مصر تؤكد أن «قضية المياه» على رأس أولوياتها السياسية

وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي
وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي
TT

مصر تؤكد أن «قضية المياه» على رأس أولوياتها السياسية

وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي
وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي

عبّر وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، عن اهتمام بلاده بقضية المياه، ووضعها على «رأس أولويات الأجندة السياسية»، في وقت يتصاعد فيه نزاعها مع إثيوبيا بشأن سد تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة تأثيره على حصتها من المياه.
وبحث عبد العاطي، أمس، الترتيبات اللازمة لعقد «أسبوع القاهرة الرابع للمياه»، والمزمع خلال نهاية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويعقد «أسبوع القاهرة الرابع للمياه» تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية... التحديات والفرص». وقال الوزير المصري إن اختيار موضوع السكان لأول مرة في المؤتمرات والأحداث العالمية المتعلقة بالمياه لما له من تأثير مباشر على قطاع المياه نتيجة الضغط الشديد على الطلب لسد احتياجات السكان من مياه الشرب ومياه الري ولتوفير الغذاء، وكذلك تنفيذ أنشطة اقتصادية تستوعب الزيادة المضطردة في السكان وتوفير فرص عمل لها، وربط تأثير تلك الزيادة السكانية والأنشطة المرتبطة بها بالتغيرات المناخية، وزيادة الانبعاثات التي تزيد من حدة تلك التغيرات.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تطبيق أحدث الوسائل لتوفير استخدام المياه، في ظل ما تعانيه من شحّ في موارد المياه العذبة، فضلاً عن الأزمة المتوقعة لسد النهضة الإثيوبي. ومصر «رسمياً» في مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب سنوياً.
وقال عبد العاطي، أمس، إن أسبوع القاهرة للمياه يهدف إلى رفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه.
ووصف المؤتمر بأنه «حدث سنوي هام في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية؛ حيث تعد من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة».
وأكد أن وزارة الري حريصة على عقد أسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوي منذ عام 2018؛ حيث تم تنظيم أسبوع القاهرة الثالث للمياه خلال شهر أكتوبر الماضي، على الرغم من توقف انعقاد معظم الأحداث الدولية المتعلقة بالمياه نظراً لجائحة فيروس كورونا؛ حيث تم عقد جلسات أسبوع القاهرة الثالث للمياه بوجود فعلي خلال يومي الافتتاح والختام، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، وعقد باقي جلسات الأسبوع افتراضياً... مؤكداً أن أسبوع القاهرة للمياه أصبح واحداً من أهم الأحداث المتعلقة بالمياه على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان سيد رئيسة قطاع التخطيط بوزارة الري ورئيسة اللجنة التنظيمية أن فعاليات الأسبوع متعددة، وتشتمل على المؤتمر العلمي، وكذلك اجتماعات رفيعة المستوى، وورش عمل إقليمية، بمشاركة شركاء التنمية.
وقال إن بنك التنمية الأفريقي يسعى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي إلى تنظيم عدد من الأنشطة على الصعيد الإقليمي بالقارة الأفريقية، بالإضافة إلى التنسيق مع كل من منظمة اليونيسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» لتنظيم جلسات فنية متخصصة في التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها. جدير بالذكر أن اللجنة العلمية تضم في عضويتها 20 أستاذاً من مختلف الجامعات المصرية والمراكز البحثية والجهات التنفيذية يمثلون جميع التخصصات ذات العلاقة بتخطيط وإدارة الموارد المائية. وتُجري مصر مفاوضات، ما زالت متعثرة، مع إثيوبيا والسودان، بشأن «سد النهضة»، وتطالب مصر بضرورة التوصل إلى «اتفاق قانوني ملزم»، ينظّم عملية ملء وتشغيل السد، قبل البدء في تشغيله، بما يُحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويحفظ حقوقها المائية.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.