تواصل اعتقال المتورطين في «الهجوم على الكابيتول»

ولايات أميركية شهدت مظاهرات خجولة الأحد بعد دعوات من أنصار ترمب

TT

تواصل اعتقال المتورطين في «الهجوم على الكابيتول»

في الوقت الذي يواصل فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي» تحقيقاته بخصوص مهاجمة مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) الحالي، خلال مصادقة الكونغرس على تثبيت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وتوقيف المتورطين، شهدت العاصمة الأميركية واشنطن وكثير من الولايات الأميركية الأحد يوماً هادئاً، خلافاً لما كان متوقعاً من مظاهرات صاخبة كان دعا إلى تنظيمها أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.
واعتقلت السلطات الأمنية مسؤولاً منتخباً في ولاية نيو مكسيكو، بعد أن توعد بالسفر إلى العاصمة واشنطن، حاملاً أسلحة للمشاركة في مظاهرة تندد بتنصيب بايدن. وقال مكتب التحقيقات التابع لوزارة العدل إنه اعتقل كوي غريفين مفوض مقاطعة أتيرو في الولاية، ومؤسس حركة «رعاة البقر من أجل ترمب»، بتهم على علاقة بمهاجمة مبنى الكابيتول. وتتضمن التهم محاولة الدخول عن سابق تصور وتصميم والمكوث في مواقع أو مبانٍ حكومية وأمنية من دون تصريح قانوني. وتعتمد السلطات في توجيه الاتهامات على مقاطع فيديو حصلت عليها من شهود عيان ومن مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طلب مكتب التحقيقات من المواطنين مساعدته في الحصول على أدلة تشير إلى هوية المهاجمين.
وتم توثيق 80 دعوى قضائية في المحاكم الفيدرالية منذ يوم السبت، تشمل 40 شخصاً على علاقة بالهجوم، بحسب موقع وزارة العدل. كما أعلن «إف بي آي» أنه فتح أكثر من 200 تحقيق، وحصل على نحو 140 ألف مقطع فيديو وصورة. ونقلت شبكة «إي بي سي» الإخبارية عن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه أرسل إلى القوات الأمنية تقريراً يوم الأحد، يذكر فيه أن مهاجمي الكابيتول قاموا بتنسيق وصولهم إلى واشنطن وتنفيذ هجماتهم، بالاعتماد على ترددات راديو.
واعتقل مكتب «إف بي آي» جون شافر، الزعيم المزعوم لمجموعة شبه عسكرية في كولورادو، واثنين من أعضاء ميليشيات أخرى من ولاية أوهايو. وسلّم شافر، وهو عازف غيتار، نفسه للسلطات يوم الأحد، بعدما ظهر في شريط فيديو مرتدياً قبعة كتب عليها «عضو حراسة القسم مدى الحياة». ووجّهت لشافر 6 تهم، بينها التورط في أعمال العنف الجسدي. كما اعتقل روبرت جيسوين من الولاية نفسها، وينتمي إلى جماعة متطرفة تدعى «3 في المائة»، واتهم بالاعتداء على ضباط اتحاديين خارج مبنى الكابيتول. واعترف أنه دخل مبنى الكابيتول بعدما حطم المحتجون أحد النوافذ، وقال: «دخلت ثم اقتحمت مبنى الكابيتول».
كما ألقي القبض على دونوفان كروول، وهي جندية سابقة في مشاة البحرية، وجيسيكا واتكينز، وهي نادلة. وصرحت واتكينز، في مقابلة مع جريدة «أوهايو كابيتال جورنال»، أنها شكلت «ميليشيا ولاية أوهايو النظامية» عام 2019، وهي مجموعة شاركت في عشرات الاحتجاجات «لحماية الناس»، على حد قولها. كما نشرت واتكينز صوراً لها بالزي العسكري على تطبيق «بارلير» الشبيه بـ«تويتر»، قبل حجبه عن كل وسائل التواصل الاجتماعي. وانضم المعتقلون إلى قائمة من 10 أشخاص، تم تصويرهم داخل مبنى الكابيتول، وهم يرتدون خوذات قتالية ونظارات وسترات واقية من الرصاص، «يتحركون بطريقة منظمة ويقودون الحشد» بحسب «إف بي آي».
من ناحية أخرى، انقضى يوم الأحد من دون تسجيل أحداث عنف أو مظاهرات صاخبة كانت متوقعة، بحسب دعوات نشرت الأسبوع الماضي، من أنصار الرئيس ترمب، للاحتجاج على تنصيب الرئيس المنتخب. ومن بين تلك المجموعات التي دعت لتنظيم مظاهرات مسلحة حركة «براود بويز» و«3 في المائة» و«بوغالو» و«أوث كيبر» أو الحفاظ على القسم. وانطلقت مظاهرات مؤيدة لترمب أمام أبنية رسمية في بعض الولايات الأميركية بكل هدوء، ضمت مجموعات صغيرة من المتظاهرين، بعضهم حمل السلاح، في ولايات أوهايو وتكساس وأوريغون وميشيغان، بحسب وسائل إعلام أميركية. وشهدت بعض الولايات الأميركية حالة من التوتر طيلة الأسبوع الماضي، أدت إلى تهافت المواطنين على مراكز ومحلات التموين خوفاً من اندلاع أعمال عنف. لكن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات بعد هجوم 6 يناير، ونشر القوات العسكرية التي فاق عددها 25 ألفاً في واشنطن وحدها، وكذلك آلاف العناصر في معظم عواصم الولايات، أدى إلى تراجع الدعوات للتظاهر. وتحولت الدعوات عبر الإنترنت إلى تحذيرات من أن المدن تحولت إلى «فخّ». وحثّت تلك المجموعات جماعاتها على الابتعاد وإلغاء تلك المظاهرات، وخصوصاً بعدما طلب ترمب في رسالة مصورة من مناصريه البقاء مسالمين ووقف العنف.
وتجمعت حشود صغيرة في كولومبوس، عاصمة أوهايو، ولانسينغ، عاصمة ميشيغان، وسالم، عاصمة أوريغون، وأوستن، عاصمة تكساس؛ حيث قال بعض المتظاهرين المسلحين بالبنادق للصحافيين إنهم كانوا هناك «للتأكد من أن الأمور تظل متحضرة». كما لم تشهد العاصمة واشنطن يوم الأحد أي تجمعات شعبية، فيما اعتقلت السلطات منتصف ليل السبت (الأحد) رجلاً مسلحاً تبين أنه ضلّ طريقه، وأفرج عنه في وقت لاحق من دون توجيه تهم إليه، باستثناء حمله سلاحاً غير مرخص.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.