تركيا تعيد انتشار قواتها بعد انسحابها من نقاط عسكرية في شمال غربي سوريا

اجتماع ثانٍ مع الجانب الروسي لبحث إخراج الأكراد من عين عيسى

أطفال في مخيم أطمة للنازحين السوريين في محافظة إدلب على الحدود مع تركيا أول من أمس (أ.ف.ب)
أطفال في مخيم أطمة للنازحين السوريين في محافظة إدلب على الحدود مع تركيا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا تعيد انتشار قواتها بعد انسحابها من نقاط عسكرية في شمال غربي سوريا

أطفال في مخيم أطمة للنازحين السوريين في محافظة إدلب على الحدود مع تركيا أول من أمس (أ.ف.ب)
أطفال في مخيم أطمة للنازحين السوريين في محافظة إدلب على الحدود مع تركيا أول من أمس (أ.ف.ب)

تعمل القوات التركية على إعادة الانتشار تدريجياً في النقاط العسكرية التي انسحبت منها بسبب حصارها من جانب قوات النظام في منطقة خفض التصعيد بشمال غربي سوريا.
وبدأت القوات التركية أمس (الاثنين) إنشاء نقطة عسكرية جديدة في بلدة قسطون الواقعة في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، حيث دخلت آليات تركية قادمة من إحدى النقاط المنتشرة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي وتمركزت في مجمع المدارس وسط البلدة.
وتقوم القوات التركية بترميم وتحصين إحدى المدارس في البلدة بعدما قررت إقامة نقطة عسكرية فيها. وسبق أن انسحبت القوات التركية من نقطتي المراقبة في مورك وشير مغار في الريف الغربي لحماة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد أن باتتا محاصرتين من جانب قوات النظام.
وقبل أيام أنشأ الجيش التركي نقطتين جديدتين في سراقب شرق إدلب وفي غرب حلب، وهما منطقتان سبق أن سحب نقاطه منهما بموجب اتفاق مع روسيا لتجنب المواجهة مع قوات النظام.
وكانت القوات التركية أعادت تمركز نقاطها في جنوب إدلب وبخاصة في جبل الزاوية التي تشهد قصفاً متواصلاً من قوات النظام بدعم روسي، كما يواصل النظام قصفه أيضاً على سهل الغاب في ريف حماة الغربي.
واستحدث الجيش التركي العشرات من النقاط العسكرية في جبل الزاوية جنوب إدلب بعد أن انتهى من سحب نقاطه من أرياف حماة وإدلب وحلب الواقعة ضمن المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام خلال الأشهر الماضية.
على صعيد آخر، عقد ضباط روس وأتراك اجتماعاً ثانياً، أمس، بعد اجتماع عقده الضباط الروس مع ضباط من قوات النظام وقيادات في «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في منطقة ضمن اللواء 93 في عين عيسى شمال محافظة الرقة.
وجاءت هذه الاجتماعات لبحث التطورات في بلدة عين عيسى التي شهدت تكثيفاً للهجوم من جانب القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على مواقع «قسد» خلال الشهرين الماضيين بغية السيطرة على البلدة الواقعة في نقطة استراتيجية تفصل بين مناطق نفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» في شرق نهر الفرات وغربه.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الضباط الروس اتجهوا بعد الاجتماع مع ممثلي قوات النظام و«قسد»، إلى منطقة صوامع شركراك بريف الرقة الشمالي، واجتمعوا مع الجانب التركي هناك.
ويعد هذا هو الاجتماع الثاني بين الضباط الروس والأتراك الذي يعقد في صوامع شركراك لبحث التطورات في عين عيسى وشمال شرقي سوريا في غضون أقل من شهر، حيث سبق عقد اجتماع بين الجانبين في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وسبق أن اقترحت روسيا تسليم عين عيسى للنظام، إلا أن «قسد» تمسكت بالإبقاء على مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية فيها، وذلك بعد أن رفض الجانب التركي مقترحاً روسياً بانسحاب قوات «قسد» مسافة كيلومترين وتمسك بانسحاب كامل لهذه القوات التي يهيمن عليها الأكراد.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التحركات الروسية شمال شرقي سوريا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس وصول 300 من قواتها إلى منطقة شرق الفرات لمراقبة التطورات فيها، وذلك ضمن تعزيزات روسية دورية تصل المنطقة بشكل متصاعد، قادمة من حلب، إلى عين عيسى ومنها إلى تل تمر ومناطق أخرى بريف الحسكة في شمال شرقي سوريا في ظل تصاعد هجمات القوات التركية والفصائل الموالية لها.
على صعيد آخر، نددت 30 منظمة حقوقية وإنسانية في سوريا وأنحاء العالم باستمرار ما وصفته بـ«العدوان التركي» على منطقة عفرين الكردية السورية، مطالبة تركيا بالخروج من الأراضي السورية ووقف انتهاكاتها هناك. وقالت المنظمات، في بيان مشترك أمس، إنه «بحلول العشرين من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي نكون أمام أعوام ثلاثة مضت على بدء الغزو والعدوان التركي على منطقة عفرين الكردية السورية، وذلك في خرق واضح وفاضح (من أنقرة) لكل الأخلاقيات والأعراف والمواثيق الدولية والدنيوية وعموم الشرائع السماوية وبخاصة المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة». وأضاف البيان أن تركيا «استعانت في عدوانها، ولا تزال، بتنظيمات ترعاها وتتبع لها، تضم سوريين وغير سوريين، يمارسون الإرهاب المنظم بشقيه السياسي والعسكري داخل سوريا وخارجها بلا حدود، في أرمينيا وليبيا والعراق وسواها».
ولفتت إلى أن «القتل العمد للمدنيين والاختطاف والتعذيب والاغتصاب والابتزاز والتهجير، وكذلك السلب والنهب والسرقة والسطو المسلح ومصادرة الأموال والممتلكات والاستيلاء عليها وفرض الضرائب والإتاوات وتهجير السكان قسراً، وسرقة وتدمير المعالم الحضارية والمزارات الدينية وخاصة للإخوة الكرد الإيزيديين، كانت وما تزال عناوين بارزة وممارسات حاضرة على الدوام في عفرين»، موضحة أن «الغاية والمنهجية الأبرز لتركيا هي تغيير ديموغرافية المنطقة ونزع الطابع والهوية أو الخصوصية الكردية عنها». وتنفي تركيا هذه الاتهامات وتقول إنها تحارب تنظيماً «إرهابياً» مرتبطاً بحزب العمال الكردستاني، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا التي كانت تتخذ من عفرين قاعدة أساسية لها قبل التدخل العسكري التركي قبل ثلاث سنوات.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.