«الأمم المتحدة» تناقش قضية ازدراء الأديان بطلب من السعودية

إثر إعادة مجلة «شارلي إيبدو» نشر رسوم مسيئة للرسول

«الأمم المتحدة» تناقش قضية ازدراء الأديان بطلب من السعودية
TT

«الأمم المتحدة» تناقش قضية ازدراء الأديان بطلب من السعودية

«الأمم المتحدة» تناقش قضية ازدراء الأديان بطلب من السعودية

قرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مناقشة قضية ازدراء الأديان، بعد إعادة مجلة "شارلي إيبدو" نشر رسوم مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وطرح مشروع قرار حولها للتصويت؛ وذلك في دورته القادمة في شهر مارس (آذار)، بطلب من السعودية قدمه سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل بن حسن طراد للمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد بن الحسين.
ويطالب القرار الذي سيطرح للتصويت في مجلس حقوق الإنسان، بألا تتجاوز حرية التعبير والصحافة والرأي الحدود التي تمثل إهانة للأديان والمعتقدات، كما يطالب بوقف الإهانات المتعمدة للدين الإسلامي.
وكانت المملكة قد سعت من قبل في عام 2011 لاستصدار قرار مشابه من مجلس حقوق الإنسان؛ إلا أن الدول الغربية نسقت تحالفات دبلوماسية لتخفيف صيغة القرار بدعوى أنه لا مساس بحرية التعبير والصحافة.
وأعادت صياغة القرار بطريقة توفيقية تنص على منع عدم التسامح الديني، وقد أدى هذا القرار رقم 18 / 16 لعام 2011 إلى تأجيل المناقشة المعمقة لهذه القضية، ولكنه لم يلغها، حيث واصلت السعودية ومنظمة التعاون الإسلامي ومصر وباكستان وتركيا السعي في المحافل الدولية لإعادة القضية إلى المناقشة وإلى جدول الأعمال.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان خلال تأبين ضحايا "شارلي إيبدو" قد أدان الهجمات على المجلة، في نفس الوقت الذي أكد أنه رغم إدانته للحادث، إلا أن الرسوم المسيئة جرحت مشاعره ومشاعر الملايين من المسلمين حول العالم.
وفي 13 يناير(كانون الثاني) وقبل إعادة نشر الرسوم في شارلي إيبدو، أصدرت جمعية صحافية دولية معتمدة في الأمم المتحدة وهي حملة شعار الصحافة، أصدرت بيانا صحافيا لتذكير الصحافيين بأخلاقيات المهنة ونددت بالاستفزازات الضارة وغير الضرورية لأتباع الأديان ومعتقداتهم.
وأكد البيان أنه رغم تفهم رغبة المجلة في إظهار تحديها للإرهاب، إلا أنه لا يمكن كتابة كل شيء ورسم كل شيء.
وكانت السعودية قد استنكرت بشدة وأدانت حادث الهجوم الإرهابي الشنيع الذي تعرضت له مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية، وذهب ضحيته العديد من الأرواح، انطلاقا من رفضها للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، مهما كانت دوافعه أو الجهات التي تقف وراءه، وحرصت المملكة على المشاركة في مسيرة التضامن ضد الإرهاب في باريس في إطار التلاحم الدولي لمواجهة الإرهاب، الذي يرفضه الإسلام، كما ترفضه المبادئ والتشريعات والقوانين الدولية كافة. وعبرت في تصريح لمصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن استهجانها لاستمرار صحيفة "شارلي إيبدو" في الاستهزاء بالإسلام وبشخص نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم، ولا ترى المملكة أي مبرر لمثل هذه الإساءة المتعمدة ضد الإسلام واستفزاز مشاعر مليار ونصف المليار مسلم حول العالم.
كما شددت السعودية على أن حرية الرأي والتعبير المسؤولة لا تسوغ إهانة المعتقدات الدينية، داعية إلى الابتعاد عن إثارة الفتن والأحقاد والضغائن ضد الإسلام والمسلمين، وضد أي من الأديان السماوية، وعدم ازدراء الأنبياء والرسل عليهم جميعاً الصلاة والسلام. وأكدت على موقفها الثابت في التصدي لظاهرة الإرهاب والفكر المنحرف المؤدي إليه، وتفهمها للإجراءات التي تتخذها الحكومة الفرنسية للحفاظ على وحدة فرنسا الوطنية.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.