تراجع أسعار النفط يوفر جرعة أكسجين لشركات الطيران

تذاكرها لن تنخفض إلى النصف مثل الخام

شركات الطيران العالمية أبدت توقعات مشجعة لنتائج العام الحالي مدعومة بأسعار النفط المنخفضة (رويترز)
شركات الطيران العالمية أبدت توقعات مشجعة لنتائج العام الحالي مدعومة بأسعار النفط المنخفضة (رويترز)
TT

تراجع أسعار النفط يوفر جرعة أكسجين لشركات الطيران

شركات الطيران العالمية أبدت توقعات مشجعة لنتائج العام الحالي مدعومة بأسعار النفط المنخفضة (رويترز)
شركات الطيران العالمية أبدت توقعات مشجعة لنتائج العام الحالي مدعومة بأسعار النفط المنخفضة (رويترز)

رأى متخصصون في قطاع الطيران أن شركات الطيران وركابها يستفيدون من التدهور الكبير في سعر برميل النفط وإنما بشكل جزئي فقط بسبب المنافسة والتعقيدات التي ترافق عملية تسعير بطاقات السفر.
ويتم تحديد سعر بطاقة السفر وفقا لعدد لا يحصى من العوامل: مسافة الرحلة وفئة المقعد الذي يختاره الراكب والجهة المقصودة في حال كانت غير مباشرة ووجبات الطعام وأيضا كلفة استهلاك الطائرات، والصيانة والضرائب الملاحية وتكاليف أفراد الطاقم وبالتأكيد كلفة الكيروسين الذي يشكل عاملا بين عوامل أخرى.
وبالتالي لن تنخفض أسعار الرحلات الجوية إلى النصف بمجرد أن سعر برميل النفط انخفض أكثر من النصف في غضون عام ليستقر دون العتبة الرمزية المتمثلة بـ50 دولارا (48. 79 دولارا في سوق التداول لدى إقفال الجمعة).
من جهة أخرى، أوضح متحدث باسم شركة إير فرانس لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا نشتري النفط الخام وإنما الكيروسين. ويتعين بالتالي دفع كلفة التكرير»، مضيفا أن سعر الكيروسين لا ينخفض بالسرعة نفسها لسعر برميل النفط الخام (أقل بنسبة 10 في المائة)».
وتدهور سعر برميل النفط سيخفف مع ذلك بشكل كبير قيمة الفاتورة النفطية في 2015 بالنسبة إلى شركات الطيران.
لكن الشركات التي وقعت عقود «ضمان» تضعها في منأى عن زيادة كبيرة في أسعار المحروقات، لا تستفيد كليا اليوم من انخفاض أسعار هذه المواد. وهذه هي خصوصا حالة شركات دلتا أو يونايتد أو إير فرانس - كي إل إم.
وأوضح المتخصص في القطاع لدى مؤسسة «اودو سيكيوريتيز» يان ديروكليس أنه «إذا انطلقنا من فرضية ضمان بحدود 60 في المائة من استهلاك النفط لدى إير فرانس - كي إل إم في 2015 ومن المستويات الحالية لأسعار المحروقات والعملات، فإن فاتورة الوقود للمجموعة ستنخفض بواقع 600 مليون يورو مقارنة مع 2014» من أصل ما مجموعه 6.6 مليارات.
وقد تتراجع بواقع 400 مليون يورو بالنسبة إلى الشركة البريطانية «آي إيه جي» وحتى بواقع 1.3 مليار يورو بالنسبة إلى لوفتهانزا الألمانية. وتتوقع دلتا إيرلاينز من جهتها توفير ملياري دولار (1.77 مليار يورو) من سعر الكيروسين هذه السنة.
وهكذا، فإن شركات الطيران لن تتمتع كلها بهذا الهامش من المناورة في حساباتها لأنها مرغمة، في قطاع تنافسي بشكل كبير، على خفض أسعار بطاقاتها.
وبحسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا)، فإن معدل سعر بطاقة السفر في العالم سينخفض بنسبة 5.1 في المائة هذه السنة.
في فرنسا، ينتقد الاتحاد الوطني للطيران التجاري (فنام) منذ وقت طويل التخفيض المتواصل لأسعار بطاقات السفر الذي يزيد الضغوط على شركات الطيران.
وفي 2014، سجلت تعرفات الرحلات التي تنطلق من فرنسا (كل الشركات) إلى وجهات دولية، انخفاضا بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بالعام 2013 وبنسبة - 1.6 في المائة مقارنة بالعام 2012. ومع معدلات أكبر أيضا للرحلات إلى آسيا (- 5.5 في المائة في 2014 مقارنة بـ2013. و- 7.3 في المائة مقارنة بـ2012) وأميركا اللاتينية (- 4.4 في المائة مقارنة بـ2012)، بحسب معطيات الإدارة العامة للطيران المدني.
ويوضح يان ديروكليس أن غالبية شركات الطيران الأوروبية بدأت تعكس التراجع في أسعار النفط في أسعار بطاقاتها خلافا للشركات الأميركية.
وعلق قائلا: «إنها مسألة بيئة تنافسية و(قوة تسعير)». وأضاف: «في الولايات المتحدة تم تعزيز السوق أخيرا، ما يمنح الشركات بعض القوة في تحديد الأسعار، وهو ما لا يتوافر لدى غالبية الشركات الأوروبية الكبرى».
ويبقى الطلب على الشبكة المحلية متينا أيضا.
وفي أوروبا، تسعى بعض شركات الطيران وراء حصص في السوق، مضيفة بذلك قدرات وخصوصا ضغوطا من قبل المستهلك لخفض الأسعار.
وأعلنت فيرجن أستراليا وجابان إيرلاينز أو قطر إيرويز من جهتها تقليص عبء الوقود وبالتالي سعر البطاقة بالنسبة إلى بعض الجهات.
وحلل يان ديروكليس قائلا: إن «شركات الطيران الأوروبية التقليدية ستحافظ على جهودها لخفض التكاليف لمواصلة نهوضها».
لكن حتى الانخفاض المحدود في العائدات سيؤدي إلى القضاء على التوفير المكتسب في فاتورة الوقود وفقا للمستويات الحالية لسعر المحروقات وسعر صرف اليورو مقابل الدولار، كما تقول إير فرانس.
واعتبرت الشركتان الأميركيتان دلتا إيرلاينز ويونايتد من جهتهما تدهور الأسعار بمثابة «نعمة». وهي تعتزم الاستفادة منه لتنقية حساباتها وإغداق الأرباح على مساهميها.
وهكذا أوضح ريتشارد أندرسون رئيس مجلس إدارة مدير عام دلتا التي بلغت ديونها 7.5 مليار دولار «في الفصل الثالث، سيتم استخدام ذلك لخفض ديوننا، وفي الفصل الثاني سيعاد توزيعه على مساهمينا». وتعتزم المجموعة خفض ديونها إلى 5 مليارات دولار هذه السنة.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».