مبيعات سيارات «هيونداي» الصديقة للبيئة ترتفع 36 % في 2020

TT

مبيعات سيارات «هيونداي» الصديقة للبيئة ترتفع 36 % في 2020

أظهرت بيانات شركة «هيونداي موتورز» لصناعة السيارات التي نُشرت أمس (الأحد)، أن مبيعات سيارتها الصديقة للبيئة ارتفعت بنسبة 36% لتصل إلى أكثر من 500 ألف وحدة خلال عام 2020، مقارنةً بالعام الذي سبقه.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن البيانات أظهرت أن «هيونداي»، أبرز شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، وشركة «كيا موتورز» التابعة لها، باعتا 501 ألف و487 سيارة صديقة للبيئة.
ومثّلت السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين 52% من المبيعات بواقع 262 ألفاً و186 وحدة، تليها السيارات الكهربائية بواقع 178 ألفاً و158 وحدة، والسيارات الكهربائية الهجينة بواقعة 54 ألفاً و362 وحدة، والسيارات التي تعمل بخلايا الوقود بواقع 6781 وحدة.
ومن المتوقع ارتفاع مبيعات السيارات الصديقة للبيئة هذا العام، حيث تعتزم «هيونداي»، خامس أكبر شركة لصناعة السيارات على مستوى العالم، إطلاق مزيد من طرازات السيارات الكهربائية.
غير أن السيارات الكهربائية واجهت بعض التحديات خلال الفترة الأخيرة، وأبرزها حرائق البطاريات، فضلاً عن شكاوى من أنظمة الفرامل.
وفى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت شركة «هيونداي» أستراليا، رسمياً، استدعاء السيّارة الكهربائية «كونا»، بعد عدّة أسابيع من عملية مماثلة للطراز نفسه من دول أخرى حول العالم، بسبب خلل في بطّاريات السيّارة، يؤدّي إلى حوادث اشتعال، حتّى في حالة توقّف السيّارة.
واستدعت «هيونداي» ما مجموعة ألفان و591 وحدة، بما في ذلك «إنسينو» و«لافستا» الكهربائيتان من السوق الصينية، في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفشلت «هيونداي» و«كيا» في قيادة سوق السيارات الكهربائية في الصين الأكبر في العالم، وتحتلّان مرتبة منخفضة في السوق الصينية.
كما أعلنت شركة «كيا موتورز» استدعاء سياراتها الكهربائية الأولى «كيا إكس 3» (KX3) في الصين، بسبب شكاوى من أنظمة الفرامل.
وتثير خطوة «كيا موتورز»، التي تأتي بعد إجراء مماثل من «هيونداي موتورز»، مخاوف بشأن ضربة لصورة العلامة التجارية لمجموعة «هيونداي - كيا للمركبات» في السوق الصينية.
وفي أوقات سابقة، نفّذت شركات صناعة السيّارات الكهربائية الأخرى مثل «تيسلا»، و«بورشه»، و«إن آي أو»، و«أودي»، عمليات استدعاء لسيّاراتها الكهربائية، بسبب حوادث اشتعال النار.



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.