الراعي يدعو عون إلى المبادرة بمصالحة الحريري

مصادر «الوطني الحر»: لا أبواب مقفلة والأمر مرهون بعودة الرئيس المكلف

عمال يزيلون كيماويات سامة من مخلفات انفجار ميناء بيروت (د.ب.أ)
عمال يزيلون كيماويات سامة من مخلفات انفجار ميناء بيروت (د.ب.أ)
TT

الراعي يدعو عون إلى المبادرة بمصالحة الحريري

عمال يزيلون كيماويات سامة من مخلفات انفجار ميناء بيروت (د.ب.أ)
عمال يزيلون كيماويات سامة من مخلفات انفجار ميناء بيروت (د.ب.أ)

جدّد البطريرك الماروني بشارة الراعي دعوته للمصالحة بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، متمنياً هذه المرّة على عون المبادرة، فيما أكدت مصادر في «التيار الوطني الحر» مطلعة على موقف الرئاسة أنه «لا أبواب مقفلة وكل الاحتمالات واردة، إنما الأمر مرهون بعودة الحريري من الخارج».
وقال الراعي في عظته الأسبوعية، أمس، إن «لبنان بات في حالة تقويض لم نكن ننتظرها في مناسبة الاحتفال بمئويته الأولى: تأليف الحكومة معطل، القضاء فريسة التدخل السياسي والمذهبي، الاقتصاد مشلول في كل قطاعاته، نصف مدينة بيروت مهدم، سكانه منكوبون، أهالي الضحايا مهمَلون، نصف الشعب اللبناني في حالة فقر».
واعتبر أن «الباب المؤدي إلى طريق الحل لكل هذه الأمور هو تشكيل حكومة إنقاذ مؤلفة من نخب لبنانية، تحمل مسؤولية الإنقاذ وترشيد الحوكمة»، مؤكداً أن «المطلوب من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أن يقدما للشعب أفضل هذه الشخصيات، لا من يتمتع فقط بالولاءِ للحزب أو بالخضوعِ للزعيم».
وأضاف: «سعيت شخصياً بحكم المسؤولية إلى تحريك تأليف الحكومة من أجل مصلحة لبنان وكل اللبنانيين. فلقي كثيرون في هذه المساعي بارقة أمل. وكون الدستور يحدد بوضوح دور كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، تمنيت عليهما أن يعقدا لقاء مصالحة شخصية تعيد الثقة بينهما، فيباشرا بغربلة الأسماء المطروحة واستكشاف أسماء جديدة وجديرة، واضعين نصب أعينهما فقط المصلحة العامة وخلاص لبنان، ومتجاوزين المصالح الآنية والمستقبلية، الشخصية والفئوية».
وتمنى هذه المرة على رئيس الجمهورية «أخذ المبادرة بدعوة الرئيس المكلف إلى عقد هذا اللقاء»، مؤكداً أن «الوقت لا يرحم، وحالة البلاد والشعب المأساوية لا تبرر على الإطلاق أي تأخير في تشكيل الحكومة».
ولفت إلى أن «الدستور والميثاق الوطني المجدد في اتفاق الطائف، ثلاثة توجب على السلطة السياسية التقيد بنصوصها وبروحها، واستكمال تطبيقها، وتصويب ما اعوج منها في الممارسة، وتعزيز استقلالية القضاء كسلطة رابعة مستقلة، وحماية مؤسسة الجيش في كرامتها وهيبتها وكامل حقوقها».
وأضاف أن «كرامة اللبنانيين من كرامة الجيش، والثقة بالقضاء هي الثقة بلبنان. إذا كانت لنا دولة تضع القانون فوق الجميع، وتحافظ على فصل الدين عن الدولة، ولا يستغل فيها السياسيون الطائفة والمذهب لأغراضهم السياسية، وإذا كانت لنا حكومة ولاء وزراؤها للبنان فقط دون سواه، عندها نستطيع القول إن فجراً جديداً أطل على لبنان، ولا حاجة لدعوة إلى تغيير النظام، بل للتقيد به».
وفي رد منها على هذه الدعوة، قالت لـ«الشرق الأوسط» مصادر في «التيار الوطني الحر» مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية إن «الأهم الآن هي عودة الحريري من الخارج لكن الأكيد أنه لا أبواب مقفلة ولا شيء مرفوض وكل الاحتمالات واردة. كما أنه لا رغبة لأي طرف بعدم المعالجة، إنما (التحرك) بانتظار عودة الرئيس المكلف ليبنى على الشيء مقتضاه».
وبعد مرور حوالي شهر على آخر لقاء بين عون والحريري بناء على مبادرة الراعي التي باءت بالفشل، اعتبر النائب محمد خواجة في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري أن «الحكومة ليست واضحة المعالم حتى اليوم، والمشكلة الكبيرة في العلاقة السيئة بين فريق رئيس الجمهورية مع جميع الأطراف، فيما المتضرر الرئيسي هو عهد الرئيس ميشال عون والمواطن طبعاً».
واعتبر أن «العوامل الشخصية هي التي تؤثر على عدم تشكيل الحكومة إضافة إلى طبيعة النظام الطائفي». وسأل: «هل اللبناني مجبر على دفع ثمن سوء العلاقة بين الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جبران باسيل؟».
وعن غياب بري عن المبادرات، قال إن «الرئيس بري ليس غائباً إلا أنه لا يدخل في مبادرة إن لم تكن تتمتع بالحد الأدنى من النجاح، والدليل ما جرى مع البطريرك الراعي، وعندما يصبح الأطراف المتشابكون جاهزين لأن يسمعوا يكون عندئذ الرئيس بري جاهزاً». ولفت إلى أن «لبنان بلد صغير والعنصرين الإقليمي والدولي يؤثران عليه، والرعاية الدولية غائبة اليوم مما يجعل الأمور صعبة».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.