إيران تستعد لقفزة في إنتاج النفط

TT

إيران تستعد لقفزة في إنتاج النفط

قالت إيران إنها مستعدة لزيادة إنتاجها النفطي لمستوى ما قبل العقوبات الأميركية، والبالغ أكثر من 4 ملايين برميل يوميا.
وقال الرئيس التنفيذي للشرکة الوطنية الإيرانية لنفط الجنوب أحمد محمدي، إن إيران مستعدة لزيادة إنتاج النفط إلى نحو 95 في المائة من المستوى الذي كان عليه قبل العقوبات الأميركية، في ضوء التفاؤل الإيراني بتنصيب جو بايدن الرئاسة الأميركية يوم 20 يناير (كانون الثاني) الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عنه القول إنه يتم تنفيذ عمليات حفر آبار وتطوير منشآت ومد خطوط أنابيب لتحقيق هذا الهدف.
وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه أعلن أن إيران تخطط لمضاعفة إنتاج النفط إلى نحو 4.5 مليون برميل يوميا، حيث تتوقع البلاد تخفيف العقوبات الأميركية بعد تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن للمنصب.
وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.
ومنذ فرض العقوبات الأميركية، ورغم عدم الإعلان الرسمي عن حجم صادرات النفط الإيرانية، إلا أن إيران كانت قد أعلنت نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن تصدير نحو 700 ألف برميل يوميا، لكنها عادت ونفت ذلك.
ومارست إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن هذا لم يحدث.
ورغم العقوبات الأميركية على إيران، إلا أنها استمرت في تصدير النفط، ولو بكميات أقل، متحايلة على العقوبات بالمزيد من المراوغة من خلال إغلاق أجهزة تتبع السفن التي كانت تنقل النفط، وفي أحيان كثيرة أعلنت على الملأ صراحة حجم صادرات النفط، مثلما الحال في نوفمبر الماضي.
وفي أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب لم تنجح في تصفير صادرات البلاد من النفط.
وأوضح «رغم أن الولايات المتحدة وضعت الكثير من العقبات أمام صادراتنا من النفط والبتروكيماويات، فإن حلم ترمب بتصفير صادرات إيران من النفط لم يتحقق على الإطلاق». وأشار إلى أن بلاده قادرة على زيادة إنتاج النفط على وجه السرعة، إذا ما تم رفع العقوبات.
وأكد وقتها على «ضرورة الاستعداد لإعادة مستويات إنتاج النفط إلى الطاقة الطبيعية للإنتاج، من أجل تصدير النفط»، مذكرا ببلوغ بيع النفط مليوني برميل بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ وإزالة العقوبات التي كانت مفروضة قبله.



صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي.

وقال صندوق النقد الدولي في معرض حديثه عن الموافقة على موافقته على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، إنه «سيكون من الضروري تطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو مستدام وقوي... وتشمل الأولويات: تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية».

ومع تلقي هذه الشريحة والمتوقع لها خلال أيام، تكون مصر قد حصلت على ما يزيد قليلاً على 3.2 مليار دولار (119 في المائة من حصتها) من أصل 8 مليارات دولار.

وأعلن الصندوق، مساء الثلاثاء، استكمال المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.

وأشارت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إلى سماح الصندوق لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية، وهو ما سمح باستكمال المراجعة الرابعة والموافقة على صرف الشريحة الثالثة.

وقالت هولار إن مصر حققت أداءً كبيراً في اقتصادها رغم الاضطرابات الإقليمية المحيطة بها، خصوصاً ما يشهده البحر الأحمر، حيث أدى ذلك إلى توقف حركة المرور في قناة السويس، الرافض المهم للنقد الأجنبي.

وأشارت إلى نمو الاقتصاد الكلي، وتراجع التضخم، وأداء قطاع السياحة القوي، مع المرونة الذي يسير بها سعر الصرف، وهو ما «ساعد مصر على عدم تكرار أزمة النقد الأجنبي ووجود سعرين في السوق».

ووافق الصندوق على «طلب السلطات للتنازل عن عدم التقيد بمعايير الأداء وتعديلها...»، بالإضافة إلى «إعادة تقويم مسار الضبط المالي».

ومن المتوقع أن تحقق مصر فائضاً أولياً قدره 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بانخفاض يبلغ 0.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 5 في المائة في العام المالي 2026 - 2027.

التحديات

رغم إقرار المجلس التنفيذي للصندوق بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، ورغم التحديات الخارجية الصعبة، مع تحسن النشاط الاقتصادي والتقدم في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية، فإنه أشار إلى أن «المشهد الاقتصادي في مصر لا يزال هشاً، متأثراً بالصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في حين أن الديون واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط».

وفي ظل تفاوت الأداء العام، دعا الصندوق إلى «تكثيف التطبيق والمراقبة الدقيقة لالتزامات البرامج المالية». وأكد على «ضرورة الالتزام القوي بالإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف المواتية لنمو مستدام وشامل، والحد من مواطن الضعف».

وقال الصندوق إن التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي «متفاوت»، مع تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالتخارج من الاستثمارات الحكومية، وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأضاف الصندوق أن جهود الحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمواجهة تغير المناخ موضع ترحيب. وفي هذا الصدد، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر الحصول على 1.3 مليار دولار بموجب «تسهيل المرونة والاستدامة».

وأوضحت هولار، في هذا الصدد، أن «صرف هذه الشريحة سيكون على فترة زمنية مرتبطة بتطبيق أهدافها حتى خريف 2026».

وعن التضخم قالت هولار، إن تراجع معدل التضخم خلال فبراير (شباط) بشكل حاد، والمرتبط بسنة الأساس، يضع على الحكومة التحول إلى مرحلة استهداف التضخم ليكون من ضمن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية الحد من الحوافز الضريبية، وذلك للوصول إلى هدف توازن الموازنة العامة.

ولفت الصندوق في بيانه إلى اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة؛ «لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي».