نافالني يُحاكم غداً بتهمة التشهير

المعارض الروسي أليكسي نافالني يغادر مركزا للشرطة قرب موسكو بعد الحكم بسجنه 30 يوما (أ.ف.ب)
المعارض الروسي أليكسي نافالني يغادر مركزا للشرطة قرب موسكو بعد الحكم بسجنه 30 يوما (أ.ف.ب)
TT

نافالني يُحاكم غداً بتهمة التشهير

المعارض الروسي أليكسي نافالني يغادر مركزا للشرطة قرب موسكو بعد الحكم بسجنه 30 يوما (أ.ف.ب)
المعارض الروسي أليكسي نافالني يغادر مركزا للشرطة قرب موسكو بعد الحكم بسجنه 30 يوما (أ.ف.ب)

ستُجرى، الأربعاء، محاكمة المعارض الروسي أليكسي نافالني، المحتجز منذ عودته إلى روسيا، بتهمة التشهير بمحارب قديم في الحرب العالمية الثانية، وهي جريمة يعاقب عليها بالغرامة أو بالسجن، وفق ما أعلن محاموه الثلاثاء.
زأوقفت سلطات السجون الروسية، نافالني، فور عودته من برلين، الأحد، وصدر حكم باحتجازه لغاية فبراير (شباط) على الأقل ضمن إجراء يتعلق بانتهاكه شروط المراقبة القضائية. وتم وضعه في الحجر في موسكو لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا المستجد.
كانت لجنة التحقيق الروسية قد فتحت تحقيقاً في قضية تشهير في يوليو (تموز) ضد نافالني، المتهم بنشر معلومات «كاذبة» و«تستهين بنزاهة وكرامة» أحد المحاربين القدماء في الحرب العالمية الثانية.
كان الأخير قد أعرب عن دعمه للاستفتاء حول الدستور الذي جرى في الصيف، ويعزز سلطات الرئيس فلاديمير بوتين.
تم تعليق التحقيق في القضية خلال دخول المعارض إلى المستشفى في ألمانيا بعد الاشتباه في أغسطس (آب) بتسميمه، الأمر الذي اتهم الكرملين بتدبيره، إلا أن موسكو تنفي أن تكون ضالعة في عمل كهذا.
وأشار فاديم كوبزيف، أحد محامي نافالني، لإذاعة «أصداء موسكو»، إلى أنه «يعود للمحكمة أمر ضمان وصوله إلى الجلسة. هل ستنجح بسبب الحجر الصحي الذي يستمر لمدة 14 يوماً؟ ليست لدينا أدنى فكرة». وأضاف أن المحارب القديم الذي تقدم بالشكوى لن يحضر، حيث كان المدعي قد طلب منذ الصيف إقامة الدعوى بدون حضوره.
يُعاقب على التشهير، استناداً إلى أهمية الوقائع، بدفع غرامة تصل إلى 5 ملايين روبل (56 ألف يورو) والسجن لمدة خمس سنوات. كما يمكن فرض عقوبات أقل حدة، مثل القيام بأعمال لخدمة المجتمع.
وحُدد موعد جلسة أخرى لمحاكمة المعارض، في 2 فبراير، للنظر في إلغاء حكم بالسجن مع وقف التنفيذ، مما يضطره لقضاء فترة من عقوبة السجن التي حُكم بها في عام 2014 والبالغة ثلاث سنوات ونصف السنة وراء القضبان.
ويعزو المعارض هاتين القضيتين إلى دوافع سياسية.
ونافالني محتجز منذ مساء الاثنين في مركز سجن «ماتروسكايا تيشينا»، السجن الشهير في موسكو، الذي سُجن فيه كذلك رجل الأعمال الشهير الذي أصبح العدو اللدود للكرملين ميخائيل خودوركوفسكي.
ويقبع نافالني في سجن انفرادي بسبب الحجر الصحي. وذكر مرصد السجون في روسيا أنه حصل على مرتبة ووسادة وبطانية وأغطية وطبق وكوب وملعقة ومستحضرات للعناية الخاصة.
كما حصل على غلاية ماء وثلاجة وتلفزيون، ويمكن لأقاربه أن يشتروا المواد الغذائية له.
وطالبت أبرز القوى الغربية بالإفراج الفوري عن المعارض، وطلبت من موسكو تقديم توضيحات حول حادثة التسمم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».