«البنك الإسلامي» يتجه لإطلاق مشروع جديد لرفع إنتاج التمور

100 مشترٍ من الأسواق العالمية يبحثون عن فرص في «معرض المدينة»

انطلاق فعاليات معرض تمور المدينة المنورة الافتراضي الدولي (الشرق الأوسط)
انطلاق فعاليات معرض تمور المدينة المنورة الافتراضي الدولي (الشرق الأوسط)
TT

«البنك الإسلامي» يتجه لإطلاق مشروع جديد لرفع إنتاج التمور

انطلاق فعاليات معرض تمور المدينة المنورة الافتراضي الدولي (الشرق الأوسط)
انطلاق فعاليات معرض تمور المدينة المنورة الافتراضي الدولي (الشرق الأوسط)

يبحث أكثر من 100 مشترٍ (شركات، ومستثمرون) شاركوا من الأسواق العالمية في معرض تمور المدينة المنورة الافتراضي الدولي، عن فرصة لعقد صفقات تجارية وجملة من الاتفاقيات مع المنتجين المحليين للتمور في المدينة المنورة غرب السعودية، من خلال منصات التسويق الإلكتروني للمعرض الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام.
ويتوقع، بحسب مختصين في قطاع التمور، أن يخرج المعرض الذي سيسهم في تعزيز وتطوير المحتوى المحلي وزيادة إجمالي الناتج المحلي للمنطقة بتنمية الصادرات وإقامة علاقات تجارية مع الأسواق الخارجية في قطاع التمور، بالعديد من الصفقات التجارية مع مستثمرين دوليين، خاصة أن أجنحة العارضين وشركات التصدير المشاركة في المعرض، وفّرت الخدمات اللوجيستية من (شحن، ونقل) إلى مواقع مختلفة من العالم؛ وهو ما يراه مختصون رافداً مهماً في دعم الصفقات وتحريك تجارة التمور بعد جائحة كورونا.
لذلك؛ عمدت الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، الجهة المنظمة للمعرض، بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من استعداداتها وتجهيزاتها للمعرض الافتراضي الذي انطلقت فعالياته اليوم (الثلاثاء)، تحت رعاية الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، ويستمر على مدار ثلاثة أيام، من خلال توفير أكثر من 30 منصة لشركات ومصانع التمور والجمعيات الزراعية، وأكثر من 13 جناحاً للشركاء؛ إلى تشجيع التجارة والاستثمار في قطاع التمور بالمدينة المنورة.
وفي هذا السياق، كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر حجار، عن عزم البنك تصميم مشروعٍ خاص لرفع تنافسية سلاسل إنتاج قطاع التمور، ومن ثم زيادة الصادرات والذي سيسهم وبشكل كبير في توفير فرص عمل بين الشباب على مستوى السعودية بهدف تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030».
وتابع رئيس البنك، أن المشروع الجديد المزمع تنفيذه يأتي ضمن المرحلة الثانية لبرنامج «الأفتياس» المخصص لمساعدة التجارة في الدول العربية والذي جرى تصميمه وإطلاقه إنفاذاً لقرار القمة الاقتصادية العربية الرابعة في بيروت، ويتوقع أن يبدأ المشروع فعلياً في شهر مارس (آذار) المقبل، لافتاً إلى أنه استكمالاً للنتائج التي حققها مشروع تنمية قطاع التمور في المدينة المنورة، وقّع البنك الإسلامي للتنمية في 4 مارس 2019 اتفاقية ثانية مع إمارة منطقة المدينة المنورة من أجل إنشاء «مركزٍ شامل للتمور بالمدينة المنورة»؛ حتى يتسنى تحسين أنواع التمور المنتجة ودعم تنافسية القطاع وتحويل التمر الخام إلى منتجات أخرى بتشجيع الصناعات التحويلية.
وأضاف حجار، خلال كلمته الافتتاحية في معرض تمور المدينة، أن مجموعة البنك لتنمية يولي قطاع الزراعة في الدول الأعضاء (57 دولة) أهمية قصوى؛ وذلك لمساهمة هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي ورفع الدخل القومي ولاستقطاب هذا القطاع الحيوي لأعداد كبيرة من الأيدي العاملة.
إلى ذلك، قال منير ناصر بن سعد، رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة، إن تنظيم هذا المعرض يأتي تنفيذاً لمذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والغرفة التجارية، وذلك من أجل النهوض بالبيئة التجارية والاقتصادية في منطقة المدينة المنورة، بفضل مشروع تطوير قطاع التمور في المنطقة، وتفعيل المشاركة في تحقيق أهداف «الرؤية المستقبلية للمملكة 2030».
وأضاف سعد، أن مذكرة التفاهم نفذت تحت إشراف المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة منذ سنة 2018 في إطار برنامج «الأفتياس»، وبالتعاون مع مركز التجارة الدولية (وكالة الأمم المتحدة لدعم القطاع الخاص)، عن طريق العديد من ورش العمل التي أقيمت في المدينة المنورة، لافتاً إلى أن ذلك سيسهم في زيادة الطلب الداخلي والخارجي على تمور المنطقة وتعزيز تنافسيتها في سبيل الوصول إلى الأسواق العالمية وتحقيق دخل أكثر استقراراً لنسبة كبيرة من سكان منطقة المدينة المنورة من المزارعين ومؤسسات القطاع الخاص.
ويعول على هذه الاتفاقيات بين الجانبين، رفع حجم العائدات للمزارعين، مع توفير المزيد من فرص العمل إضافة إلى مساهمته في تعزيز الطابع الوطني والديني لتمور منطقة المدينة المنورة، التي تحتل المرتبة الثالثة بنحو 4.75 مليون نخلة، ويقدر عدد نخيل العجوة فيها بنحو 900 ألف نخلة.
من جهته، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك، إن هناك نتائج محفزة لهذا المشروع لتصنيف تمور المدينة المنورة من أجل إبراز تميزها عن باقي أنواع التمور في المملكة، وإبراز القيمة النسبية لتمور المدينة من الناحية الغذائية والتجارية والروحانية.
وشدد على أن المؤسسة على استعداد لمواصلة تقديم الدعم الفني لقطاع تمور المدينة في السنوات المقبلة، وهذا يأتي ضمن جهود المؤسسة لدعم الأنشطة التي تساهم في تطوير قطاع التمور بمنطقة المدينة المنورة.


مقالات ذات صلة

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد جلسات علمية و11 ورقة عمل في اليوم الثاني من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (الشرق الأوسط)

رئيسة «إيرث كابيتال»: السعودية تستثمر في التقنيات لتلبية احتياجاتها المائية

أكدت الرئيسة التنفيذية لـ«إيرث كابيتال» أن السعودية إحدى الدول التي تواجه تحديات مائية ضخمة، إلا أنها تلعب دوراً ريادياً في مواجهة هذه الأزمة.

أسماء الغابري (جدة)
الاقتصاد مساعد وزير الاستثمار يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

السعودية تُجري 800 إصلاح لتعزيز البيئة الاستثمارية

أكد مساعد وزير الاستثمار، الرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار، المهندس إبراهيم المبارك، أن السعودية تشهد تحولًا سريعاً لم تشهده أي دولة في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)

انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن ما حققته المملكة بمحطات إنتاج المياه المحلاة خلال 8 أعوام يعادل ما تم تحقيقه في 4 عقود ماضية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 % بنهاية العام الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.