تواصل اعتقال المتورطين في «الهجوم على الكابيتول»

ولايات أميركية شهدت مظاهرات خجولة الأحد بعد دعوات من أنصار ترمب

TT

تواصل اعتقال المتورطين في «الهجوم على الكابيتول»

في الوقت الذي يواصل فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي» تحقيقاته بخصوص مهاجمة مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) الحالي، خلال مصادقة الكونغرس على تثبيت فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وتوقيف المتورطين، شهدت العاصمة الأميركية واشنطن وكثير من الولايات الأميركية الأحد يوماً هادئاً، خلافاً لما كان متوقعاً من مظاهرات صاخبة كان دعا إلى تنظيمها أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.
واعتقلت السلطات الأمنية مسؤولاً منتخباً في ولاية نيو مكسيكو، بعد أن توعد بالسفر إلى العاصمة واشنطن، حاملاً أسلحة للمشاركة في مظاهرة تندد بتنصيب بايدن. وقال مكتب التحقيقات التابع لوزارة العدل إنه اعتقل كوي غريفين مفوض مقاطعة أتيرو في الولاية، ومؤسس حركة «رعاة البقر من أجل ترمب»، بتهم على علاقة بمهاجمة مبنى الكابيتول. وتتضمن التهم محاولة الدخول عن سابق تصور وتصميم والمكوث في مواقع أو مبانٍ حكومية وأمنية من دون تصريح قانوني. وتعتمد السلطات في توجيه الاتهامات على مقاطع فيديو حصلت عليها من شهود عيان ومن مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طلب مكتب التحقيقات من المواطنين مساعدته في الحصول على أدلة تشير إلى هوية المهاجمين.
وتم توثيق 80 دعوى قضائية في المحاكم الفيدرالية منذ يوم السبت، تشمل 40 شخصاً على علاقة بالهجوم، بحسب موقع وزارة العدل. كما أعلن «إف بي آي» أنه فتح أكثر من 200 تحقيق، وحصل على نحو 140 ألف مقطع فيديو وصورة. ونقلت شبكة «إي بي سي» الإخبارية عن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه أرسل إلى القوات الأمنية تقريراً يوم الأحد، يذكر فيه أن مهاجمي الكابيتول قاموا بتنسيق وصولهم إلى واشنطن وتنفيذ هجماتهم، بالاعتماد على ترددات راديو.
واعتقل مكتب «إف بي آي» جون شافر، الزعيم المزعوم لمجموعة شبه عسكرية في كولورادو، واثنين من أعضاء ميليشيات أخرى من ولاية أوهايو. وسلّم شافر، وهو عازف غيتار، نفسه للسلطات يوم الأحد، بعدما ظهر في شريط فيديو مرتدياً قبعة كتب عليها «عضو حراسة القسم مدى الحياة». ووجّهت لشافر 6 تهم، بينها التورط في أعمال العنف الجسدي. كما اعتقل روبرت جيسوين من الولاية نفسها، وينتمي إلى جماعة متطرفة تدعى «3 في المائة»، واتهم بالاعتداء على ضباط اتحاديين خارج مبنى الكابيتول. واعترف أنه دخل مبنى الكابيتول بعدما حطم المحتجون أحد النوافذ، وقال: «دخلت ثم اقتحمت مبنى الكابيتول».
كما ألقي القبض على دونوفان كروول، وهي جندية سابقة في مشاة البحرية، وجيسيكا واتكينز، وهي نادلة. وصرحت واتكينز، في مقابلة مع جريدة «أوهايو كابيتال جورنال»، أنها شكلت «ميليشيا ولاية أوهايو النظامية» عام 2019، وهي مجموعة شاركت في عشرات الاحتجاجات «لحماية الناس»، على حد قولها. كما نشرت واتكينز صوراً لها بالزي العسكري على تطبيق «بارلير» الشبيه بـ«تويتر»، قبل حجبه عن كل وسائل التواصل الاجتماعي. وانضم المعتقلون إلى قائمة من 10 أشخاص، تم تصويرهم داخل مبنى الكابيتول، وهم يرتدون خوذات قتالية ونظارات وسترات واقية من الرصاص، «يتحركون بطريقة منظمة ويقودون الحشد» بحسب «إف بي آي».
من ناحية أخرى، انقضى يوم الأحد من دون تسجيل أحداث عنف أو مظاهرات صاخبة كانت متوقعة، بحسب دعوات نشرت الأسبوع الماضي، من أنصار الرئيس ترمب، للاحتجاج على تنصيب الرئيس المنتخب. ومن بين تلك المجموعات التي دعت لتنظيم مظاهرات مسلحة حركة «براود بويز» و«3 في المائة» و«بوغالو» و«أوث كيبر» أو الحفاظ على القسم. وانطلقت مظاهرات مؤيدة لترمب أمام أبنية رسمية في بعض الولايات الأميركية بكل هدوء، ضمت مجموعات صغيرة من المتظاهرين، بعضهم حمل السلاح، في ولايات أوهايو وتكساس وأوريغون وميشيغان، بحسب وسائل إعلام أميركية. وشهدت بعض الولايات الأميركية حالة من التوتر طيلة الأسبوع الماضي، أدت إلى تهافت المواطنين على مراكز ومحلات التموين خوفاً من اندلاع أعمال عنف. لكن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات بعد هجوم 6 يناير، ونشر القوات العسكرية التي فاق عددها 25 ألفاً في واشنطن وحدها، وكذلك آلاف العناصر في معظم عواصم الولايات، أدى إلى تراجع الدعوات للتظاهر. وتحولت الدعوات عبر الإنترنت إلى تحذيرات من أن المدن تحولت إلى «فخّ». وحثّت تلك المجموعات جماعاتها على الابتعاد وإلغاء تلك المظاهرات، وخصوصاً بعدما طلب ترمب في رسالة مصورة من مناصريه البقاء مسالمين ووقف العنف.
وتجمعت حشود صغيرة في كولومبوس، عاصمة أوهايو، ولانسينغ، عاصمة ميشيغان، وسالم، عاصمة أوريغون، وأوستن، عاصمة تكساس؛ حيث قال بعض المتظاهرين المسلحين بالبنادق للصحافيين إنهم كانوا هناك «للتأكد من أن الأمور تظل متحضرة». كما لم تشهد العاصمة واشنطن يوم الأحد أي تجمعات شعبية، فيما اعتقلت السلطات منتصف ليل السبت (الأحد) رجلاً مسلحاً تبين أنه ضلّ طريقه، وأفرج عنه في وقت لاحق من دون توجيه تهم إليه، باستثناء حمله سلاحاً غير مرخص.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».