«البنك الإسلامي» يستبعد إنشاء سوق موازية للقطاع الزراعي بين الدول الأعضاء

في وقت أكد فيه البنك الإسلامي للتنمية أن الدول الأعضاء التي يقدر عددها بـ57 دولة التزمت بسداد المستحقات المالية في وقتها رغم جائحة كورونا التي تسببت في انكماش الاقتصاد العالمي وتراجع النمو في معظم دول العالم، كشف مسؤول رفيع لـ«الشرق الأوسط» استبعاد فكرة إنشاء سوق موازية بين الدول الإسلامية في قطاع الزراعة، بعد الأزمة الصحية الغذائية التي أفرزتها الجائحة في بعض مناطق العالم.
ويتجه البنك الإسلامي من خلال ذراعه للتمويل، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في تغير استراتيجيتها في المرحلة المقبلة لتواكب المعطيات في دعم القطاعات الاكثر تضرراً والتي تشمل الزراعة، والسياحة، والصحة في مختلف الدول الأعضاء.
وقال المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يوجد لدى البنك الإسلامي للتنمية في هذه المرحلة وضمن برنامج 2021 فكرة إنشاء السوق الموازية في قطاع الزراعة، موضحاً أن البنك يعمل في هذه المرحلة على دعم هذه الدول من خلال البرنامج الذي تبناه البنك مع بداية الجائحة بنحو 1.5 مليار دولار، «كانت حصة المؤسسة 680 مليون دولار عملنا فيها للاستجابة السريعة لاحتياج الدول الإسلامية».
وعن تمديد فترة السداد للدول المستفيدة من تمويلات البنك، قال سنبل إن البنك لن يحتاج لهذه الآلية كون الدول الأعضاء دون استثناء أوفت بالتزاماتها المالية في الوقت المحدد وتشكر على ذلك، في ظل ظروف صعبة إيماناً منهم بدور مجموعة البنك للتنمية وتحديداً في مثل هذه الأزمات.
وحول تغير الاستراتيجية بعد جائحة كورونا، قال سنبل لـ«الشرق الأوسط» إن المؤسسة الدولية التي يرأسها، كسائر الكيانات والمنظمات التي تعرضت للجائحة، لذا كان من الضروري إعادة النظر في استراتيجية العمل وأولويات القطاعات التي تأثرت والتي أصبحت لها أولوية حتى في الدول الأعضاء؛ منها قطاعات الزراعة، والسياحة، والصحة.
وتابع أنه جرى في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إعادة ترتيب الألويات والتركيز على القطاعات الثلاثة منذ أن بدأت الجائحة، مستطرداً: «ستكون أولويات العمل في العام المقبل كذلك في قطاعات الصحة والسياحة».
وأوضح أن هناك تعاوناً مع المنظمة العربية للتنمية السياحة التابعة للجماعة العربية، بالإضافة إلى برامج خاصة للبنك تستهدف مساعدة القطاع الذي تأثر بشكل كبير خلال الفترة السابقة.
وحول دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أكد أنها على قائمة أولويات المؤسسة الدولية، وهي تدعم المؤسسات بشكل دائم، والعمل على إعداد البرامج من خلال إيجاد التوفير المباشر للمؤسسات المالية في الدول الأعضاء، «ونعتمد على خطوط تمويل مع المؤسسات المصرفية في الدول الأعضاء، ومن ثم تقوم هذه المؤسسات بإعادة إقراض المؤسسات المتوسطة والصغيرة، مع إيجاد برامج تدريب والتأهيل»، لافتاً إلى أن حجم التمويلات التي قدمت منذ بداية العمل في هذا المجال تتجاوز 10 مليارات دولار لهذا القطاع.
وجاء حديث الرئيس التنفيذي خلال المؤتمر الصحافي لـ«معرض تمور المدينة المنورة الافتراضي» الذي يقام تحت رعاية الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة بمشاركة منظمات دولية وجهات محلية، والذي يعول عليه ليكون نافذة علاقات تجارية مع الأسواق العالمية في قطاع التمور.
وفي جانب آخر، ينطلق اليوم (الثلاثاء)، وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية معرض التمور الافتراضي، الأول من نوعه في السعودية، الذي من أهدافه المساهمة في تنمية وتعزيز المحتوى المحلي، وزيادة إجمالي الناتج المحلي للمنطقة من خلال بناء علامات تجارية مع الأسواق العالمية، إضافة إلى التعرف على الخدمات المساندة من الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة.
وهنا قال سنبل إن البنك الإسلامي اعتمد مشروعين لتنمية القطاع في منطقة المدينة المنورة؛ وهما مشروع المؤسسـة (ITFC) لتطوير قطاع التمور في المنطقة، الذي انطلق في عام 2018 من قبل مركز التجارة الدولية لفائدة غرفة المدينة المنورة تحت إشراف المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إضافة إلى إنشاء مركز شامل للتمور بالمدينة المنورة التي تهدف إلى إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بإنشاء مركز شامل لتمور المدينة المنورة، بغرض تحسين أنواع التمور المنتجة ودعم تنافسية القطاع وكذلك تحويل التمر إلى منتجات أخرى كصناعة تحويلية.
وقدمت المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، وفقاً لرئيسها التنفيذي، منذ تأسيسها في عام 2008 وحتى الآن، أكثر من 55 مليار دولار في شكل تمويلات للتجارة لصالح الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ما جعلها مؤسسة رائدة في مجال توفير الحلول التجارية لاحتياجات الدول الأعضاء، والنهوض بالتجارة فيما بين الدول بهدف تحسين الأوضاح الاجتماعية والاقتصادية للشعوب، واختتم حديثه بالشكر للأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة، لرعايته المعرض الافتراضي لتمور المدينة المنورة.
إلى ذلك، أوضح الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة المهندس عبد الله أبو النصر، أن المعرض يهدف إلى الإسهام في تنمية وتعزيز المحتوى المحلي للتمور وتطويره، وبناء علاقات تجارية مع الأسواق العالمية في هذا القطاع وتنمية صادراته، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتهيئة البيئة الاقتصادية.
وأبان أبو النصر أن منطقة المدينة المنورة، تحتل المرتبة الثالثة على مستوى المملكة، من حيث إجمالي أعداد النخيل المثمرة بواقع 4.75 مليون نخلة، تمثّل 15.2 في المائة من أعداد النخيل في المملكة تنتج 14 في المائة من حجم الإنتاج الكلّي للتمور، إلى جانب 900 ألف نخلة في المنطقة تنتج تمر العجوة.

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

«البنك الإسلامي» يستبعد إنشاء سوق موازية للقطاع الزراعي بين الدول الأعضاء

انطلاق أعمال أول معرض افتراضي سعودي للتمور في المدينة المنورة