إيران تستعد لقفزة في إنتاج النفط

TT
20

إيران تستعد لقفزة في إنتاج النفط

قالت إيران إنها مستعدة لزيادة إنتاجها النفطي لمستوى ما قبل العقوبات الأميركية، والبالغ أكثر من 4 ملايين برميل يوميا.
وقال الرئيس التنفيذي للشرکة الوطنية الإيرانية لنفط الجنوب أحمد محمدي، إن إيران مستعدة لزيادة إنتاج النفط إلى نحو 95 في المائة من المستوى الذي كان عليه قبل العقوبات الأميركية، في ضوء التفاؤل الإيراني بتنصيب جو بايدن الرئاسة الأميركية يوم 20 يناير (كانون الثاني) الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عنه القول إنه يتم تنفيذ عمليات حفر آبار وتطوير منشآت ومد خطوط أنابيب لتحقيق هذا الهدف.
وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه أعلن أن إيران تخطط لمضاعفة إنتاج النفط إلى نحو 4.5 مليون برميل يوميا، حيث تتوقع البلاد تخفيف العقوبات الأميركية بعد تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن للمنصب.
وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.
ومنذ فرض العقوبات الأميركية، ورغم عدم الإعلان الرسمي عن حجم صادرات النفط الإيرانية، إلا أن إيران كانت قد أعلنت نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن تصدير نحو 700 ألف برميل يوميا، لكنها عادت ونفت ذلك.
ومارست إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن هذا لم يحدث.
ورغم العقوبات الأميركية على إيران، إلا أنها استمرت في تصدير النفط، ولو بكميات أقل، متحايلة على العقوبات بالمزيد من المراوغة من خلال إغلاق أجهزة تتبع السفن التي كانت تنقل النفط، وفي أحيان كثيرة أعلنت على الملأ صراحة حجم صادرات النفط، مثلما الحال في نوفمبر الماضي.
وفي أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب لم تنجح في تصفير صادرات البلاد من النفط.
وأوضح «رغم أن الولايات المتحدة وضعت الكثير من العقبات أمام صادراتنا من النفط والبتروكيماويات، فإن حلم ترمب بتصفير صادرات إيران من النفط لم يتحقق على الإطلاق». وأشار إلى أن بلاده قادرة على زيادة إنتاج النفط على وجه السرعة، إذا ما تم رفع العقوبات.
وأكد وقتها على «ضرورة الاستعداد لإعادة مستويات إنتاج النفط إلى الطاقة الطبيعية للإنتاج، من أجل تصدير النفط»، مذكرا ببلوغ بيع النفط مليوني برميل بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ وإزالة العقوبات التي كانت مفروضة قبله.



تراجع عوائد السندات الألمانية وسط تركيز على خطط زيادة الإنفاق العام

علم ألمانيا يُرى خارج البوندستاغ الألماني (رويترز)
علم ألمانيا يُرى خارج البوندستاغ الألماني (رويترز)
TT
20

تراجع عوائد السندات الألمانية وسط تركيز على خطط زيادة الإنفاق العام

علم ألمانيا يُرى خارج البوندستاغ الألماني (رويترز)
علم ألمانيا يُرى خارج البوندستاغ الألماني (رويترز)

تراجعت عوائد السندات الألمانية القياسية في منطقة اليورو من أعلى مستوياتها في 17 شهراً يوم الخميس، وسط استمرار التركيز على الخطط الألمانية لزيادة الإنفاق العام بشكل كبير.

ويعمل فريدريش ميرتس، الفائز في الانتخابات والمستشار المحتمل، على دفع خطط زيادة الإنفاق في البرلمان المنتهية ولايته، رغم صعوبة إقرارها بسبب الحاجة إلى أغلبية الثلثين في البوندستاغ الجديد، وفق «رويترز».

ويناقش البوندستاغ الألماني يوم الخميس صندوقاً للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو (544.18 مليار دولار)، إضافة إلى تعديل قواعد الاقتراض في أكبر اقتصاد في أوروبا، بهدف تعزيز الدفاع الوطني. ويسعى ميرتس، الفائز في الانتخابات الألمانية الشهر الماضي، إلى تأمين التمويل اللازم قبل انعقاد البرلمان الجديد في 25 مارس (آذار)، حيث يواجه تحديات كبيرة في تمرير خططه، خاصةً مع تزايد معارضة المشرعين من أقصى اليمين واليسار.

ودفعت هذه الخطط معهد «إيفو» الاقتصادي الألماني إلى تعديل توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الألماني في عام 2026، متوقعاً زيادة بنسبة 1.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 0.9 في المائة. ومع ذلك، لا يزال المعهد يتوقع استمرار الركود في عام 2025 بسبب التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد، مثل الرسوم الجمركية والمنافسة الدولية.

وسجلت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات انخفاضاً بمقدار 1.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.88 في المائة. في المقابل، بلغ سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية 2.938 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مرتفعاً 44.7 نقطة أساس الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر زيادة له منذ فبراير (شباط) 1990.

في المقابل، تراجع فارق العائد بين السندات الإيطالية والألمانية إلى 105 نقاط أساس، بعد أن كان قد انخفض الأسبوع الماضي إلى أقل من 100 نقطة أساس لأول مرة منذ 2021. كما انخفض فارق العائد بين السندات الفرنسية والألمانية إلى 68 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى له مؤخراً.

وعلى صعيد السياسة النقدية، توقع المتداولون أن يصل سعر فائدة الإيداع للبنك المركزي الأوروبي إلى 2.07 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بـ1.92 في المائة في الأسبوع الماضي، مع احتمال بنسبة 50 في المائة لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أبريل (نيسان).