تركيا تضغط على مواقع تواصل اجتماعي لتعيين ممثلين

فرضت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية حظراً على الإعلانات عبر مواقع «تويتر» و«بيرسكوب» و«بينتريست»، تطبيقاً لقانون الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي الذي طُبّق في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حسبما نُشر في الجريدة الرسمية في تركيا، أمس (الثلاثاء).
ويُلزم القانون الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي بتعيين ممثلين محليين لها في تركيا. ويرى منتقدوه أنه سيكمّم أفواه المعارضة. وانضمّت شركة «فيسبوك»، أول من أمس، إلى شركات أخرى عيّنت ممثلين لها في تركيا تجنباً للحظر، مثل «يوتيوب» و«نتفليكس». وأعلنت «فيسبوك» أنها بدأت عملية تعيين كيان قانوني كممثل محلي في تركيا، وفقاً لقانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد، الذي يتيح إزالة المحتوى من المنصات بدلاً من حجبها كما كان يحدث في الماضي، في خطوة أثارت قلقاً مع تحول الناس أكثر إلى المنصات الإلكترونية بعد أن شددت حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان، قبضتها على وسائل الإعلام التقليدية.
ولفتت الشركة الأميركية إلى أن قرارها لن يغيّر المعايير التي تحدد المسموح وغير المسوح به على موقع «فيسبوك» ولا عمليتها لمراجعة الطلبات الحكومية، مضيفة: «سنسحب ممثلنا إذا واجهنا ضغطاً ما زلنا ملتزمين بالمحافظة على حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى في تركيا». كانت «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تويتر» قد تعرضت لغرامات في تركيا في الأشهر الماضية لعدم امتثالها للقانون. ونوقش القانون في البرلمان التركي، للمرة الأولى، في أبريل (نيسان) 2020 ثم أُلغي تحت ضغط المعارضة والشارع، إلا أن الرئيس رجب طيب إردوغان جدد دعوته لمزيد من التنظيم عقب تداول تعليقات مسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد ولادة حفيده من ابنته إسراء وزوجها وزير الخزانة والمالية السابق برات ألبيراق، أواخر يونيو (حزيران) الماضي، حيث تعرّض الزوجان لهجوم غير مسبوق عبر «تويتر» مع إعلان قدوم مولودهما الرابع ومطالبة الشعب بمباركته، ما أربك إردوغان الذي أعلن نيته «حظر» وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد. ودعمه في ذلك حليفه الوحيد في الداخل التركي، دولت بهشلي، رئيس حزب «الحركة القومية» الذي سارع بإغلاق حسابه على «تويتر» لفترة بعد أن وصف مواقع التواصل الاجتماعي بأنها «مستنقع الشرور»، قبل أن يعود لفتح حسابه بعد صدور قانون التنظيم الجديد. ورأى وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى فارانك، أن مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن أن تكون مستقلة عن القوانين التركية، منوهاً بإعلان «فيسبوك» التوجه لتعيين ممثل لها في البلاد. وأشار فارانك إلى أن وزارته ستفعل ما بوسعها من أجل جعل شبكات التواصل الاجتماعي، تدفع في تركيا الضرائب ذاتها التي تدفعها في العالم.