غانتس يرحب بنقل إسرائيل إلى «القيادة المركزية»

TT

غانتس يرحب بنقل إسرائيل إلى «القيادة المركزية»

في الوقت الذي أبلغ فيه فريق الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، بأنه باشر اتصالات مع إيران حول تجديد الاتفاق النووي، اهتمت القيادات السياسية والأمنية في تل أبيب بقرار وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) وضع إسرائيل في المجال العسكري الذي تديره «القيادة المركزية الأميركية»، والذي يشمل دول الشرق الأوسط الأخرى، بدلاً من دائرة «القيادة الأوروبية».
ورحب وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، بالقرار، وكشف عن أن وزارته كانت على اتصال دائم بالأبحاث الأميركية بشأن هذا القرار. وقال غانتس عبر منشور في حسابه على «تويتر»: «بعد أسابيع من المحادثات، بما في ذلك مع وزير الدفاع (الأميركي) السابق (مارك) إسبر، ورئيس هيئة الأركان المشتركة (مارك) ميلي، نقل الجيش الأميركي إسرائيل إلى (قيادته المركزية)، المكلفة أنشطته في الشرق الأوسط. هذا القرار سيعزز التعاون بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأميركي في مواجهة التحديات الإقليمية، جنباً إلى جنب مع صداقات إضافية ومصالح مشتركة».
وأشار ناطق إسرائيلي عسكري إلى أن «المكان الطبيعي لإسرائيل هو في مسؤولية (القيادة المركزية الأميركية)»، التي تأسست عام 1983 لكي تشرف على الأعمال العسكرية لأميركا في الشرق الأوسط؛ بما في ذلك أفغانستان وسوريا واليمن والعراق، ولكن إسرائيل استثنيت منها بسبب العداء بينها وبين العالم العربي، وتولت مسؤوليتها «الدائرة الأوروبية» في البنتاغون. «وأما الآن، وبعد تطبيع العلاقات المتزايد بين إسرائيل والعالم العربي، أصبح ممكناً ضم إسرائيل إليها، وستسمح هذه الخطوة بتعاون أكبر ضد إيران؛ العدو الإقليمي الرئيسي لإسرائيل والولايات المتحدة وبعض الدول العربية».
وكشف مصدر في تل أبيب عن أن قرار البنتاغون جاء بضغط من «المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي»؛ وهو من الجماعات المساندة لإسرائيل بشكل مثابر. وقد أكد رئيس «المعهد» الدكتور مايكل ماكوفسكي، هذا الأمر، وقال، في حديث مع الإذاعة الرسمية الإسرائيلية، أمس الأحد: «لأشهر عدة، ونحن نقول إن نقل إسرائيل إلى منطقة عمليات (القيادة المركزية) يمثل الخطوة المنطقية التالية بعد انفراج (اتفاقات إبراهيم). إنه سيعزز التخطيط الاستراتيجي والتعاون الدفاعي والردع ضد إيران من قبل أميركا وحلفائها الإقليميين». وأضاف: «قد يؤدي التغيير في هيكل القيادة إلى تعقيد تعاون (القيادة المركزية) مع حلفاء إيران، مثل العراق، حيث تحتفظ الولايات المتحدة بـ2500 جندي. لكننا واثقون بأننا في نهاية المطاف سنستطيع إيجاد مكان للجميع في إطار التعاون. ومن يدري؛ ربما يكون هناك مكان لإيران، إذا تخلت عن نهجها الحالي».
ونقل عن البنتاغون قوله إن الاتفاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، وتخفيف التوترات بين إسرائيل وجيرانها العرب بعد «اتفاقات إبراهيم»، قد وفر فرصة استراتيجية للولايات المتحدة لاصطفاف الشركاء الرئيسيين ضد التهديدات المشتركة في الشرق الأوسط. وعدّت تلك إشارة إلى إيران، التي تعتبرها الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض الدول العربية، التهديد الأمني الرئيسي في المنطقة.
في السياق، كشفت «القناة 12» بالتلفزيون الإسرائيلي، أمس، عن وجود اتصالات سرية بين إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ومسؤولين إيرانيين، بشأن العودة إلى الاتفاق النووي. وقالت القناة في تقرير لمراسلها العسكري، نير دفوري، إنه «لأول مرة، وقبل أيام قليلة من تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة، أبلغت إدارة بايدن إسرائيل، بأنها بدأت في اتصالات مع مسؤولين إيرانيين تتلمس العودة إلى الاتفاق النووي».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».