الراعي يدعو عون إلى المبادرة بمصالحة الحريري

مصادر «الوطني الحر»: لا أبواب مقفلة والأمر مرهون بعودة الرئيس المكلف

عمال يزيلون كيماويات سامة من مخلفات انفجار ميناء بيروت (د.ب.أ)
عمال يزيلون كيماويات سامة من مخلفات انفجار ميناء بيروت (د.ب.أ)
TT

الراعي يدعو عون إلى المبادرة بمصالحة الحريري

عمال يزيلون كيماويات سامة من مخلفات انفجار ميناء بيروت (د.ب.أ)
عمال يزيلون كيماويات سامة من مخلفات انفجار ميناء بيروت (د.ب.أ)

جدّد البطريرك الماروني بشارة الراعي دعوته للمصالحة بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، متمنياً هذه المرّة على عون المبادرة، فيما أكدت مصادر في «التيار الوطني الحر» مطلعة على موقف الرئاسة أنه «لا أبواب مقفلة وكل الاحتمالات واردة، إنما الأمر مرهون بعودة الحريري من الخارج».
وقال الراعي في عظته الأسبوعية، أمس، إن «لبنان بات في حالة تقويض لم نكن ننتظرها في مناسبة الاحتفال بمئويته الأولى: تأليف الحكومة معطل، القضاء فريسة التدخل السياسي والمذهبي، الاقتصاد مشلول في كل قطاعاته، نصف مدينة بيروت مهدم، سكانه منكوبون، أهالي الضحايا مهمَلون، نصف الشعب اللبناني في حالة فقر».
واعتبر أن «الباب المؤدي إلى طريق الحل لكل هذه الأمور هو تشكيل حكومة إنقاذ مؤلفة من نخب لبنانية، تحمل مسؤولية الإنقاذ وترشيد الحوكمة»، مؤكداً أن «المطلوب من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أن يقدما للشعب أفضل هذه الشخصيات، لا من يتمتع فقط بالولاءِ للحزب أو بالخضوعِ للزعيم».
وأضاف: «سعيت شخصياً بحكم المسؤولية إلى تحريك تأليف الحكومة من أجل مصلحة لبنان وكل اللبنانيين. فلقي كثيرون في هذه المساعي بارقة أمل. وكون الدستور يحدد بوضوح دور كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، تمنيت عليهما أن يعقدا لقاء مصالحة شخصية تعيد الثقة بينهما، فيباشرا بغربلة الأسماء المطروحة واستكشاف أسماء جديدة وجديرة، واضعين نصب أعينهما فقط المصلحة العامة وخلاص لبنان، ومتجاوزين المصالح الآنية والمستقبلية، الشخصية والفئوية».
وتمنى هذه المرة على رئيس الجمهورية «أخذ المبادرة بدعوة الرئيس المكلف إلى عقد هذا اللقاء»، مؤكداً أن «الوقت لا يرحم، وحالة البلاد والشعب المأساوية لا تبرر على الإطلاق أي تأخير في تشكيل الحكومة».
ولفت إلى أن «الدستور والميثاق الوطني المجدد في اتفاق الطائف، ثلاثة توجب على السلطة السياسية التقيد بنصوصها وبروحها، واستكمال تطبيقها، وتصويب ما اعوج منها في الممارسة، وتعزيز استقلالية القضاء كسلطة رابعة مستقلة، وحماية مؤسسة الجيش في كرامتها وهيبتها وكامل حقوقها».
وأضاف أن «كرامة اللبنانيين من كرامة الجيش، والثقة بالقضاء هي الثقة بلبنان. إذا كانت لنا دولة تضع القانون فوق الجميع، وتحافظ على فصل الدين عن الدولة، ولا يستغل فيها السياسيون الطائفة والمذهب لأغراضهم السياسية، وإذا كانت لنا حكومة ولاء وزراؤها للبنان فقط دون سواه، عندها نستطيع القول إن فجراً جديداً أطل على لبنان، ولا حاجة لدعوة إلى تغيير النظام، بل للتقيد به».
وفي رد منها على هذه الدعوة، قالت لـ«الشرق الأوسط» مصادر في «التيار الوطني الحر» مطلعة على موقف رئاسة الجمهورية إن «الأهم الآن هي عودة الحريري من الخارج لكن الأكيد أنه لا أبواب مقفلة ولا شيء مرفوض وكل الاحتمالات واردة. كما أنه لا رغبة لأي طرف بعدم المعالجة، إنما (التحرك) بانتظار عودة الرئيس المكلف ليبنى على الشيء مقتضاه».
وبعد مرور حوالي شهر على آخر لقاء بين عون والحريري بناء على مبادرة الراعي التي باءت بالفشل، اعتبر النائب محمد خواجة في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري أن «الحكومة ليست واضحة المعالم حتى اليوم، والمشكلة الكبيرة في العلاقة السيئة بين فريق رئيس الجمهورية مع جميع الأطراف، فيما المتضرر الرئيسي هو عهد الرئيس ميشال عون والمواطن طبعاً».
واعتبر أن «العوامل الشخصية هي التي تؤثر على عدم تشكيل الحكومة إضافة إلى طبيعة النظام الطائفي». وسأل: «هل اللبناني مجبر على دفع ثمن سوء العلاقة بين الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جبران باسيل؟».
وعن غياب بري عن المبادرات، قال إن «الرئيس بري ليس غائباً إلا أنه لا يدخل في مبادرة إن لم تكن تتمتع بالحد الأدنى من النجاح، والدليل ما جرى مع البطريرك الراعي، وعندما يصبح الأطراف المتشابكون جاهزين لأن يسمعوا يكون عندئذ الرئيس بري جاهزاً». ولفت إلى أن «لبنان بلد صغير والعنصرين الإقليمي والدولي يؤثران عليه، والرعاية الدولية غائبة اليوم مما يجعل الأمور صعبة».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.