«البنك الإسلامي» يتجه لإطلاق مشروع جديد لرفع إنتاج التمور

100 مشترٍ من الأسواق العالمية يبحثون عن فرص في «معرض المدينة»

انطلاق فعاليات معرض تمور المدينة المنورة الافتراضي الدولي (الشرق الأوسط)
انطلاق فعاليات معرض تمور المدينة المنورة الافتراضي الدولي (الشرق الأوسط)
TT

«البنك الإسلامي» يتجه لإطلاق مشروع جديد لرفع إنتاج التمور

انطلاق فعاليات معرض تمور المدينة المنورة الافتراضي الدولي (الشرق الأوسط)
انطلاق فعاليات معرض تمور المدينة المنورة الافتراضي الدولي (الشرق الأوسط)

يبحث أكثر من 100 مشترٍ (شركات، ومستثمرون) شاركوا من الأسواق العالمية في معرض تمور المدينة المنورة الافتراضي الدولي، عن فرصة لعقد صفقات تجارية وجملة من الاتفاقيات مع المنتجين المحليين للتمور في المدينة المنورة غرب السعودية، من خلال منصات التسويق الإلكتروني للمعرض الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام.
ويتوقع، بحسب مختصين في قطاع التمور، أن يخرج المعرض الذي سيسهم في تعزيز وتطوير المحتوى المحلي وزيادة إجمالي الناتج المحلي للمنطقة بتنمية الصادرات وإقامة علاقات تجارية مع الأسواق الخارجية في قطاع التمور، بالعديد من الصفقات التجارية مع مستثمرين دوليين، خاصة أن أجنحة العارضين وشركات التصدير المشاركة في المعرض، وفّرت الخدمات اللوجيستية من (شحن، ونقل) إلى مواقع مختلفة من العالم؛ وهو ما يراه مختصون رافداً مهماً في دعم الصفقات وتحريك تجارة التمور بعد جائحة كورونا.
لذلك؛ عمدت الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة، الجهة المنظمة للمعرض، بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من استعداداتها وتجهيزاتها للمعرض الافتراضي الذي انطلقت فعالياته اليوم (الثلاثاء)، تحت رعاية الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، ويستمر على مدار ثلاثة أيام، من خلال توفير أكثر من 30 منصة لشركات ومصانع التمور والجمعيات الزراعية، وأكثر من 13 جناحاً للشركاء؛ إلى تشجيع التجارة والاستثمار في قطاع التمور بالمدينة المنورة.
وفي هذا السياق، كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور بندر حجار، عن عزم البنك تصميم مشروعٍ خاص لرفع تنافسية سلاسل إنتاج قطاع التمور، ومن ثم زيادة الصادرات والذي سيسهم وبشكل كبير في توفير فرص عمل بين الشباب على مستوى السعودية بهدف تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030».
وتابع رئيس البنك، أن المشروع الجديد المزمع تنفيذه يأتي ضمن المرحلة الثانية لبرنامج «الأفتياس» المخصص لمساعدة التجارة في الدول العربية والذي جرى تصميمه وإطلاقه إنفاذاً لقرار القمة الاقتصادية العربية الرابعة في بيروت، ويتوقع أن يبدأ المشروع فعلياً في شهر مارس (آذار) المقبل، لافتاً إلى أنه استكمالاً للنتائج التي حققها مشروع تنمية قطاع التمور في المدينة المنورة، وقّع البنك الإسلامي للتنمية في 4 مارس 2019 اتفاقية ثانية مع إمارة منطقة المدينة المنورة من أجل إنشاء «مركزٍ شامل للتمور بالمدينة المنورة»؛ حتى يتسنى تحسين أنواع التمور المنتجة ودعم تنافسية القطاع وتحويل التمر الخام إلى منتجات أخرى بتشجيع الصناعات التحويلية.
وأضاف حجار، خلال كلمته الافتتاحية في معرض تمور المدينة، أن مجموعة البنك لتنمية يولي قطاع الزراعة في الدول الأعضاء (57 دولة) أهمية قصوى؛ وذلك لمساهمة هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي ورفع الدخل القومي ولاستقطاب هذا القطاع الحيوي لأعداد كبيرة من الأيدي العاملة.
إلى ذلك، قال منير ناصر بن سعد، رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة، إن تنظيم هذا المعرض يأتي تنفيذاً لمذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والغرفة التجارية، وذلك من أجل النهوض بالبيئة التجارية والاقتصادية في منطقة المدينة المنورة، بفضل مشروع تطوير قطاع التمور في المنطقة، وتفعيل المشاركة في تحقيق أهداف «الرؤية المستقبلية للمملكة 2030».
وأضاف سعد، أن مذكرة التفاهم نفذت تحت إشراف المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة منذ سنة 2018 في إطار برنامج «الأفتياس»، وبالتعاون مع مركز التجارة الدولية (وكالة الأمم المتحدة لدعم القطاع الخاص)، عن طريق العديد من ورش العمل التي أقيمت في المدينة المنورة، لافتاً إلى أن ذلك سيسهم في زيادة الطلب الداخلي والخارجي على تمور المنطقة وتعزيز تنافسيتها في سبيل الوصول إلى الأسواق العالمية وتحقيق دخل أكثر استقراراً لنسبة كبيرة من سكان منطقة المدينة المنورة من المزارعين ومؤسسات القطاع الخاص.
ويعول على هذه الاتفاقيات بين الجانبين، رفع حجم العائدات للمزارعين، مع توفير المزيد من فرص العمل إضافة إلى مساهمته في تعزيز الطابع الوطني والديني لتمور منطقة المدينة المنورة، التي تحتل المرتبة الثالثة بنحو 4.75 مليون نخلة، ويقدر عدد نخيل العجوة فيها بنحو 900 ألف نخلة.
من جهته، قال المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك، إن هناك نتائج محفزة لهذا المشروع لتصنيف تمور المدينة المنورة من أجل إبراز تميزها عن باقي أنواع التمور في المملكة، وإبراز القيمة النسبية لتمور المدينة من الناحية الغذائية والتجارية والروحانية.
وشدد على أن المؤسسة على استعداد لمواصلة تقديم الدعم الفني لقطاع تمور المدينة في السنوات المقبلة، وهذا يأتي ضمن جهود المؤسسة لدعم الأنشطة التي تساهم في تطوير قطاع التمور بمنطقة المدينة المنورة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.