صمت مغربي إزاء أنباء عن {شرط} يضعه الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل

الرئيس الأميركي المنتخب يعوّل على الرباط للدفع بمفاوضات السلام

العاهل المغربي مستقبلاً الوفدين الإسرائيلي والأميركي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي (أ.ف.ب)
العاهل المغربي مستقبلاً الوفدين الإسرائيلي والأميركي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي (أ.ف.ب)
TT

صمت مغربي إزاء أنباء عن {شرط} يضعه الملك محمد السادس لزيارة إسرائيل

العاهل المغربي مستقبلاً الوفدين الإسرائيلي والأميركي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي (أ.ف.ب)
العاهل المغربي مستقبلاً الوفدين الإسرائيلي والأميركي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي (أ.ف.ب)

التزمت الرباط الصمت إزاء ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية، بشأن وضع العاهل المغربي الملك محمد السادس، شرطاً للموافقة على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لزيارة إسرائيل.
غير أن مصدراً دبلوماسياً مغربياً مطلعاً في الرباط، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن شرط ملك المغرب، هو تحصيل حاصل، مشيراً إلى أن الملك محمد السادس حينما تباحث مع الرئيس ترمب، هاتفياً، يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بشأن الوضع في منطقة الشرق الأوسط، ذكر بالمواقف الثابتة والمتوازنة للمملكة المغربية من القضية الفلسطينية، ودعمها حلاً قائماً على دولتين تتعايشان في أمن وسلام، وبالتالي فإن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، تبقى هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل للصراع.
وأضاف المصدر، أن «ملك المغرب، لا يمكنه الذهاب إلى إسرائيل، ما لم يكن متيقناً، من أن زيارته ستحقق اختراقاً دبلوماسياً يوطد دعائم السلام في منطقة الشرق الأوسط يحفظ حقوق الفلسطينيين». هذا من دون نسيان رغبة العاهل المغربي، يضيف المصدر ذاته، في الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس، واحترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث بها، وحماية الطابع الإسلامي للقدس والمسجد الأقصى، وذلك تماشياً مع «نداء القدس» الذي وقعه الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس، وبابا الفاتيكان، خلال الزيارة التاريخية التي قام بها البابا للرباط في 30 مارس (آذار) 2019.
وكانت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، قد نشرت أمس، أن ملك المغرب، اشترط مقابل الموافقة على زيارة إسرائيل، تجديد المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين. وأشارت الصحيفة، إلى أن التدخل الشخصي لملك المغرب، يهدف إلى «التشديد على مكانته أمام الإدارة الأميركية الجديدة، وضمان أنها لن تتراجع عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، الذي أعلن عنه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
في سياق متصل، قالت مصادر متطابقة على صلة بالحزب الديمقراطي، في واشنطن، لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس المنتخب جو بايدن، رحب بحرارة بالاختراق الدبلوماسي الذي جرى تحقيقه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لجهة قيام المغرب بإعادة علاقته الدبلوماسية مع إسرائيل، واعتراف واشنطن بالسيادة الكاملة للمغرب على الصحراء.
وأضافت المصادر، أن إدارة الرئيس بايدن المنتظرة، تعتبر المغرب حليفاً أساسياً يعول عليه في منطقة شمال أفريقيا، وبالتالي فإنها تستبعد أي تراجع في مواقف واشنطن بشأن الاعتراف بمغربية الصحراء. تجدر الإشارة إلى أن السفير الأميركي لدى الرباط، ديفيد فيشر، المنتهية مهامه يوم 20 من الشهر الجاري، قال رداً على سؤال حول الموقف المحتمل لإدارة الرئيس المنتخب بايدن بشأن الصحراء، إنه «مقتنع بأننا سنكون جميعاً راضين»، مشيراً إلى أن مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة والمغرب سيكون في أيدٍ أمينة. وذكرت المصادر الديمقراطية الأميركية، أن الرئيس بايدن، يعول على دور المغرب لجهة تقريب وجهات النظر بين الإسرائيليين والفلسطينيين والدفع بالمفاوضات بينهما إلى الأمام.
ويسود اعتقاد في واشنطن، بأن ملف الصحراء لا يشكل أولوية لإدارة الرئيس بايدن في المرحلة الراهنة، ما دامت الأمور أخذت مسارها الطبيعي في إطار مقترح «الحكم الذاتي المغربي». ويرى مراقبون، أن أولويات الأمن القومي الأميركي في عهد بايدن، ستركز على الصين وإيران وكوريا الشمالية وتهديدات حزب الله والوضع في الشرق الأوسط، إلى جانب موضوعي الطاقة والمناخ وقضايا أخرى.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.