«الجبهة الشعبية» تعلن عدم مشاركتها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية

أعلن مسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمس الأحد، عدم مشاركتها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في مايو (أيار) المقبل.
وصرح القيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة، بأن الجبهة لن تشارك في الانتخابات على وضعها الحالي؛ «كون شروط إنجاحها غائبة»، بحسب ما نقلته عنه وكالة «صفا» المحلية. واعتبر شحادة أن «مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني لا يمثل ضماناً لإنهاء الانقسام السياسي الحاصل، وذلك على اعتبار أنه الهدف الرئيسي في هذه المرحلة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني». وأصدرت الجبهة الشعبية بياناً ليلة السبت، اعتبرت فيه صدور مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني «لا يُشكّل ضمانة لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي» المستمر منذ منتصف عام 2007.
نقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن الجبهة، أن «أسباب الانقسام وما ترتب عليه من وقائع لم يجر معالجتها وطنياً، عدا عن عدم الاتفاق على كيفية تحويل الانتخابات إلى فرصة لإعادة بناء المؤسّسات الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية». وأضافت أن «التعديل الذي شمل انتخاب الرئيس، رئيس لدولة فلسطين - وليس رئيساً للسلطة الفلسطينية - يستدعي أن يكون انتخابه من جموع الشعب الفلسطيني، وعدم حصره على الفلسطينيين المقيمين في الضفة والقدس وقطاع غزة كما جاء في المرسوم».
ودعت الجبهة الشعبية، التي تعد ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية، إلى «إعطاء الحوار الوطني الأولوية لمعالجة مختلف القضايا السياسية والتنظيمية وقواعد الشراكة الوطنية».