إيران تستعد لقفزة في إنتاج النفط

TT

إيران تستعد لقفزة في إنتاج النفط

قالت إيران إنها مستعدة لزيادة إنتاجها النفطي لمستوى ما قبل العقوبات الأميركية، والبالغ أكثر من 4 ملايين برميل يوميا.
وقال الرئيس التنفيذي للشرکة الوطنية الإيرانية لنفط الجنوب أحمد محمدي، إن إيران مستعدة لزيادة إنتاج النفط إلى نحو 95 في المائة من المستوى الذي كان عليه قبل العقوبات الأميركية، في ضوء التفاؤل الإيراني بتنصيب جو بايدن الرئاسة الأميركية يوم 20 يناير (كانون الثاني) الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عنه القول إنه يتم تنفيذ عمليات حفر آبار وتطوير منشآت ومد خطوط أنابيب لتحقيق هذا الهدف.
وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه أعلن أن إيران تخطط لمضاعفة إنتاج النفط إلى نحو 4.5 مليون برميل يوميا، حيث تتوقع البلاد تخفيف العقوبات الأميركية بعد تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن للمنصب.
وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.
ومنذ فرض العقوبات الأميركية، ورغم عدم الإعلان الرسمي عن حجم صادرات النفط الإيرانية، إلا أن إيران كانت قد أعلنت نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن تصدير نحو 700 ألف برميل يوميا، لكنها عادت ونفت ذلك.
ومارست إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب ضغوطا قصوى على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن هذا لم يحدث.
ورغم العقوبات الأميركية على إيران، إلا أنها استمرت في تصدير النفط، ولو بكميات أقل، متحايلة على العقوبات بالمزيد من المراوغة من خلال إغلاق أجهزة تتبع السفن التي كانت تنقل النفط، وفي أحيان كثيرة أعلنت على الملأ صراحة حجم صادرات النفط، مثلما الحال في نوفمبر الماضي.
وفي أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب لم تنجح في تصفير صادرات البلاد من النفط.
وأوضح «رغم أن الولايات المتحدة وضعت الكثير من العقبات أمام صادراتنا من النفط والبتروكيماويات، فإن حلم ترمب بتصفير صادرات إيران من النفط لم يتحقق على الإطلاق». وأشار إلى أن بلاده قادرة على زيادة إنتاج النفط على وجه السرعة، إذا ما تم رفع العقوبات.
وأكد وقتها على «ضرورة الاستعداد لإعادة مستويات إنتاج النفط إلى الطاقة الطبيعية للإنتاج، من أجل تصدير النفط»، مذكرا ببلوغ بيع النفط مليوني برميل بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ وإزالة العقوبات التي كانت مفروضة قبله.



السعودية وتركيا تعززان التنسيق المناخي قبيل مؤتمر «كوب 31»

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي ورئيس مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «COP31» مراد قوروم (وزارة الطاقة)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي ورئيس مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «COP31» مراد قوروم (وزارة الطاقة)
TT

السعودية وتركيا تعززان التنسيق المناخي قبيل مؤتمر «كوب 31»

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي ورئيس مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «COP31» مراد قوروم (وزارة الطاقة)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي ورئيس مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «COP31» مراد قوروم (وزارة الطاقة)

بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي ورئيس مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين «كوب 31» مراد قوروم، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال العمل المناخي، وتنسيق الجهود قبيل انعقاد المؤتمر الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واستعرض وزير الطاقة أبرز مبادرات المملكة وجهودها في مواجهة آثار التغير المناخي، وفي مقدمتها التوسع في استغلال مصادر الطاقة المتجددة، وإدارة الانبعاثات وخفضها وإزالتها، إلى جانب تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته ضمن مبادرة «السعودية الخضراء»، التي تُعد إحدى الركائز الرئيسة لتحقيق مستهدفات المملكة في الاستدامة وخفض الانبعاثات.

وناقش الجانبان خلال لقاء جمعهما في الرياض، الجهود المشتركة لتحقيق أهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، بما يسهم في الوصول إلى مخرجات شمولية ومتوازنة وعملية تراعي الظروف الوطنية للدول الأعضاء، وتعزز التعاون الدولي في مواجهة تحديات المناخ.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من البرامج والمبادرات الوطنية والإقليمية الداعمة للتحول نحو الطاقة النظيفة، أبرزها «المنتدى الوزاري لتقنيات الطاقة النظيفة» و«مهمة الابتكار»، المقرر عقدهما خلال الربع الأخير من العام الحالي، بما يعزز تبادل الخبرات ويسرّع تطوير التقنيات منخفضة الانبعاثات ونشرها.

ويأتي اللقاء في إطار تنامي التعاون السعودي التركي في القضايا البيئية والمناخية، وتكثيف التنسيق بين البلدين قبيل «COP31»، الذي يمثل محطة رئيسة في مسار المفاوضات الدولية بشأن المناخ، وسط تطلعات للتوصل إلى مخرجات عملية ومتوازنة تراعي اختلاف أولويات الدول وظروفها الوطنية.


تراجع عوائد سندات اليورو بعد صعودها إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تراجع عوائد سندات اليورو بعد صعودها إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو خلال تعاملات الخميس مع استقرار أسعار النفط، لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، بعدما قفزت في الجلسة السابقة بفعل مخاوف من انهيار الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران الرامي إلى إنهاء الحرب.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 3.069 في المائة، بعدما ارتفع يوم الأربعاء بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.094 في المائة.

واستقرت أسعار النفط إلى حدٍ كبير يوم الخميس، بعد أن قفزت بأكثر من 5 في المائة في الجلسة السابقة عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي قال فيها إن مذكرة التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب قد «انتهت». وبلغ سعر خام برنت في أحدث التعاملات نحو 77.80 دولار للبرميل.

وكانت أسعار الطاقة قد تراجعت بشكل حاد منذ توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق في منتصف يونيو (حزيران)، سمح باستئناف حركة الملاحة وتدفقات النفط عبر مضيق هرمز الحيوي. غير أن أسواق السلع الأساسية لا تزال شديدة الحساسية لأي مؤشرات تشير إلى احتمال تعطل التجارة عبر هذا الممر الاستراتيجي مجدداً.

وأعلن الجيش الأميركي يوم الأربعاء تنفيذ ضربات جديدة على إيران بهدف ضمان بقاء المضيق مفتوحاً أمام الملاحة، مما أعقبه تصعيد إيراني شمل هجمات على الكويت والبحرين.

وتراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر ارتباطاً بتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 4 نقاط أساس يوم الخميس إلى 2.669 في المائة، بعدما صعد 12 نقطة أساس في الجلسة السابقة. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.

وفي أسواق المال، قلّص المتداولون توقعاتهم بشأن تشديد السياسة النقدية الإضافي من جانب البنك المركزي الأوروبي إلى 35 نقطة أساس يوم الخميس، مقارنة بـ40 نقطة أساس خلال تعاملات الأربعاء، لكنه لا يزال أعلى بكثير من توقعات بلغت 21 نقطة أساس في بداية الأسبوع.

وقال موهيت كومار، كبير الاقتصاديين الأوروبيين لدى «جيفريز»: «سيكون اليومان المقبلان حاسمين في تحديد ما إذا كنا سنشهد تصعيداً جديداً، أم أن الأمر لا يتجاوز كونه استعراضاً آخر للقوة».


«المركزي» الماليزي يبقي الفائدة دون تغيير للاجتماع السادس وسط نمو مستقر

منظر عام لمقر بنك نيغارا ماليزيا في كوالالمبور (رويترز)
منظر عام لمقر بنك نيغارا ماليزيا في كوالالمبور (رويترز)
TT

«المركزي» الماليزي يبقي الفائدة دون تغيير للاجتماع السادس وسط نمو مستقر

منظر عام لمقر بنك نيغارا ماليزيا في كوالالمبور (رويترز)
منظر عام لمقر بنك نيغارا ماليزيا في كوالالمبور (رويترز)

أبقى البنك المركزي الماليزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للاجتماع السادس على التوالي يوم الخميس، كما كان متوقعاً، في ظل اعتدال التضخم واستمرار النمو الاقتصادي.

وثبّت «المركزي» سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة عند 2.75 في المائة، وهو ما توقعه جميع الاقتصاديين باستثناء واحد من أصل 31 اقتصادياً شملهم استطلاع أجرته «رويترز».

وقال البنك المركزي في بيان: «ستواصل الأسس الاقتصادية القوية لماليزيا دعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية»، مضيفاً أنه يتوقع أن تظهر البيانات نمواً قوياً خلال الربع الثاني، مدعوماً بالطلب المحلي والصادرات التي جاءت أفضل من المتوقع.

وأشار البنك إلى أن استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط وتراجع إنتاج السلع الأساسية قد يشكلان مخاطر على آفاق النمو، لكنه أكد أن الإنفاق الاستهلاكي سيظل مدعوماً بالسياسات الحكومية، وتحسن سوق العمل، ونمو الأجور، واستمرار النشاط الاستثماري.

وتوقع البنك أن يتراوح النمو الاقتصادي في عام 2026 بين 4 في المائة و5 في المائة، مقارنة بتوقعات نمو تبلغ 5.2 في المائة في عام 2025.

وكان الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 5.4 في المائة في الربع الأول على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات، مدفوعاً بقوة الطلب المحلي الذي ساعد على تعويض تداعيات التوترات الجيوسياسية وأزمة الشرق الأوسط.

وبلغ متوسط التضخم العام 1.7 في المائة، بينما وصل التضخم الأساسي إلى 2.1 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بما يتماشى عموماً مع توقعات البنك المركزي.

وقال البنك إن ارتفاع أسعار السلع الأساسية قد يفرض ضغوطاً صعودية على الأسعار، لكنه توقع أن يظل تأثير ذلك على التضخم محدوداً.

وأضاف البنك، في إشارة إلى لجنة السياسة النقدية: «في ظل المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي، ترى لجنة السياسة النقدية أن موقف السياسة النقدية مناسب ومتوافق مع توقعات استمرار استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي المستدام».

ويتوقع غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يحافظ البنك المركزي الماليزي على سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2026، بينما توقع خمسة اقتصاديين فقط إمكانية إجراء تعديل على سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.