رئيس حكومة تصريف الأعمال يتحدث عن «تجاوب» مع مبادرته

الحريري: أبديت الانفتاح طوال المرحلة السابقة

TT

رئيس حكومة تصريف الأعمال يتحدث عن «تجاوب» مع مبادرته

خرق حراك رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الجمود السياسي في لبنان والمتعلق بتشكيل الحكومة، عبر لقاءات عقدها أمس مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ورئيس البرلمان نبيه بري، وأخيراً في قصر بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية ميشال عون.
وفيما أعلن دياب بعد لقائه الحريري أنه يحاول القيام بدور إيجابي لإعادة إطلاق عجلة التشكيل ناقلاً عن كل من التقاهم تجاوبهم مع الخطوة وإمكانية عقد لقاء قريب بين عون والحريري، وضع مستشار الحريري ونائب رئيس تيار «المستقبل» مصطفى علوش حراك دياب في خانة «توضيح الموقف» بعد إهانة رئيس الجمهورية ميشال عون للرئيس المكلف بوجود دياب، إضافة إلى «مسعى حميد لا يرقى إلى المبادرة فيه نوع من الطوباوية» على حد وصفه، متحدثاً في الوقت عينه عن جهود بدأت تبذل على أكثر من خط لتذليل عقبات الحكومة، ومجدداً التأكيد على أن الكرة في ملعب رئيس الجمهورية.
وقالت مصادر مطلعة على لقاء عون - دياب لـ«الشرق الأوسط» إن «الأخير لم يقدم تصورا محددا إنما كان تركيزه على أهمية اللقاء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لأنه طريق إلى الحل».
وقال دياب، الذي صودف أمس مرور سنة على تشكيل حكومته التي وصفها بحكومة التحديات، بعد لقائه الحريري، إن الأخير «أبدى كل استعداد وانفتاح للتشاور مع كل الجهات في هذا الموضوع لكي نصل إلى بر الأمان بأسرع وقت ممكن، وتتم معالجة المشاكل الحياتية واليومية التي يعاني منها المواطن اللبناني على الصعيد الاجتماعي والمالي والاقتصادي وغيره».
وكان لقاء دياب الحريري هو الأول بعد الفيديو المسرب لرئيس الجمهورية الذي اتهم فيه الرئيس المكلف بـ«الكذب» بحضور دياب، وأخذ عليه صمته تجاه ما سمعه، ردّ دياب على سؤال حول موقفه من الإساءة للرئاسة الثالثة بوجوده بالقول: «أعتقد أننا تجاوزنا هذا الموضوع والأولوية هي الآن للبنان واللبنانيين ولمعالجة المشاكل التي يعانون منها. لنبني على الإيجابيات». مع العلم بأن آخر لقاء بين الطرفين كان خلال الزيارة التي قام بها الحريري لدياب متضامنا على خلفية الادعاء عليه في قضية انفجار المرفأ.
بدوره، شكر الحريري دياب على زيارته، مشيراً إلى أنه تم التباحث في أمور عدة أهمها ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، مؤكدا: «أنا كنت طوال المرحلة السابقة قد أبديت الانفتاح والاستعداد للذهاب والمجيء عدة مرات لكي نتمكن من تشكيل الحكومة، وموقفي واضح بهذا الصدد، ومشكور الرئيس على ما يحاول القيام به في هذا الإطار».
وبعد اجتماعه ببري وصف دياب اللقاء بـ«الجيد والمميز وستكون له متابعة»، وقال: «البحث كان في مواضيع عديدة لا سيما النقطة التي وصلنا فيها في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة والإنجازات التي تمت حتى الآن والعقبات الموجودة التي تحول دون ولادة الحكومة»، مضيفاً: «طبعاً ودائماً الرئيس بري أبدى استعداده للمساعدة بمثل ما يقوم به دائماً في لعب الأدوار لحل العقد القليلة المتبقية لتشكيل الحكومة التي باتت مطلباً وطنياً للجميع لمعالجة الكثير من الأمور اليومية والحياتية التي يعاني منها لبنان واللبنانيون والتي أصبحت أولوية قبل أي موضوع آخر».
وفي رد على سؤال عما إذا كنا سنشهد حكومة جديدة، أجاب دياب: «نسعى لهذا الأمر، والأيادي البيض موجودة، وعلينا البناء على الإيجابيات وهي كثيرة لنرى كيفية تدوير الزوايا في بعض الثغرات المتبقية لتشكيل حكومة».
ولم يختلف كلام دياب بعد لقائه رئيس الجمهورية، حيث أعلن عن إمكانية عقد لقاء قريب بين عون والحريري. وقال: «لمست كل الاستعداد لدى فخامته لإعادة تفعيل عملية التشكيل، كما لمست ذلك لدى الرئيس سعد الحريري ودولة الرئيس بري، وأعتقد أنه سيكون هناك لقاء قريب إن شاء الله بين الرئيس عون والرئيس الحريري في الوقت الذي يجدانه مناسباً لمتابعة هذا الموضوع والوصول إلى الحل المناسب لولادة الحكومة في أسرع وقت ممكن، وبحسب ما علمت من الجميع بأن النقاط المنجزة والإيجابية أكثر بكثير من بعض العقد التي لا تزال بحاجة لتدوير زوايا سياسية، ولكن لمست نية لدى الجميع لمتابعة هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن، لأنه، كما ترون، أن الأولوية للبنان وللبنانيين هي معالجة كل المواضيع الحياتية واليومية، إن كان على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي أو المالي، وهذا يحصل عندما يتم تشكيل حكومة».
ورداً على سؤال عن مدى سرعة إنجاز عملية التأليف، قال دياب: «طبعاً إن سرعة هذا الموضوع هي عند فخامة الرئيس ودولة الرئيس»، مجدداً التأكيد على الإيجابية لدى الجميع لمعالجة هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن».
واعتبر مستشار الحريري، مصطفى علوش أن حراك دياب ليس مبادرة إنما «مسعى حميد فيه نوع من الطوباوية» وزيارته للحريري تأتي ضمن ردّ الجميل له بعد تضامن رئيس «تيار المستقبل» معه وزيارته إثر الادعاء عليه في قضية انفجار المرفأ كما تبرئة نفسه من كلام رئيس الجمهورية. وفي رد على سؤال عما إذا كانت زيارة دياب للاعتذار من الحريري لصمته على كلام عون، قال علوش لـ«الشرق الأوسط»: «الزيارة في رمزيتها ومن الواضح أنها لتوضيح موقف بعد الذي حصل»، كما أن جولته بدأت مع الحريري لكنها في الوقت عينه لم تقتصر عليه كي لا تفسّر على أنها بوجه عون. وفيما لفت إلى أن ما طرحه دياب هو عبارة عن جملة من الأفكار وليس مبادرة، تحدث عن إعادة تحريك بعض الجهود في الساعات الأخيرة لتحريك ملف الحكومة، ومنها استئناف مساعي البطريرك الماروني بشارة الراعي عبر الزيارة التي قام بها المطران بولس مطر للحريري موفداً منه، إضافة إلى ما يقوم به مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم على الخط نفسه، وأكد في الوقت عينه أن الكرة تبقى في ملعب رئيس الجمهورية قائلاً: «يبقى كل ذلك حراكاً دون بركة لوضوح العقد الأساسية المتمثلة بتراجع عون ومن خلفه النائب جبران باسيل عن الثلث المعطل والقبول بتقاسم الوزارات الأمنية».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.