حكومة الصيد في محنة.. والبرلمان يرجئ التصويت

جمعة يقدم استقالة وزارته لقائد السبسي

قرر البرلمان التونسي إرجاء جلسته التي كان من المقرر عقدها اليوم لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد، وسط تخوفات جدية من عدم حصولها على الأغلبية المطلقة المقدرة بنحو 109 أصوات من إجمالي 217 صوتا.
ومع تنامي عدد المعارضين للتشكيلة الحكومية الجديدة، قرر محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، إثر اجتماعه أمس مع رؤساء الكتل البرلمانية، تأجيل الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الصيد، وذلك غداة إعلان حركة النهضة ذات الثقل البرلماني المهم (69 مقعدا) حجب الثقة عنها، إلا أن بعض النواب أرجعوا عملية التأجيل إلى التعثر في التصديق على النظام الداخلي للبرلمان.
وواجهت الحكومة التي يقودها الصيد منذ الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي مجموعة من الانتقادات. وتحسبا لتعطيل عملية التصويت، ساد الاتجاه العام بين القيادات السياسية، خصوصا الممثلة في البرلمان، نحو تأخير جلسة التصديق على الحكومة لمدة يومين أو 3 أيام أخرى لإجراء المزيد من المشاورات مع الأطراف السياسية التي اعترضت على بعض الأسماء المعلن عنها ضمن تركيبة الحكومة.
ولم تحظَ حكومة الصيد برصيد مهم من الثقة منذ أعلن عن تشكيلتها، إذ أبدى كل من الجبهة الشعبية وحزب آفاق تونس تحفظاتهما تجاهها قبل أن يعلنا عن رفض التصويت لها، وانضم مجلس شورى حركة النهضة إلى جبهة المعارضة لها.
في غضون ذلك، قبل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس استقالة حكومة مهدي جمعة، المنتهية ولايتها. وبذلك تحولت إلى حكومة تصريف أعمال طبقا لأحكام الدستور في انتظار تسلم الحكومة الجديدة مهامها.
... المزيد