤسسات وأجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، في مساعِ لمزيد من النفوذ والسيطرة عليها، والتخفيف من التزاماتها تجاه السكان بحسب المراقبين.