تونس تنفذ حجراً صحياً موجهاً لمدة أسبوع

TT

تونس تنفذ حجراً صحياً موجهاً لمدة أسبوع

إثر انقضاء أربعة أيام من الحجر الصحي الشامل الذي فرضته الحصيلة القياسية المسجلة على مستوى الإصابات والوفيات بوباء «كورونا»، تشرع تونس في تنفيذ الحجر الصحي الموجه لمدة أسبوع إضافي يمتد من 18 إلى 24 يناير (كانون الثاني) الحالي. وفي هذا الإطار، كشفت نصاف بن علية، مديرة المرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة (وزارة الصحة التونسية)، أن اللجنة العلمية ستتولى تقييم مدى النجاح في تطبيق الحجر الصحي الشامل والحد من حالات الانتشار السريع للوباء، مؤكدة أنه سيتم انطلاقا من هذا التقييم تقديم توصيات تهدف إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تفادي تسجيل الحالات الخطيرة وانهيار المنظومة الصحية التونسية، على حد تعبيرها.
ويشمل الحجر الصحي الموجه مواصلة منع المظاهرات والتجمعات والتنقل بين المدن وحظر التجول، وتنظيم العمل على فوجين مع إعطاء الأولوية لنظام العمل عن بُعد.
وكانت اللجنة العلمية لمجابهة «كورونا» قد تقدمت إلى السلطات التونسية بمقترح يدعو إلى فرض الحجر الصحي الشامل لمدة ثلاثة أسابيع، غير أن تطبيقه لمدة تتجاوز الأسبوعين يتطلب الاستعداد المسبق من باقي القطاعات، لذا ارتأت الهيئة أن يقتصر تنفيذه على أربعة أيام على أن يليه حجر صحي موجه.
وفي تفسيرها لارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بـ«كورونا»، أكدت بن علية أن الفرق الطبية التونسية سرعت في أعمال التقصي وفي عدد التحاليل المخبرية المنجزة التي تطورت من 6 آلاف إلى 15 ألف تحليل من أجل التعرف على نطاق واسع على انتشار الفيروس في كافة الجهات، وهو ما جعل الكشف عن الإصابات يزداد من يوم إلى آخر علاوة على عدة أسباب أخرى تقف وراء الحصيلة القياسية للإصابات والوفيات، وهي تتمثل في عدم انضباط الكثير من التونسيين لإجراءات الوقاية الصحية.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 88 حالة وفاة في تونس بتاريخ 15 يناير الحالي، علاوة على 2166 إصابة جديدة بـ«كورونا»، وبذلك يكون العدد الإجمالي للوفيات قد ارتفع إلى حدود 5616 وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 177.231 إصابة، وفي المقابل قدر عدد المتعافين بحوالي 127.854 فردا، وبذلك تكون نسبة التعافي من الوباء في حدود 72 في المائة.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».