أميركا تسحب قواتها من الصومال

تراوح عدد الجنود بين 600 و800 جندي

TT

أميركا تسحب قواتها من الصومال

استكمالاً للتعهدات التي قطعتها إدارة الرئيس ترمب على نفسها، أكملت وزارة الدفاع (البنتاغون) سحب قواتها العسكرية من الصومال في القارة الأفريقية، والتي يتراوح عددها بين 600 و800 عسكري، وذلك في آخر يومين للإدارة الحالية في الحكم وقبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. ومنذ اليوم الأول للرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض، طالب مراراً بخفض أعداد القوات الأميركية المنتشرة حول العالم، وسحبها من مناطق الصراع؛ وهو ما دفعه إلى إيصال القوات العسكرية المنتشرة في أفغانستان من 14 ألفاً إلى 2500 عسكري، وكذلك الحال في العراق. وأكد العقيد كريستوفر كارنز، الناطق الرسمي باسم القيادة الأميركية في أفريقيا، أن إعادة تمركز القوات الأميركية قد اكتملت قبل الموعد النهائي المحدد، وذلك وفقاً للتوجيهات الرئاسية الصادرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فضلاً عن أوامر سحب القوات كافة بحلول منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي. وتتراوح أعداد أفراد القوات العسكرية الأميركية في الصومال بين 650 و800 فرد، وكانت القوات الأميركية تعمل على توجيه وحدة قوات النخبة الصومالية المعروفة باسم لواء «داناب البرق»، ويعرف أن تواجدهم هناك بسبب مقاتلة التنظيمات الإرهابية مثل «حركة الشباب» الصومالية.
وأوضح العقيد كارنز في تصريحات لمحطة «صوت أميركا»، أن التواجد الأميركي في الصومال كان محدوداً للغاية، مشيراً إلى أن التواجد الأميركي في البلد الأفريقي محدود للغاية، وهو باقِ هناك لأغراض حماية القوة، ولأسباب عملياتية أخرى. وصرح مسؤولون عسكريون أميركيون في وقت سابق، بأن معظم أفراد القوات الأميركية سوف يجري إعادة تمركزهم في المنطقة، ولكن العقيد كارنز لم يفصح عن مزيد من التفاصيل بشأن المكان الذي انتقلت إليه القوات الأميركية في أفريقيا، نظراً للعمليات الجارية. وقالت القيادة الأميركية في أفريقيا، إن عملية إعادة التمركز قد انتهت قبل يومين، مع مواصلة الضغوط على «حركة الشباب» الإرهابية في خضم تلك العمليات. في حين أفادت القيادة الأميركية في أفريقيا، بتوجيه الضربة الجوية الثالثة ضد «حركة الشباب» الإرهابية منذ بداية العام الحالي، وأسفرت الغارة عن مصرع أحد عناصر «حركة الشباب» في محيط منطقة خليج بيولو فالاي، مع تدمير أحد المجمعات العسكرية التابعة للحركة الإرهابية الصومالية. وكانت الحكومة الأميركية قد تعهدت بمواصلة التعاون مع القوات الحكومية الصومالية المحلية، واستمرار ممارسة الضغوط الكبيرة ضد «حركة الشباب» الإرهابية. وأكد العقيد كارنز، أن العمليات ضد «حركة الشباب الإرهابية» مستمرة، وهي في مرحلتها التالية من الانخراط الدوري مع قوات الأمن الصومالية. وفي يوم الأحد الماضي، نفّذت حركة الشباب الإرهابية هجوماً جديداً ضد قافلة من قوافل القوات العسكرية الصومالية، التي كانت تسافر برفقة أحد الحكام الإقليميين مع ضباط عسكريين في محيط قرية تيحسيلي على مسافة تبلغ 50 كيلومتراً إلى الغرب من العاصمة مقديشو. وكانت القافلة العسكرية في طريقها إلى مطار باليدوغلي، وهو موقع تمركز العديد من أفراد القوات الأميركية المتبقية في البلاد الذين يشرفون على جهود تدريب قوات الأمن الصومالية؛ وبسبب ذلك تعرض العديد من جنود القافلة للإصابة جراء الهجوم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».