تراجع سوق دبي وبورصة قطر تقفز 1.27%

القطاع المالي يقود الارتفاع في الأردن

تراجع سوق دبي وبورصة قطر تقفز 1.27%
TT

تراجع سوق دبي وبورصة قطر تقفز 1.27%

تراجع سوق دبي وبورصة قطر تقفز 1.27%

اقتصرت التداولات في تعاملات جلسة يوم أمس على سوق دبي وقطر والأردن، بعدما أغلقت باقي الأسواق تعاملاتها، حيث تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 20.68 نقطة أو ما نسبته 0.53 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3862.25 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع السلع، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.86 في المائة و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم «أرابتك» بنسبة 1 في المائة، و«إعمار» بنسبة 0.93 في المائة، و«دبي للاستثمار» بنسبة 0.42 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 1.1.44 في المائة. واستقر سعر سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وبحسب تقرير «صحارى»، انخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 280.9 مليون سهم بقيمة 533.7 مليون درهم إماراتي، نفذت من خلال 5060 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع 22 شركة واستقرار أسعار شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.74 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.70 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع السلع بنسبة 2.99 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.69 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك المشرق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4 في المائة وصولا إلى سعر 130 درهما، تلاه سعر سهم «دار التكافل» بواقع 3.110 في المائة، وصولا إلى سعر 0.629 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.870 في المائة، وصولا إلى سعر 0.621 درهم، تلاه سعر سهم «هيتس تليكوم» بواقع 4.760 في المائة، وصولا إلى سعر 0.400 درهم. واحتل سهم «بنك دبي الإسلامي» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 133.3 مليون درهم، وصولا إلى سعر 7.00 درهم، تلاه سهم «دبي للاستثمار» بواقع 88.2 مليون درهم، وصولا إلى سعر 2.390 درهم. واحتل سهم «بيت التمويل الخليجي» المركز الأول بحجم التداولات بواقع 61 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.314 درهم، تلاه سهم «دبي للاستثمار» بواقع 36.5 مليون سهم، وصولا إلى سعر 2.390 درهم.
من جهتها، ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 148.62 نقطة أو ما نسبته 1.27 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11847.48 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.6 مليون سهم بقيمة 350.3 مليون ريال نفذت من خلال 4752 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.93 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.35 في المائة.
وسجل سعر سهم «QNB» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.89 في المائة، وصولا إلى سعر 197.5 ريال، تلاه سعر سهم «المستثمرين» بواقع 3.76 في المائة، وصولا إلى سعر 40.05 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «الإسلامية القابضة» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.51 في المائة، وصولا إلى سعر 115.1 ريال، تلاه سعر سهم «الدوحة» بواقع 3.78 في المائة، وصولا إلى سعر 26.70 ريال. واحتل سهم «الإجارة» المركز الأول بحجم التداولات بواقع مليون سهم، تلاه سهم «الإسلامية القابضة» بواقع 817.3 ألف سهم. واحتل سهم «الإسلامية القابضة» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 102.4 مليون ريال، تلاه سهم «QNB» بواقع 41.5 مليون ريال.
من جانبها، ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.1 في المائة لتقفل عند مستوى 2155.47 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.3 مليون سهم بقيمة 12 مليون دينار نفذت من خلال 4665 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 53 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.37 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.57 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.46 في المائة.
وسجل سعر سهم تطوير العقارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.55 في المائة، وصولا إلى سعر 0.19 دينار، تلاه سهم «داركم للاستثمار» بواقع 5.26 في المائة، وصولا إلى سعر 0.20 دينار. في المقابل سجل سعر سهم «الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية» انخفاضا بواقع 5.26 في المائة، وصولا إلى سعر 0.18 دينار، تلاه سعر سهم «جوايكو» بواقع 4.90 في المائة، وصولا إلى سعر 1.55 دينار. واحتل سهم «مجمع الضليل الصناعي العقاري» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.1 مليون دينار، تلاه سهم «المقايضة للنقل والاستثمار» بواقع 1.7 مليون دينار.



عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أشارت بيانات اقتصادية قوية إلى تباطؤ وتيرة تخفيف أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.170 في المائة اعتباراً من الساعة 05:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق 1.175 في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2011.

وارتفع العائد لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.655 في المائة، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وأضاف العائد لأجل خمس سنوات ما يصل إلى 3 نقاط أساس إلى 0.815 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2009.

وخلال الليل، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) بعد أن أظهر تقرير تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول)، مع ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في عامين تقريباً، مما يشير إلى ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، رغم أن التراجع في التوظيف أشار إلى تباطؤ سوق العمل.

ويرى المتداولون الآن أن خفض أسعار الفائدة التالي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون في يونيو، مع بقاء البنك المركزي الأميركي على موقفه لبقية عام 2025، وفقاً لأداة «فيدووتش».

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب اليابان في «ميزوهو» للأوراق المالية: «لا أرى أن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات سيتجاوز 1.2 في المائة بسرعة، حيث من المرجح أن يظهر المشترون... وكان المستثمرون الذين يبحثون عن مراكز طويلة فقط ينتظرون أن تصل عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.2 في المائة».

وانخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.29 ين إلى 141.31 ين. وتتحرك الأسعار عكسياً مع العائدات. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.945 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً 2.5 نقطة أساس إلى 2.335 في المائة، وهو مستوى لم نشهده منذ مارس (آذار) 2010.

وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء مقتفياً أثر أسهم «وول ستريت» بعد مجموعة من البيانات القوية للاقتصاد الأميركي أثارت مخاوف من أن التضخم المستمر قد يبطئ وتيرة التيسير النقدي في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر «نيكي» 0.26 في المائة ليغلق عند 39981.06 نقطة. ومن بين 255 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 156 سهماً وارتفع 67 ولم يطرأ تغيير يذكر على سهمين فقط.

وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.59 في المائة مع انخفاض أسهم النمو بما يعادل 0.68 في المائة وأسهم القيمة بما يعادل 0.51 في المائة.

وأسهم النمو هي شركات من المرجح أن يتجاوز نموها تقديرات الأسواق. أما أسهم القيمة فهي شركات مقومة بأقل من قيمتها قياساً بحجم مبيعاتها وإيراداتها، وذلك لأسباب تتعلق بظروف السوق.

وانخفض المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي 1.1 في المائة يوم الثلاثاء بعد تقرير أظهر أن نشاط قطاع الخدمات تسارع في ديسمبر (كانون الأول)، علاوة على ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المستلزمات إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً. وتراجعت شركات التكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة مما دفع المؤشر «ناسداك» المجمع الذي يركز على أسهم التكنولوجيا إلى الهبوط 1.9 في المائة.

وانخفضت أسهم شركات الرقائق مع بداية التداولات في طوكيو قبل أن تنتعش على مدار اليوم. وصعد سهم شركة «أدفانتست» الموردة لشركة «إنفيديا» 3.43 في المائة، وتقدم سهم «طوكيو إلكترون» الرائدة في تصنيع معدات الرقائق 1.62 في المائة.

وتلقت شركات صناعة السيارات دعماً من ضعف الين الذي استمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار. ويساهم تراجع العملة المحلية في زيادة قيمة إيرادات التصدير. وارتفع سهم «تويوتا» 0.69 في المائة، كما صعد سهم كل من «سوبارو» و«مازدا» اللتين تعتمدان بشكل كبير على المبيعات في الولايات المتحدة، بنحو 0.8 في المائة لكل منهما.